انتقاد یکپارچه مجلسی‌ها از «نواقص برنامه ششم»

مخالفت پارلمان با تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی

|
0 دیدگاه

خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد انتقادات نمایندگان به نواقص موجود در برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

جلسه علنی امروز مجلس ۲۰ مرداد ۹۵ به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که ۸۲ نفر از نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند و مجلس با حضور ۲۰۴ نفر از نمایندگان کار خود را آغاز کرد.

نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در دستور کار خود داشتند.

همچنین درخواست چند نفر از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

*اسامی متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

۱-علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر

۲-ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان

۳-نورمحمد تربتی‌نژاد نماینده مردم گرگان

۴-کاظم جلالی نماینده مردم تهران

۵-محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد

۶-زهرا ساعی نماینده مردم تبریز

۷-بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان

۸-محمد عزیزی نماینده مردم ابهر

۹-محمد قمی نماینده مردم پاکدشت

۱۰-سید فرید موسوی نماینده مردم تهران

*مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی

در ابتداری نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رای مخالف دادند.

نمایندگان مجلس با ۸۸ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.

*تعیین شرایط فروش یا اجاره ملک مدارس توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان در ادامه، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و تبصره ۲ ماده ۳۲ آن را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای «الف» و «ب» این ماده و تایید شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع دوستان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسسه واجد شرایط متقاضی خرید و اجاره ملک نباشد آموزش و پرورش می‌تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می‌نماید، در غیر این صورت شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

*شرایط تعیین حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی تعیین شد

نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده ۲۵ لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده ۲۶ این لایحه را نیز به شرح زیر اصلاح کردند. تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

*آموزش و پرورش مجوز اخذ ۴ درصد از شهریه دریافتی مراکز غیردولتی و اختصاص به مناطق محروم را دریافت کرد

نمایندگان همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده‌شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده ۲۰ این لایحه را به شرح زیر تصویب و تبصره سه آن حذف کردند:

«ماده ۲۰ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل ۴ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی‌الحساب مالیاتی مراکز مذکور در آنها منظور می‌شود.»

نمایندگان مجلس در ادامه نشست امروز تبصره یک ماده ۲۱ را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند: «تبصره یک مدیران مدارس مختص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد به مبانی دینی خود متجاهر به نقض احکام اسلامی در انزار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند.»

*فولادگر: کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌‌های مجلس معارض نیست

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در صحن علنی به عنوان طراح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه هرگاه شرایط کشور ویژه باشد می‌توان کمیسیونی تخصصی تشکیل داد گفت: شما در حوزه‌های انتخابیه خود می‌بینید که اوضاع کشور استثنایی است و شاهد موانعی که در برابر تولید کنندگان است هستید.

وی با یادآوری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت برون رفت از شرایط موجود اظهار داشت: باید با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش هایی تهیه شده و شرایط کشور ترسیم شود تا خلاهای قانونی و یا مشکلات اجرایی حل شود.

فولادگر به تاکید مقام معظم رهبری بر عملکرد انقلابی نمایندگان مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی با دیگر کمیسیون‌های مجلس معارض نیست گفت: الان طرح‌هایی در کمیسیون‌ها است که رسیدگی به آنها وقت گیر است اما کمیسیون ویژه با همگرایی با سایر کمیسیون‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ عضو کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی از میان همه کمیسیون‌ها انتخاب خواهند شد تجربه موفق مجالس قبلی در تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و کسب و کار را یادآور شد و بیان داشت: در کمیسیون‌های ویژه مجالس قبل گزارش‌های مهم نظارتی نیز ارائه کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اقدام فوق‌العاده مجلس جهت بهبود فضای کسب و کار عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: تجربه قبلی نشان داده است که کار داوطلبانه نمایندگان نتیجه بخش تر است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در پایان خاطرنشان کرد: ۶۰ نماینده از جمله روسای کمیسیون‌ها طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی را امضا کرده و حمایت از آن محدود به جریان و یا کمیسیون خاصی نیست.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شوری اسلامی نیز در موافقت با طرح  تشکیل کمیسیون آن را حداقل کار برای لبیک گفتن به مقام معظم رهبری خواند و با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا ابعاد اقتصادی نداشته و حاوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز هست گفت: کمیسیونی فرابخشی می‌خواهیم که همه ابعاد اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند لیکن امروز کمیسیون‌های ما بخشی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به مجوز قانونی برای تشکیل کمیسیون‌های ویژه در شرایط اقتصادی کشور گفت: آیا امروز وضعیت رشد اقتصادی،‌بیکاری، رکود، معیشت و قدرت پول ملی کشور استثنایی نیست. کمیسیون ویژه مختص همین شرایط استثنایی است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از داخل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی باید طرح‌هایی بیرون آید که بیماری هلندی کشور را درمان کرده ، اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد ریاضتی تفکیک و از اثرگذاری شوک‌های بیرونی بر اقتصاد کشور جلوگیری کند.

*تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی به بی‌انگیزگی سایر کمیسیون‌های مجلس می‌انجامد

در ادامه، جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی، آن را معارض با فلسفه وجودی ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس خواند و گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری همه کمیسیون‌های مجلس را موظف به پیگیری آن می‌کند اما وقتی کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل می‌شود سایر کمیسیون‌ها انگیزه خود را برای عملیاتی کردن آن از دست می‌دهند.

وی با تاکید براینکه تمام کمیسیون‌های مجلس باید بحران‌های کشور از جمله بحران آب‌، بیکاری‌، رشد اقتصادی و … را حل کنند خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور به دو درصد هم نمی‌رسد در صورتی که طبق برنامه باید به ۵ درصد برسد.

* بحران سوریه با اتحاد حاشیه‌نشین‌ها و مخالفان آغاز شد

محبی‌نیا با ذکر این نکته که همه دستگاه‌های دولتی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد، به مشکل ۵ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: بحران سوریه با همین حاشیه‌نشین‌ها آغاز شد که با مخالفان متحد شدند.

نماینده مردم میان‌دوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: که تشکیل کمیسیون ویژه به اسم اقتصاد مقاومتی یعنی تعطیل کردن سایر کمیسیون‌های مجلس.

با ۱۳۶ رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

همچنین نمایندگان یک‌فوریت طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با ۱۳۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام برخی سازمان‌ها مانند سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایری کشور تأسیس می‌شود.

سلیمی: مجلس در جریان قراردادهای نفتی و خرید ایرباس نیست/ لاریجانی: قراردادهای بین شرکت‌های ایرانی و خارجی نیازمند تصویب مجلس نیست

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی،‌اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: درمورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مساله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

سلیمی همچنین گفت: خواهش بنده این است که هیات رئیسه محترم در این رابطه اطلاعات بیشتری را اخذ کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا این قراردادها به تصویب مجلس برسد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار سلیمی توضیح داد: تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند.

وی همچنین گفت: در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس با طرح این سوال که مگر همه قراردادهای نفتی که فروش نفت دارند، به مجلس ارسال شود؟ گفت: در زمانی مجلس اول، در این رابطه از شورای نگهبان تفسیر خواسته شد و شورای نگهبان هم تفسیر خود را اعلام کرد مبنی بر اینکه اگر قراردادی بین شرکت‌های ایران و شرکت‌های خارجی منعقد شود، احتیاجی به تصویب مجلس ندارد هرچند اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادها لازم است و این موضوع در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود.

*«رامین نورقلی‌پور» ناظر مجلس در شورایعالی فناوری اطلاعات شد

نمایندگان در ادامه جلسه نشست، عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند.

بر این اساس، رامین نورقلی‌پور با کسب ۱۶۰ رأی از مجموع ۱۷۶ آرای مأخوذه به عنوان ناظر در این شورا برگزیده شد.

*لاریجانی: لایحه برنامه ششم نقایصی دارد/ کمیسیون تلفیق نقایص برنامه را رفع کند

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس انتقاد کرد و اظهار داشت: از آنجا که دولت اعتقادی به ارائه احکام لایحه برنامه ششم توسعه نداشت، تنها لایحه‌ای برای صدور مجوز احکام آن به مجلس داد.

وی همچنین خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی! شما در همان موقع هم این ایراد را وارد دانستید که چیزی که دولت به مجلس ارائه داده لایحه برنامه ششم نیست. آن زمان هم آن لایحه ۳۱ ماده داشت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس آمد، اما اخیراً آقای نوبخت لایحه قبلی را ویرایش مجدد کرده و با ۳۵ ماده و با امضای خودش به مجلس تقدیم کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: متنی که دولت به مجلس داده، لایحه برنامه ششم نیست، اما شما تصمیم گرفتید تا این لایحه به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا اصلاحات لازم صورت گیرد، در حالی که باید توجه کنیم که برنامه ششم برنامه ۵ سال آینده کشور است و باید با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر لاهوتی توضیح داد: دولت در این لایحه نظر خود را ارائه داده و این لایحه نقایصی هم دارد، اما این نقایص می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق رفع شود.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم تدوین شود و ما باید تا قبل از آذرماه به صورتی لایحه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنیم که نظر شورای نگهبان هم تا آن زمان واصل شود.

*اخطار کواکبیان نسبت به اجازه انتشار هفته‌نامه «یالثارات»

سپس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی مرتبط با اصل ۲۴ قانون اساسی گفت: ما همه اینجا جمع شده‌ایم که حاکمیت قانون در کشور سرعت گیرد.

وی افزود: روال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده است که اگر به روزنامه‌ای تذکر می‌داد و آن را توقیف نمی‌کرد قوه قضائیه وارد می‌شد و آن روزنامه را توقیف می‌کرد.

کواکبیان گفت: اما این بار برعکس شده است یعنی هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه‌ای را که توهین و حقوق عمومی را ضایع کرده است را توقیف کرده؛ البته من با هر توقیفی مخالفم و در لایحه جدید که می آید حتما نظرم را خواهم گفت.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بدعتی گذاشته است چرا که هیات نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف کرده ولی قوه قضائیه به آن اجازه انتشار داده است در حالی که می‌توانست به هیات نظارت بگوید شما باید اجازه انتشار دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ۷ نفر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که حتی قوه قضائیه هم در آن نماینده دارد و نمایندگان قوه مجریه،‌مجلس ،‌ حوزه علمیه و دانشگاه‌ها هم در آن عضو هستند تصمیمی گرفتند آیا این حضور قوه قضائیه نیست؟

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید بیان داشت: این ضعف هیات نظارت بر مطبوعات است که از قانون حمایت نمی‌کند و ما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که نقیصه قانونی را به قوه قضائیه تذکر دهد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است مسعود پزشکیان نائب رئیس اول که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح گفت ما این موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

*داداشی: وزیر نفت اصل ۱۶۷ قانون اساسی را درباره بورسیه‌های دانشگاه صنعت نفت رعایت کند

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در اخطار قانون اساسی ناظر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صحن علنی مجلس به وزیر نفت گفت: وزیر نفت با دستور غیر منصفانه‌ای که داده است این اصل را نقض کرده است.

وی با اشاره به ابطال تعهد وزارت نفت برای استخدام دانشجویان نخبه رشته نفت به وسیله بخشنامه وزارت نفت خاطرنشان کرد: وزارت با همکاری سازمان سنجش در دفترچه‌های آزمون سراسری قید کرده بودند که از دانشجویان صنعت نفت که جزء رتبه‌های الف باشند وزارت نفت تعهد می‌کند که آنها را استخدام کند و در واقع اینها را بورسیه کرده بود.

داداشی با اشاره به اعتراض چند روزه دانشجویان صنعت نفت مقابل مجلس گفت: کسی صدای این عزیزان را نشنید؛ ما از وزیر نفت می‌خواهیم که اصل ۱۶۷ قانون اساسی را رعایت کند و طبق این اصل بخشنامه‌ها در همه وزارتخانه‌ها باید عطف به ماسبق شود.

*الگوی جدید قراردادهای نفتی در زمان شاه هم منسوخ بود

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انجام‌وظیفه همه نهادهای نظارتی در قبال قراردادهای جدید نفتی، گفت: با اصراری که وزیر نفت دارد، الگوی جدید قراردادهای نفتی، صنعت نفت کشور را به مدت ۳۰ سال در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد.

وی با تقاضا از هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به این موضوع گفت: این نوع قرارداد حتی در زمان شاه نیز منسوخ شده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت فارغ‌التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت و نیز وضعیت بیمه قالیبافان به وزرای آموزش‌ و پرورش، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد.

*فلاحت‌پیشه: هیچ عاملی به اندازه فیش‌های حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: باید دید آیا مشکل عدم عدالت در نظام پرداخت‌ها در کشور ما با تصویب این طرح حل می‌شود یا فقط وقت مجلس گرفته می‌شود؟

وی افزود: همان طور که به خاطر دارید در جلسه اخیر دولت و مجلس، توافق شد قانون مدیریت خدمات کشوری که بحث نظام عادلانه پرداخت‌ها هم قرار است در آن تدوین شود، ظرف یک ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

کاتب همچنین خاطرشان کرد: ما می‌پذیریم که برای قوانین مادر باید کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شود اما دولت باید هرچه سریعتر قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم پارلمان کند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک فوریت طرح شفافیت پرداختی به مدیران در خانه ملت به تصویب رسید گفت: اگر قرار باشد هر روز یک قانون جدیدی را در زمینه پرداخت‌ها به تصویب برسانیم که نمی‌شود، دلیل پرداخت‌های متفاوت در کشور ما وجود قوانین متعدد و گوناگون است.

این عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه صد در صد این طرح توسط شورای نگهبان رد می‌شود، گفت: اجازه دهید این طرح در قالب لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر قانونی که مربوط به موضوع پرداخت‌هاست توسط خود دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شود راحت تر می‌توان درباره آن تصمیم گرفت این خواسته بسیار اساسی مردم می‌بایست با انسجام دولت و مجلس انجام شود.

در ادامه این جلسه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد و هنوز تبدیل به یک قانون دائمی نشده است چرا که دولت در این زمینه تعلل می‌کند.

وی افزود: بعد از گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هیچ عاملی به اندازه فیش‌های نجومی برخی مدیران به اعتماد عمومی ضربه نزده است و لذا یک فوریت این طرح بیش از آنچه شما تصور می‌کنید دارای اهمیت است و باید به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه رفتگران، کارگران و کارکنان سطح پایین از نظر حقوقی، فقیرترین قشر جامعه ما هستند گفت: برخی مدیران هم حقوق خود را دریافت می‌کنند و هم از مزایا و پاداش برخوردار هستند که دلیل همه این موارد عدم اجرای قوانین است.

فلاحت پیشه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عدالت در پرداخت ها باید رعایت شود، امروز مجلس مجبور است که به یک فوریت این طرح رای دهد کسانیکه در این مملکت حتی حقوق خود را نمی‌گیرند، منتظر امضای همان کسانی هستند که که به شما وعده دادند لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس می‌کنند، باید بدانید حتی اگر ۶ ماه دیگر هم صبر کنید، لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس نمی‌آید چرا که اصلا لایحه‌ای وجود ندارد.

*دلخوش: احکام برنامه نیازی به بررسی در کمیسیون تلفیق ندارند/باید خود برنامه را تصویب کنیم نه احکام آن را

همچنین کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری شفاهی گفت: در ارتباط با این چیزی که به عنوان لایحه آمده دیروز در کمیسیون اقتصادی بحث شد و تذکر من ناظر به ماده‌های ۱۳۶ و ۱۴۱ است.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دیروز رای‌گیری شد که به هیچ عنوان وارد متن لایحه نشوند که اگر بشوند هم ما زمان را از دست می‌دهیم و هم روندی که تا کنون طی شده است دچار اشکال قانونی است.

دلخوش با اشاره به اعلام وصول متن ۳۱ ماده‌ای با امضای رئیس‌جمهور با محتوای احکام مورد نیاز اجرای برنامه گفت: هر چند در این مجلس اینها نیامد و اگر بنا بود بیاید باید ۲۵ نفر از نمایندگان درخواست می‌کردند چگونه برای لایحه‌ای که به این مجلس ارائه نشده است، کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود؟ و یا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی کنند؟

وی افزود: یک متن ۳۵ ماده‌ای آمد که آن هم اصلا لایحه نیست و رئیس‌جمهور نداده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که این احکام مورد نیاز اجرایی برنامه است و ما باید خود برنامه را تصویب کنیم. دوم آنکه احکام تلفیق که کمیسیون تلفیق نیاز ندارد و کمیسیون‌های معمولی و مشترک باید به آن رسیدگی کنند.

مسعود پزشکیان نائب‌رئیس مجلس که اداره صحن را بر عهده داشت در توضیح گفت: انشاالله این مطلب را در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم و خدمت شما عرض می‌کنیم.

بر اساس این گزارش دلخوش مجددا گفت: ما هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد هستیم و اعضای کمیسیون از ما گله دارند.

نائب‌رئیس مجلس تصریح کرد: ما شنیدیم و قبول کردیم انشاالله در هیأت رئیسه پیگیری می‌کنیم.

*حاجی‌بابایی: عدم شفافیت در نظام پرداخت‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که تلاش‌هایی برای ایجاد استثنائاتی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و درنتیجه با اجرای بد و نظارت غیرقابل‌قبول این قانون، شاهد مشکلات عدیده‌ای در جامعه بودیم.

وی افزود: امروز دو میلیون نفر در سراسر کشور ما بازنشسته هستند که دو ناراحتی عمیق دارند، اولین ناراحتی آنها میزان کم پرداخت‌هاست و دومین ناراحتی آنها که بیش از ناراحتی اول آنان را اذیت می‌کند، پرداخت‌های گوناگون و متفاوت در کشور ماست.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناعادلانه بودن پرداخت‌ها در کشور ما نارضایتی‌هایی را برای قشر بازنشسته کشور ایجاد کرده است، بهترین کار این است که خود دولت در این زمینه وارد صحنه عمل شود و تنها دارویی که می‌تواند این نارضایتی را برطرف کند، اجرای عدالت است.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بر همین اساس یادآور شد: در ماده‌واحده این طرح پیش‌بینی شده که شش ماه به دولت اجازه داده شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد، ناگفته نماند که این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی هم نیست، چرا که گفته شده در قالب اعتبارات خود دولت، این طرح اجرایی شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در طرح مذکور از دولت خواسته شده نسبت به حقوق، فوق‌العاده‌ها و برخورداری‌های افراد، پرداخت‌ها به آنان را ساماندهی و عادلانه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که شفافیت در پرداخت‌ها و حقوق‌های افراد وجود داشته باشد؛ چرا که امروز شاهد عدم اعتماد عمومی در سطح جامعه هستیم. به نظر می‌رسید با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها و عادلانه کردن آنها، اعتماد عمومی در فضای کشور به وجود می‌آید.

با ۱۴۰ رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت

موافقت مجلس با فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها

نمایندگان در ادامه، با یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها موافقت کردند.

وکلای ملت با ۱۴۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت ۶ ماه به دولت فرصت داده می‌شود اقدامات لازم برای عادلانه شدن نظام پرداخت‌ها در سراسر کشور را انجام دهد.

با کسب ۷۶ رأی نمایندگان

«محمود شکری» عضو ناظر مجلس در کارگروه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست،‌ ناظر خانه ملت در کارگروه اجرای ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردند.

بر این اساس، «محمود شکری» با کسب ۷۶ رأی از مجموع ۱۶۵ آرای مأخوذه، به‌عنوان عضو ناظر مجلس در کارگروه مذکور برگزیده شد.

تذکر حاجی‌دلیگانی نسبت به حیف و میل ۶۰۰ میلیارد تومان در قراردادی میان یک شرکت دولتی و خصوصی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چه می‌کنید که کشاورزان به حق خود نمی‌رسند؟

وی با طرح این سوال که چرا همه تولیدکنندگان حقوق خود را دریافت می‌کنند اما کشاورزان و دامداران سه ماه بعد پول خود را دریافت می‌دارند در تذکر دیگری خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: آقای دهقان چرا صنعت هوایی کشور را برمی‌چینید چرا هزار نفر از پرسنل وزارت دفاع در تهدید اخراج قرار دارند؟

حاجی دلیگانی از قطع بیمه برخی پرسنل وزارت دفاع خبر داد و گفت: خانواده‌های این پرسنل می‌خواهند به پزشک مراجعه کرده یا با زایمان مواجه‌اند اما بیمه‌شان قطع شده است و یا برخی دیگر ۱۰ سال سابقه کار دارند ولی در معرض اخراج هستند.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به چیتچیان وزیر نیرو اظهار داشت: زاینده‌رود کجا رفت؟ مگر رئیس جمهور نگفت که دیگر نمی‌گذارم زاینده رود خشک شود؟ آیا نمی‌‌شد همان تدبیری که درباره دریاچه ارومیه به کار گرفته شد در قبال زاینده رود هم اعمال شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: یک سال است که به سازمان بازرسی، دستگاه قضا، دیوان محاسبات و … نوشته‌ایم که در قراردادی میان یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی ۶۰۰ میلیارد تومان در حال حیف و میل است اما توجه نمی‌شود.

*«انصاری» عضو ناظر مجلس در شورایعالی معادن شد

نمایندگان در ادامه عضو ناظر خانه ملت در شورایعالی معادن را انتخاب کردند.

براین اساس، رضا انصاری نماینده داراب و زرین‌دشت با کسب ۱۳۲ رأی از مجموع ۱۵۶ آرای مأخوزه به عنوان عضو ناظر در شورایعالی معادن برگزیده شد.

*عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد

همچنین نمایندگان  «شهرام کوسه‌غراوی» نماینده کلاله، مینودشت، مراوه‌تپه و گالیکش در مجلس را با ۱۲۲ رأی از مجموع ۱۶۰ آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب کردند.

*«علی‌اکبر کریمی» عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار شد

نمایندگان در ادامه،‌ عضو ناظر خانه ملت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.

بر این اساس، «علی‌اکبر کریمی» نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با کسب ۱۴۳ رأی از مجموع ۱۶۳ آرای مأخوذه به عنوان عضو ناظر پارلمان در این هیأت برگزیده شد.

*ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب شدند

وکلای ملت همچنین ناظران خانه ملت در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره را انتخاب کردند.

بر این اساس، «رمضانعلی سبحانی‌فر» با کسب ۸۱ رأی و «علی اسماعیلی» با کسب ۹۵ رأی به عنوان ناظران مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره برگزیده شدند.

*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی ۲۴ مرداد

نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پایان یافت.

پزشکیان پیش از پایان اعلام کرد که جلسه بعدی خانه کلت یکشنبه هفته آینده ۲۴ مردادماه با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی یک اعاده شده از شورای نگهبان درباره آموزش و پرورش، یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، نظام پرداخت‌ها در کشور عادلانه می‌شود.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.