توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .
بانک‎مرکزی به‌جای سیاستگذاری فعال و قاطعانه، تنها به بانک‌ها «توصیه» می‌کند

۷۰درصد معوقات متعلق به بانک‌های خصوصی است!

|
1 دیدگاه

در نظرسنجی این هفته برنامه ثریا، ۹۳ درصد بینندگان از عملکرد بانکها در ارایه تسهیلات به عموم و بخش های تولیدی ناراضی بودند.

برنامه این هفته ثریا همزمان با رکود اقتصادی حاکم بر تولید و صنعت کشور به بررسی عملکرد و وظایف حساس بانک‌‌هایی می‌پردازد که می‌توانند به تولید، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعالیتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داری موسسات خودشان و برج‌سازی!

برنامه این هفته ثریا با موضوع آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید و با حضور فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی و دکتر پرویز داوودی، اقتصاددان و معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت.

محورهای مطرح شده در این برنامه به شرح زیر است:

سرمایه های نجومی و منجمد شده ی بانکها در برج سازی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور

آزادی عمل بانکهای برای بنگاه داری و برج سازی در سایه انفعال شدید بانک مرکزی

بانک مرکزی به جای سیاستگذاری فعال و قاطعانه، تنها به بانک ها “توصیه” می کند

کشاورزی و صنعت در صف طولانی تسهیلات هستند.

بازرگانی، خدمات هواپیمایی و هتلداری از اولویت‌های بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات است!

۷۰ درصد معوقات متعلق به بانک‌های خصوصی!

نارضایتی ۹۳ درصدی از عملکرد بانکها در ارایه تسهیلات به مردم و بخش های تولیدی در نظرسنجی ثریا

 سرمایه منجمد شده ی بانکها در برج سازی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور

در این برنامه به صورت صریح و شفاف به بنگاه داری بانکها اشاره شد و خصوصا پروژه های برج سازی متعلق به بانکهای مختلف کشور نمایش داده شد. براساس آنچه ثریا از سایتهای خود بانکها استخراج کرده بود و بخشی از آن را نمایش داد، اکثر بانکهای خصوصی و دولتی کشور رقم های نجومی در طول شش سال اخیر در ساخت برج های لوکس تجاری، اداری و … در تهران و برخی کلانشهرها سرمایه گذاری کرده اند. برج هایی که هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارند و سبک زندگی و مصرف خاصی را به دنبال خواهند داشت. برآورد ثریا با توجه به رقم قیمت فروش این برج ها نشان می داد بسیاری از بانکها در پنج شش سال اخیر و در اوج جنگ اقتصادی بین هزار میلیارد تومان تا پنج هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را به صورت برج سازی منجمد کرده اند. اگر چه رقم دقیقی از ارزش واقعی برج های بانکها در دست نیست اما حجم پروژه های ساخته شده و در دست ساخت بانکها در این حوزه به قدری است که با توجه به برآوردها می توان گفت از رقم بودجه عمرانی کل کشور در سال گذشته (۴۰ هزار میلیارد تومان) نیز بیشتر است. سرمایه ای که اگر با سیاستگذاری درست و قاطع بانک مرکزی به سمت تولید و بخش های مولد اقتصادی روانه شود می تواند بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل کشور را احیا نماید.

  بخشی از نقدینگی کشور درگیر اموال منجمد بانک‌هاست

در ابتدای برنامه ثریا، محسن مقصودی، مجری برنامه ثریا با ارائه اسلایدی خطاب به دکتر حیدری گفت: از سه سال گذشته تا کنون نقدینگی کشورمان نزدیک به دوبرابر شده است و از حدود ۶۰۰ هزار ملیارد تومان در پایان سال ۹۲ به هزار و هفده هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ رسیده‌است یعنی نقدینگی کشور نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیاد شده است.

برج‌سازی بانک‌ها در بحبوحه اقتصادمقاومتی/ بانک‎مرکزی به‌جای سیاستگذاری فعال و قاطعانه، تنها به بانک‌ها «توصیه» می‌کند/ 70درصد معوقات متعلق به بانک‌های خصوصی است!

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش شدید نقدینگی چرا تولیدکنندگان ما عمدتا مشکل دارند و اکثر کارخانه‌ها با ۴۰ یا ۵۰ درصد ظرفیتشان کار می‌کنند، اظهار داشت: در واقع نقدینگی کشور و تامین مالی واحدهای تولیدی در طول تاریخ اقتصاد کشور همیشه برای واحدهای تولید مسئله ساز بوده است؛ هیچ وقت در طول تاریخ اقتصادی کشورمان واحدهای تولیدی بی نیاز از نقدینگی‌ای که باید به واسطه بانک‌ها تامین بشود، نبوده‌اند و هیچ‌گاه بانک‌ها نتوانسته‌اند ۱۰۰ درصد تقاضا را اجابت کنند بنابراین این معضلی نیست که به ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته کشور مربوط باشد؛ حجم نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از ظرفیتی بوده است که بانک‌ها توانسته‌اند تجهیز بکنند.

وی افزود: تغییرات نرخ ارزی که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ایجاد شد موجب شد که نیاز نقدینگی واحدهای تولید ما به همان میزان افزایش پیدا بکند و ما تا سه برابر افزایش نرخ ارز داشتیم؛ بخشی دیگر از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است که این‌ها هم متاثر از افزایش دستمزدها در سال‌های گذشته تقریبا در هرسال ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش داشته‌اند؛ در واقع به همین میزانی که نیاز نقدینگی کشور افزایش پیدا کرده است، نقدینگی بانک مرکزی هم از به یک هزار تریلیون تومان افزایش پیدا کرده است و این نقدینگی هم در واحدهای تولیدی مصرف می‌شود و بخشی هم در متاسفانه در مطالبات معوقات بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و یا دارایی‌هایی که منجمد هستند مانند اموال تملیکی بانک‌ها مثل ساختمان و برج و غیره، درگیر است.

 علی‌رغم تسهیلات فراوان به واحدهای خدماتی و بازرگانی، رشد تولید در سال ۹۴ یک درصد بود!

دکتر پرویز داوودی، اقتصاد دان و معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم در پاسخ به سوال مشابه اظهار داشت: می‌دانیم که بانک‌ها در سال ۹۴ حدود چهارصد و هفده هزار میلیارد تسهیلات داده‌اند و از این تسهیلات حدود ۷۰ درصد آن بصورت سرمایه در گردش بوده است که به این معنی است که واحدهای تولیدی یا خدماتی یا بازرگانی این تسهیلات را بگیرند و ماده اولیه یا جنس تولید شده را بخرند و بفروشند؛ ما می‌بینیم که علی‌رغم اینکه این تسهیلات به این بخش‌ها داده شده است، مرکز آمار رشد تولید را در سال ۹۴ حدود ۱ درصد اعلام کرده است که این آمار نسبت به این حجم تسهیلاتی که داده شده است، بسیار پایین است.

داوودی با طرح این سوال که چرا این تسهیلات تبدیل به تولید نشده است افزود: از طرفی دیگر اگر به نرخ تورم هم نگاه بکنیم خواهیم دید که نرخ تورم هم حدود ۱۱٫۹ درصد است؛ می‌توان گفت که علت این امر این است که نقدینگی برای سرمایه در گردش رفته است و سرمایه در گردش عمدتا برای خرید کالاهای خارجی استفاده شده است یعنی عمدتا واحدهای تولیدی مواد اولیه تولید داخلی و یا بازرگان کالای داخلی را نخریده‌اند.

 تسهیلات بانکها صرف واردات کالاهای لوکس خارجی شده است

دکتر پرویز داوودی اظهار داشت: اگر سرمایه در گردش نیز صرف خرید تولیدات داخلی می‌شد در اینصورت تولید شروع به حرکت می‌کرد و ما رشد بالاتری را شاهد بودیم و واحدهای تولید حرکت می‌کردند اما چون عمدتا صرف واردات کالاهای خارجی شده است، تولید داخلی ما نتوانسته رشد بکند؛ اگر بصورت میدانی مراجعه‌ای به واحدهای تولید و مغازه‌ها داشته باشیم خواهیم دید که عمدتا کالاهای خارجی در این مراکز هستند و حتی در مورد مصالح ساختمانی که از مزایای کشور ماست هم همین امر صدق می‌کند و شهرک‌های صنعتی هم عمدتا در حال تعطیلی هستند

در اوج تحریم ۴۲ درصد تسهیلات برای واردات کالای خارجی داده‌ایم

مقصودی گفت: ما دوسال پیش برنامه‌ای رفتیم که در فضای ایجاد شده بعد از این برنامه از سمت دولت قرار شد که یک فرصت سه ساله به بانک‌ها بدهند تا بنگاهداری‌شان را محدود کنند. وی همچنین در خصوص چگونگی تقسیم منابع و تسهیلات بانکی در سالهای اخیر با ارائه اسلایدی گفت: این اسلاید از سال ۹۰ تا ۹۴ است که سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد که در سال ۹۰ سهم تسهیلات ۸٫۶ به کشاورزی و ۳۱٫۶ به صنعت و به بازرگانی ۴۲٫۸ درصد تسهیلات داده اند که در همان سال ۹۰ شورای پول و اعتبار تصویب و توصیه کرده بود که به بخش خدمات بازرگانی باید ۸ درصد تسهیلات بدهند اما می‌بینیم که در آن سال‌ها که اوج تحریم و اوج جنگ اقتصادی بود بجای ۸ درصد، ۴۲ درصد از تسهیلات را به بازرگانی داده بودند.

برج‌سازی بانک‌ها در بحبوحه اقتصادمقاومتی/ بانک‎مرکزی به‌جای سیاستگذاری فعال و قاطعانه، تنها به بانک‌ها «توصیه» می‌کند/ 70درصد معوقات متعلق به بانک‌های خصوصی است!

مقصودی افزود: قرار بود که این روند اصلاح بشو اما متاسفانه در این ۴ سال این ۴۲ درصد خدمات و بازرگانی به ۵۲ درصد رسیده است! جالب آن است که آن” توصیه ها” که حداقل با عدد و رقم مشخص بود در سالهای اخیر تبدیل به “توصیه” بدون عدد و رقم شده است یعنی به صورت کلی بانک مرکزی از بانکهای خصوصی و دولتی درخواست می کند که به تولید کمک کنند! در حالی که توصیه ها باید به قانون با ضمانت اجرایی تبدیل شود.

بانک مرکزی فقط به بانک‌ها توصیه می‌کند که به تولید کمک کنید!!

فرشاد حیدری با بیان اینکه اعطای تسهیلات برای خدمات بازرگانی لزوما کار مذمومی نیست، اظهار داشت: ما بر اساس قوانینی که در برنامه‌ ۵ ساله داریم در یک جایی لازم دیدیم که ۲۵ درصد به بخش کشاورزی تسهیلات بدهیم که در برنامه پنجم این امر به یک توصیه تبدیل شد یعنی باید دید که مزیت اقتصاد در چه بخشی است و برحسب آن تخصیص مطلوب منابع صورت بگیرد؛ ممکن است این تخصیص در هتل‌داری، بازرگانی، تاسیس دانشگاه و یا واحد تولیدی و غیره صورت بگیرد بنابراین باید باید اقتصاد بدهیم تا اقتصاد کشور راه خودش را پیدا کند.

محسن مقصودی از دکتر حیدری پرسید، توصیه شما به بانک‌ها چیست؟

حیدری اظهار داشت: توصیه اکید ما به بانک‌ها اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی است اما تاکید عددی نداریم و عدد و رقمی برایشان مشخص نکرده‌ایم بلکه صرفا توصیه موکد کرده‌ایم که از تولید حمایت کنند.

مقصودی گفت: به این ترتیب بانک‌ها عملا هیچ الزامی برای این کار ندارند.

حیدری در پاسخ اظهار داشت: شما وقتی بانک‌ها را الزام می‌کنید قطعا انحراف ایجاد خواهد شد؛ ما در سال‌های گذشته الزام قانونی داشته‌ایم که به فلان بخش فلان مقدار تسهیلات بدهید ولی در عمل انحراف ایجاد می‌شد اما در حال حاضر توصیه موکد به حمایت از تولید در بخش صنعت و کشاورزی می‌کنیم.

خرید هواپیما و گردشگری از ضروریات اقتصاد کشور است!

مجری ثریا پرسید: با توجه به فرمایش شما اولویت کنونی کشور بخش بازرگانی است؟

فرشاد حیدری گفت: خیر بلکه این عملکر اقتصاد ما را نشان می‌دهد بطور مثال خرید هواپیما و گردشگری زیر مجموعه خدمات ما هستند و شاید یکی از ضروریات اقتصاد کشور ما باشند.

 آثار تورمی اضافه برداشت بانک‌ها را مردم تحمل می‌کنند…

دکتر پرویز داوودی اظهار داشت: آنچه که عملا در بانک می‌بینیم نقش بسیار قدرتمند آن در اقتصاد کشور است و حتی در بحران ۲۰۰۷ غرب دیدیم که بانک نقش اصلی در این بحران را داشت یعنی توانایی بانک در ایجاد توسعه یا ایجاد بحران از هر بخش دیگری در اقتصاد بالاتر است. در اقتصاد کشور ماهم بالای ۸۰ درصد مدیریت اعتبار در دست بانک‌هاست و موضوع اصلی آنها هم پول است؛ اگر ما پول را بعنوان کالا فرض کنیم اشتباه کرده‌ایم چراکه تاثیری که تصمیم یک بانک بر روی اعتبار تحت مدیری خودش دارد بسیار وسیع است بطور مثال فرض کنیم بانک‌ها منافع خودشان هستند و بانک مرکزی هم صرفا توصیه کند که مثلا ۳۰ درصد به صنعت تسهیلات بدهید و غیره ولی عملا شما آزاد هستید کاملا طبیعی است که بانک‌ها به این سمت می‌روند که ۵۰ درصد تسهیلات را به بازرگانی اختصاص بدهند؛ در چنین شرایطی بانکی پیدا می‌شود که در عرض یک سال ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت پیدا می‌کند که این امر باعث نقدینگی مازاد بر اقتصاد می‌شود و آثار تورمی آن را مردم تحمل می‌کنند و سهامداران هم منفعت آن را می‌برند.

۵۲ درصد تسهیلات بانکی در دست بازرگانی و خدمات است اما بار معوقات را کشاورزان به دوش می‌کشند!

وی با بیان اینکه این موضوع از دو منظر قابل بررسی است اظهار داشت: یکی اینکه ما می‌دانیم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و همیشه این برداشت است که بار این معوقات را کشاورزان و صنعتگران به دوش می‌کشند ولی هیچ‌گاه ندیده‌ایم که بگویند معوقات بخش بازرگانی چقدر است! در صورتیکه اگر توجه کنیم که ۵۲ درصد تسهیلات را بازرگانی می‌گیرد و مابقی برای بخش‌های دیگر است قاعدتا معوقات بخش بازرگانی سهم بیشتری دارد ولی آمار آن ارائه نمی‌شود.

داوودی گفت: اگر این صد هزار میلیارد تومان به سمت بورس برود واحد بورس ما صدهزار واحد بالا می‌رود، اگر به سمت مسکن برود قیمت مسکن بالا می‌رود و اگر به سمت سکه و ارز برود قیمت آن یک و نیم برابر می‌شود و بازار آشفته می‌شود، قیمت آهن الات را دو برابر می‌کند، در خودرو قیمت پراید را دوبرابر کرده است و الان هم در شکر است که باعث دو برابر شدن قیمت شکر شده است؛ این حجم از مطالبات وجود دارد و ما نمی‌دانیم بخش بازرگانی و خدمات چقدر از این مطالبات را دارد. بخش بازرگانی و خدمات بخش‌هایی هستند که سیال هستند اما بخش تولید ثابت است و روی زمین می‌نشیند اما بخش بازرگانی با توجه به سیالیت می‌تواند اقتصاد را متلاطم بکند.

 متهمان اصلی معوقات بانکی چه کسانی هستند؟

وی افزود: سوال اساسی این است که آیا واقعا متهمان اصلی این معوقات کشاورزان و صنعتگران هستند؟ جالب است که بدانید در بهمن ماه سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌ها ناگهان کم شده است و در سه ماهه سال بعد ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد بالا رفته است! آیا شب عید مردم یا واحدهای تولید معوقاتشان را تصفیه کرده‌اند؟ تصور ما این است که این یک اقدام نمایشی است چراکه بانک‌ها می‌خواهند آخر سال آمارهای خوبی نشان بدهند تا پاداششان را بگیرند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر این معوقات را به وام‌های دو میلیونی کنیم و به زوج‌های جوان بدهیم یک میلیون زوج جوان وام ازدواج می‌گیرند و یا اگر وام‌های بیصست میلیونی به واحدهای تولید کوچک بدهیم یک تعداد عظیمی می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم؛ اگر جلوی این تخلفات بانک‌‌ها گرفته بشود حجم زیادی از نیازهای مردم مرتفع خواهد شد.

پروژه‌های برج‌سازی بانک‌ها را ببینید…

محسن مقصودی در ادامه چند اسلاید در رابطه با بنگاه داری و برج‌سازی بانک‌ها ارائه کرد و تصریح کرد: این پروژه‌ها در سایت رسمی بانک‌ها نمایش داده شده بطور مثال بانک تجارت، پاسارگارد، پارسیان، سرمایه، گردشگری، سپه و بانک ملت لیست پروژه‌هایشان را در سایتشان قرار داده‌اند؛ اگر ۵ تا از پروژه‌های این بانک‌ها را یک جمع ساده بکنیم حدود ۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که این عدد شاید بودجه عمرانی ده استان ما در سال می‌شود. همچنین تیپ این پروژه‌ها با اقتصادی مقاومتی هیچ نوع ارتباطی ندارند. وی همچنین شرکتی را نشان داد که با بانک انصار همکاری می‌کند که اعضای هیئت مدیره آن مدیر بانک انصار است؛ ما از برخی از بانک‌ها انتظار چنین اقداماتی را نداریم چراکه این بانک‌ها باید به اقتصاد مقاومتی کمک کنند. مقصودی در پایان اسلایدها گفت که یکی از این بانک‌ها فقط در منطقه ۲۲ تهران نزدیک به ۲ میلیون متر مربع پروژه تجاری دارد!

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

یک دیدگاه

توسط: رضا

تجارت با ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک
چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند ، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا ،
آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید ، نیز همین نظر را تائید می کرد ، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد و بر خلاف آنچه فکر می کنیم ، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد ، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن.
نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی ، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند ، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کرد.
اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است ، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی ،در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است ،که وام گیرنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم ، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید .
در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود ، در این حالت اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در اقدام بر علیه تضامین و وثائق و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.

در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد ،که سود سرشاری را نسیب ایجاد کنندگان آن میکند ، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی.
ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک ، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه ، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد ، پول خریدار سوخت میشود
با این شگرد ، یا پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد ، یا اگر ضمانت ملک باشد ، با ایجاد معوقه بانکی ، می توانند دست کم سه بار منتفع شوند:
 اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک
 فروش ملک و اخذ وجه تا ۹۰% مبلغ بیع
 تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک

طبیعی است که در این روند ،دعاوی متعددی طرح خواهد شد ، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا ، برنده بلامنازع باشند.
قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود ،و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن ، عامل انتشار آن است ، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود.
آیا نخواهند توانست در روند دعاوی ، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیریت نمایند و اقدام لازم را انجام دهند .
و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود،
هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج ، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک ، و نیز جهل حقوقی عامه مردم ،هم زمینه ساز است.
براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد ،
اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم ، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) و وکالت (وکیل برای انجام اموری خاص منظور است و نه وکلای حقوقی ) را خواهیم دانست ،
مزایای شخص حقوقی و وکالت ( کیل برای انجام اموری خاص منظور است و نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید.
اگر با کاری تشکیلاتی ،شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور ، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند ، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود.
با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست ، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود ، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود ، تنها راه پیش پایش تسویه با بانک است ( که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد ، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید).
اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود ، فرآیند مزایده وثیقه ، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد ، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است ، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست ، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است ، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد .
مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور غیرمستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید .

در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای ، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد.
البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود،

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.