وجود بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور

|
0 دیدگاه

رئیس کمیسیون بهبود محیط‌ کسب وکار اتاق مشهد از وجود ارزش ۲۰ هزار میلیارد دلاری کالاهای قاچاق در کشور خبر داد.

رضا حمیدی ظهر امروز ۱۴ مرداد ماه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص مشکلات حوزه اقتصادی اظهار کرد: رکود شکننده در حوزه اقتصاد با توجه به موجودی انبار کارخانجات و عدم افزایش قیمت کالاها بسیار نامناسب ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به موضوع قاچاق در کشور تصریح کرد: این موضوع علاوه بر گسترش بیکاری و ایجاد آسیب‌های اجتماعی، دولت را از دریافت ارزش افزوده و یک درآمد مثبت محروم کرده است.

حمیدی با اشاره به اینکه واردات کالای مشابه داخلی موجبات ایجاد مشکل در مقوله تولید کشور را فراهم می‌آورد، عنوان کرد: با انجام اقدام عملی در خصوص مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات بیش‌از ۵۰ درصد رکود اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط‌ کسب و کار اتاق مشهد گسترش صادرات را نیازمند دست و دلبازی دولت دانست و افزود: با این نگاه خساست‌بار نمی‌شود گسترش صادرات را انتظار داشت و باید امتیازهای به خصوصی برای صادر کنندگان در نظر بگیریم.

وی در خصوص بحث مالیات با بیان اینکه اداره شایسته کشور نیازمند تامین منابع مالی است، تاکید کرد: با توجه به کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش قیمت نفت، اخذ مالیات می‌تواند یک راه ایجاد درآمد باشد اما انصاف نیست که تنها از یک بخش مالیات گرفته شود و فشار بسیاری بر روی صنعت‌گران قانون‌مدار وجود داشته باشد.

حمیدی با ضروری دانستن اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی خاطرنشان کرد: فساد گسترده موجب می‌شود تا هر روزه فشار بسیاری بر تولیدکنندگان وارد شود و علاوه بر این موضوع کمبود نقدینگی نیز بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. باید با ارائه تسهیلاتی با نرخ بهره عادلانه و رقابت‌پذیر موجبات گسترش و توسعه  فعالیت تولیدکنندگان را فراهم آوریم.

رئیس کمیسیون بهبود محیط‌ کسب وکار اتاق مشهد از بدهی دولت و سازمان‌های وابسته به دولت به بخش خصوصی خبر داد و گفت: همان طور که دولت طلب خود را از بخش خصوصی با نرخ ۳۰ درصد دریافت می‌کند باید بدهی خود را به این بخش با همان نرخ حساب کند و بپردازد تا موجب رونق در این بخش شود.

وی تصریح کرد: ممانعت به موقع از ایجاد موسسات پولی و مالی ناامن و همچنین برخورد شایسته با آنان یکی دیگر از مواردی است که می تواند به بخش اقتصادی کشور کمک کند. همچنین باید به واحدهای خوش‌حساب جوایزی اعطا شود تا این واحدها با در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی به فعالیت خود رونق بیشتری دهند.

حمیدی از لزوم برخورد مناسب دولت با واحدهای غیر مجاز و زیر پله‌ای سخن گفت و افزود: باید به جایگاه بخش خصوصی توجه شود و همچنین به جای تصویب قوانین جدید، اجرای قوانین قبلی به درستی مدنظر قرار گیرد و با تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران استان باعث رونق هرچه بیشتر استان‌ها شویم.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.