مخالفت با اصلاح قانون کار بدون مشورت تشکل‌های عالی کارگری در مجلس

|
0 دیدگاه

مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.

به دنبال افزایش اعتراضات به نحوه اقدام دولت درباره اصلاح قانون کار و ارسال اصلاحیه آن به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت تشکل‌های مهم کارگری کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران طی نامه‌ای سرگشاده به نکاتی اشاره کرده است.

متن نامه به شرح زیر است:

اگر قشر کارگر از امید و رفاه و امنیت شغلی برخوردار باشد، حرکت کشور در مسیر پیشرفت سریعتر و آسانتر خواهد شد. «مقام معظم رهبری»

در سال موسوم به سال اقتصاد مقاومتی،‌ اقدام و عمل و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی مؤثر و کارآمد در نیل به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می‌باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان‌نظر کافی و لازم در این حوزه که در عین تقویت بنیان‌ها و ارتقاء شاخص‌های تولید ملی موجبات حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد، شاهد اخباری مبنی بر ارسال لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار با ابداع و تدوین متونی غیرقانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طول روزهای اخیر بودیم.

نمایندگان محترم و وکلای ملت به دلیل نوع مسئولیت خود به خوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های شرع و مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین‌المللی در روند تدوین و اصلاح قوانین می‌باشند، از این رو، از نمایندگان محترم جز این انتظار نمی‌رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و به طور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند.

شایان ذکر است که عمل به این تکلیف مغفول قانونی که عیناً در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود و امیدواریم با دقت و هوشیاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه نیز تصریح و به شیوه‌ای الزام‌آور برای دولت تدوین شود، اینکه و در پی بیش از یک دهه تأخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی‌تردید به عنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می‌شود.

اینک و در آزمونی خطیر برای محک و سنجش میزان توجه و اهتمام وکلای ملت به مطالبات صنفی جامعه کارگری که در عین بی‌تفاوتی سؤال‌برانگیز دولت‌های ادوار گذشته و حال به انجام رعایت تکالیف قانونی مذکور از بدیهی‌ترین خواسته‌های خود دور و جدا افتاده‌اند، امید می‌رود که حداقل در تبعیت از فرامین صریح رهبری، ضمیر هوشیار نمایندگان دردشناس مجلس تن به ورود و هرگونه اعلام وصول لایحه پیشنهادی دولت نداده و خاطره خوشی را در اذهان بیدار جامعه کارگری از این حیث به جای گذارند.

در این روند و بی‌تردید نمایندگان صنفی جامعه کارگری همواره آماده انجام مسئولیت‌های خود در قالب اصل سه‌جانبه‌گرایی برای همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس در روند ایفای تکالیف قانونی مذکور خواهند بود.

مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون درنظر گرفتن عدم زیرساخت‌های اصلاح قوانین و همچنین بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد لایحه پیشنهادی دولت را در این خصوص به علت عدم توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی به دولت عودت نماید.

روابط عمومی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.