کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواستار عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت شد

|
0 دیدگاه

کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.

پس از آنکه درجلسه علنی یکشنبه ( ۱۳ تیر) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد بیانیه ای از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر مبنی ضرروت حفظ حداقل حمایت‌های اجتماعی از کارگران صادر شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش این قانون می‌باشد.

متاسفانه از زمان تصویب قانون کار تاکنون هر دفعه به بهانه‌های مختلف از جمله رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال و مشکلات صنعت این قانون را مورد هجمه و حمله قرار داده‌اند که در نتیجه نه اشتغالی ایجاد شده و نه مشکلات تولید و صنعت حل گردیده است.

لذا کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به نمایندگی از کارگران ایران اسلامی مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام نموده و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت نمایند.

در پایان ضمن توجه و اهتمام به اصل سه جانبه‌گرایی و دخیل نمودن شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با عرصه کار و تولید مصرانه خواستار استیفای حقوق حقه کارگران در پرتو تعامل سازنده و تبادل نظر خیرخواهانه میان کارگر و کارفرما و دولت و مشارکت فعال آنان در برابر تصمیم‌گیری هستیم.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.