توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .

خروج از رکود دشوارتر شد!

|
0 دیدگاه

انبوه بدهی‌های دولت بدون شک یکی از بحرانی‌هایی است که دست و پای اقتصاد را برای حرکت شتابان رشد اقتصادی بسته است.

میزان بدهی دولت از ۳۵۰ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود. از این میان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان (آمار مربوط به اردیبهشت ۹۴) مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. اما در جدیدترین آمار بانک مرکزی که هفته ‘گذشته منتشر شد، بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان اردیبهشت ۹۵ با ۵/۲۲ درصد افزایش نسبت به اردیبهشت ۹۴، به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت سبب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد شده است. دولت برای پرداخت بدهی‌های خود تسعیر نرخ ارز و انتشار اوراق خزانه(با تعدیل تورم) را در لایحه اصلاحی بودجه ۹۵ به مجلس فرستاد. در این لایحه تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و انتشار اوراق خزانه برای پرداخت به پیمانکاران طراحی شده بود. هر چند به نظر می‌رسد مجلس با انتشار اوراق خزانه مخالفتی نداشت، اما به دلیل آثار تورمی تسعیر نرخ ارز، با اصلاح بودجه ۹۵ مخالفت کرد. حال با مخالفت مجلس با اصلاح بودجه از یک طرف و افزایش حجم بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله نظام بانکی، بحران بدهی‌های دولت پیچیده‌تر از قبل شده است. نبود راهکار جدی برای حل بدهی‌های دولت به طور قطع خروج از رکود اقتصادی را کندتر خواهد کرد.

* انجماد منابع مالی

از آغاز دولت یازدهم طرح‌ها و بسته‌های متنوعی برای خروج از رکود طراحی و اجرا شده است، اما هیچ یک نتوانسته تأثیر قابل توجهی برای اقتصاد داشته باشد. بدهی قابل توجه دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی و نبود زمان مشخص برای پرداخت آن‌ها به طور عملی مشکلات بسیاری را برای پیمانکاران و بخش خصوصی به همراه داشته است. البته بخش اعظمی از بدهی‌های دولت، میراث دولت گذشته است که بر دوش دولت کنونی قرار گرفته است. به طور کلی بالا بودن میزان بدهی‌های دولت موضوع عجیبی نیست، اما اگر دولت برنامه مشخصی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته باشد و روز به روز بدهی‌های دولت افزایش یابد، به یقین کسب و کار بسیاری از طلبکاران دولت دچار آسیب می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین عامل برای خروج از رکود در وضعیت کنونی تعیین و تکلیف همین بدهی‌های دولتی است. در واقع بخشی از اقتصاد به دلیل آنکه دولت طلب آنان را پرداخت نمی‌کند، توان ایستادگی را از دست داده ‌و احتمال تعطیل شدنشان هر روز بیشتر می‌شود. بدهی دولت به بانک‌ها نیز سبب می‌شود بخشی از منابع بانکی بلوکه شود و در منابع مالی به صورت صحیحی جریان نداشته باشد. در دوران رکود نقش بانک‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بانک‌ها می‌توانند با تزریق منابع مالی، بسیاری از مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های آسیب دیده را جبران کنند، اما به دلیل انجماد بخشی از دارایی‌هایشان نمی‌توانند به صورت مناسبی از گسترش رکود جلوگیری کنند.

* لایحه‌ای که رأی نیاورد

دولت تاکنون بخشی از بدهی‌های خود را به صورت اوراق خزانه اسلامی پرداخت کرده، اما این اوراق در حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان بدهی دولت مقداری ناچیز است. به رغم مزایای استفاده از اوراق خزانه اسلامی، این اوراق فقط چند ماهی پرداخت بدهی دولت را به تعویق می‌اندازد و استفاده انبوه از این ابزار مالی، دولت را در بازپرداخت سررسید اوراق با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین دولت تنها بخش محدود از بدهی‌های خود را بدین صورت تسویه کرده است. به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحی بودجه ۹۵ دو موضوع تسعیر قیمت ارز و استفاده از اوراق خزانه (اوراقی متفاوت با اوراق خزانه اسلامی) را به مجلس برد. در این لایحه دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها تسعیر قیمت ارز را پیشنهاد کرده بود. تسعیر قیمت ارز دارایی‌های دولت در بانک مرکزی سبب می‌شود وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت ارز به صورت ریالی به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. هر چند دولت معتقد بود، این اقدام سبب افزایش تورم نمی‌شود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی با نظر دولت مخالف بودند، به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، لایحه اصلاحی بودجه را تصویب نکرد. در بخش دیگر از این لایحه که تا حدودی مجلس با آن مخالفتی نداشت، به اوراق خزانه مربوط می‌شود. دولت با توجه به محدودیت‌هایی که در انتشار اوراق خزانه اسلامی دارد، قصد داشت اوراق دیگری(اوراق خزانه) را که بر پایه تنزیل با تورم است، به عنوان یکی از راهکارهای پرداخت بدهی خود به تصویب برساند. نکته اصلی تفاوت این اوراق با اوراق خزانه اسلامی امکان تمدید سررسید اوراق است و دولت می‌تواند تا هر زمان که بخواهد سررسید اوراق را تمدید کند و تنها سودی معادل تورم به دارندگان اوراق بدهد. این لایحه به دلیل دربرداشتن هر دو موضوع تسعیر قیمت ارز و اوراق خزانه بود، تصویب نشد.

*تشدید بدهی دولتی

با توجه به تصویب نشدن اصلاح قانون بودجه ۹۵ و همچنین افزایش روز افزون بدهی‌های دولت به بانک‌ها و دیگر بخش‌های اقتصادی، بحران بدهی‌ها رفته رفته عمیق‌تر خواهد شد. اگر دولت و مجلس نتواند راه حلی منسجم برای بازپرداخت بدهی‌های دولت پیدا کنند، به طور مسلم خروج از رکود با سرعت بسیار پایین‌تری تحقق خواهد یافت و بسیاری از دستاوردهای اقتصادی مانند کاهش تورم ممکن است به راحتی فراموش شود.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.