لوایح بانکداری دولت چه برتری نسبت به لایحه مجلس دارد؟

|
0 دیدگاه

یک کارشناس حوزه بانکی معتقد است که لوایح بانکداری دولت جامعیت و شفافیت بیشتری نسبت به لایحه بانکداری مجلس دارد و استقلال بانک مرکزی را بیشتر لحاظ کرده است. همچنین این لایحه بنیه کارشناسی قوی‌تری دارد در نتیجه بهتر است که مجلس لوایح دولت را بررسی و تصویب کند.

جمال بحری درباره وضعیت استقلال بانک مرکزی در لوایح دوقلوی دولت اظهار کرد: دو مکتب اقتصادی شیکاگو و مکتب کمبریج به عنوان مکاتب اقتصادی مهم دنیا شناخته می شوند که استقلال بانک مرکزی در کشورها تا حدی بسته به نوع مکتب اقتصادی حاکم بر آن کشورهاست. در مکتب اقتصادی شیکاگو دولت به هیچ وجه نباید در مسائل اقتصادی دخالت کند و بازار برای خود همه چیز را تنظیم میکند. کمبریجی‌ها هم به بازار باز اعتقاد دارند ولی برای آن تبصره قائلند. تبصره آنها این است که در مواقعی که ضرورت دارد، مثلا اینکه مسائل اجتماعی پیش آمده است و بازار آزاد می‌تواند در چنین شرایطی منجر به آسیب‌ها و معایب شود، دولت‌ها می‌توانند در اقتصاد دخالت کنند به شرط آنکه اولا تعدد این دخالت بسیار کم باشد و ثانیا دوره زمانی آن کوتاه باشد، یعنی دولت ورود کند، اصلاح کند و خارج شود.

این کارشناس حوزه بانکی بیان کرد: در اقتصاد ایران وقتی درباره‌ بانک مرکزی و استقلال آن صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما که بانک محور و بازار سرمایه‌ آن بسیار ضعیف است بنابراین از نظر نظری و نه از نظر عملی استقلال بانک مرکزی در قانون اساسی مفهومی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر اقتصاد نفتی ما نیز چنین استقلالی را بر نمی‌تابد. در شرایطی که بانک مرکزی، بخش مهمی از درآمدهای نفتی ما را می‌گیرد و معادل ریالی آن را پس می‌دهد و به این ترتیب بانک مرکزی به نوعی بانک دولت هم محسوب می‌شود، استقلال بانک مرکزی نشدنی است.

بحری ادامه داد: به نظر من آنچه رامی‌توان در ایران به عنوان بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد، استقلال نسبی است. اگر دقت کنیم در لوایح بانکداری دوقلوی دولت آمده است وقتی رییس جمهوری تغییر می‌کند می‌تواند رئیس آن را تغییر دهد مگر آنکه به پایان دوره ریاست بانک مرکزی کمتر از یک سال مانده باشد. مشخص نیست قاعده این تبصره چیست؟ دلایلی که برای این موضوع ارائه می‌شود، به نظر من موجه نیست.  به نظر من وقتی عزل و نصب رییس بانک مرکزی به عهده رییس جمهور و وزیر اقتصاد است آن ها می‌توانند رییس بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب حتی در صورت وجود استقلال نیز آن استقلال نسبی خواهد بود.

وی درباره‌ شورای فقهی برای بانک مرکزی که در لوایح دوقلوی بانکداری دولت  و لوایح مجلس گنجانده شده است، گفت: به نظر من هم شورای فقهی گنجانده شده در لایحه مجلس با چالش روبرو خواهد شد و هم شورای فقهی گنجانده شده در لوایح دوقلوی دولت. در لایحه دوقلوی دولت نقش شورای فقهی مشورتی است و رئیس آن نیز رئیس بانک مرکزی خواهد بود، به نظر من با این ترتیبی که نوشته شده است تصویب نخواهد شد. اکنون در مجلس با توجه به جو موجود جای نگرانی وجود دارد که بحث شورای فقهی به شکلی تصویب شود که این موضوع نیز بتواند استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد.

وی همچنین عنوان کرد: به نظر من این شورا باید جنبه مشورتی و نظارتی و به نوعی کارکرد شورای نگهبان را داشته باشد. مثلا در مورد معاملات بانکی، شورای فقهی امکان نظارت داشته باشد و بررسی کند که حتما شرع مقدس اسلام لحاظ شده باشد.

این کارشناس حوزه بانکی، در بخش دیگری از سخنانش، درباره یکی دیگر از ایرادات لوایح دوقلو بیان کرد: به نظر من یکی از ایرادات لوایح دوقلوی دولت این است که درباره ابزارآلات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی شفافیت لازم به کار نرفته است. در بحث سپرده‌ها، تسهیلات و غیره، به طور دقیق و شفاف روشن نیست که چه دستورالعملی پیش رو خواهد بود. واقعیت این است که با توجه به نیازهای فعلی کسب‌وکار، تغییرات تکنولوژی و … عملا نمی‌توانیم با ابزارهای فعلی که در این قوانین تعریف شده است کار خود را پیش ببریم در نتیجه به نظر من باید برای اوراق مشتقه؛ ابزار بدهی و … ابزارهای مالکیت‌های نوین تعریف کنیم تا کسانیکه واقعا می‌خواهند پس‌انداز کنند بتوانند از  امکانات بانک‌ها استفاده کنند. اقتصاد ایران بانک‌محور است که نمونه‌های پیشرفته آن در کشورهای آلمان و ژاپن دیده می شود. در چنین کشورهایی نقش بانک‌ها در بحث‌های اقتصادی مردم اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: به نظر من در بحث این ابزارها با توجه به شرایط اقتصادی باید مراجع عظام و پژوهشگران دینی بیشتر کار کنند. در مواردی مراجع اهل تسنن در مباحث اقتصادی ورود بیشتری کرده و دستورالعمل‌های کمتری در اختیار جوامع خود قرار داده‌اند ولی در ایران تنها کسی که می‌توان گفت در مباحث فقهی شیعه و ورود آن به اقتصاد کار کرده باشد و برای نیازهای اقتصادی امروز ما ابزارهای معادل اسلامی تدارک ببیند و اجرا بگذارد حاج آقا سید عباس موسویان است.

این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد بین لایحه دولت و مجلس یکی از آنها انتخاب شود، بنیه علمی و کارشناسی کدام لایحه (لایحه دولت و مجلس) را برای اداره نظام بانکداری کشور قوی‌تر قلمداد می‌کند؟ ادامه داد: لایحه مجلس نسبت به لایحه دولت بسیار ناقص است در واقع لایحه دولت هم جامع‌تر است و هم شفاف‌تر است و از سوی دیگر به ابعادی  مانند کمیته بال یک و دو و بحث گزارشگری بین‌المللی توجه کرده که ضروری بوده و توجه دولت به این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در بحث تحریم‌ها دیدیم که وقتی بانک مرکزی به دولت وابسته باشد عاملی می‌شود که تحریم‌کنندگان بتوانند استناد کنند به ماده‌های قانونی و بانک مرکزی را بانک دولت تقلی کرده و آن را تحریم کنند. اگر این دو موضوع را کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که استقلال نسبی در لوایح دولت بهتر لحاظ شده ضمن این‌که بحث کمیته فقهی نیز در لوایح مجلس به نوعی تنظیم شده است که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد، در نتیجه به نظر من لوایح دولت کارشناسی‌ شده تر است و به نیازهای اقتصاد ایران به بانکداری تطابق بیشتری دارد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.