توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .
آن روی سکه بانک ها

اما و اگرهای نظام بانکداری بدون ربا

|
0 دیدگاه

روز دهم شهریور در تقویم کشور بنام روز بانکداری اسلامی و سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ نامگذاری شده است، براستی جایگاه این قانون اکنون در نظام بانکی کشور کجاست؟ چرا بسیاری از مردم به عملیات بانکی شک دارند؟

با بررسی و تحلیل واقعی عملیات بانکی و اینکه جایگاه ربا در بانک های کشور چرا و چگونه است؟ می توان به درک درستی از این واقعیت دست یافت که بانک ها هنوز با آن جایگاه واقعی نظام بانکداری جهانی فاصله معناداری دارند.
اگر چه این اقدام نیز با پوشش های عقود اسلامی است که ظاهری شرعی دارد اما موجب شد اغلب مشتریان و برخی بانک ها به نرخ علی الحساب بعنوان نرخ ثابت و یا حداقل نگاه کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.
این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته سعی شده نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم در حد منطقی باشد در حالیکه اگر تدبیر دولت یازدهم برای مهار سودجویی و زیاده خواهی بانک ها نبود در بل بشوی اقتصاد ویران کشور نرخ سود تسهیلات تا حالا از مرز ۵۰ درصد نیز می گذشت.
در چند سال اخیر با وجود افزایش لجام گسیخته قیمت ها، نرخ ارز و بی سر و سامانی سکه و افزایش روز افزون تورم و سود سرکش تسهیلات این اتفاق دور از ذهن نبود.
در پی فساد اقتصادی برخی از مدیران بانکی و اختلاس ها و وام های میلیاردی و وجود بدهکاران دانه درشت، بسیاری از قانون های تاریخ گذشته نظام بانکی بر دایره محک گذاری اقتصاد دانان و کارشناسان و قانونگذاران قرار گرفت تا برای این اتفاقات نامیمون در نظام بانکی کشور نسخه و قانونی مناسب حال و روز کشور متناسب با رویه جهانی تدوین کنند.
این بود که حالا با گذر از همه آن اتفاقات زشت و دور از اخلاق انسانی اکنون نرخ سود تسهیلات برای مسکن اولی ها پس از گذشت ۲۵ سال از تاریخ انقلاب اسلامی برای اولین بار تک نرخی می شود.
می توان سر نخ انباشت بدهی عظیم و بی حساب بسیاری از طرح های تولیدی که اکنون با ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند و صاحبان آنها در کش و قوس دادگاه و تملک سرمایه های شان با بانک ها دست به گریبانند را از همین سودهای بی حد و مرز و جرائم مرکب سود تسهیلات و دیر کردها و جریمه در جریمه ها بررسی کرد.
در پرداخت تسهیلات نیز همین مشکل وجود دارد و بانک ها اگر چه در ظاهر قراردادهای خود عقود اسلامی را رعایت می کنند ولی ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون گذار و شرع نبوده و بیشتر رعایت ظاهر امر مهمتر است.
بعنوان مثال در عقود مبادله ای، بانک وارد موضوع فعالیت نشده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه ای اسلامی به موضوع می کند و آنچه نصیب سیستم ما شده، بوروکراسی بیشتر برای حفظ ظاهر شرعی سیستم است.
در عقود مشارکتی نیز وضع به همین صورت است و بانک و مشتری هیچ کدام موضوع مشارکت را بطور واقعی دنبال نمی کند و در سیستم مناسب حساب داری پروژه برای محاسبه سود پروژه و تسهیم منافع وجود ندارد، آنچه مهم است، پرداخت سود توافق شده بانک و مشتری است.
وجه تمایز اصلی در نظام بانکداری اسلامی توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است که در کشور ما کمتر به این مساله توجه می شود.
حال بررسی اجمالی از شمار زیادی از افراد که تسهیلات دریافت می کنند در شرایط اقتصادی نامناسب کشور که فشار زیادی را بر خانواده ها وارد کرده می توان دریافت که این افراد برای تامین بخشی از هزینه های درمان، ازدواج جوانان، پرداخت تسهیلات عقب مانده، خرید لوازم ضروری زندگی، تعمیر یا خرید مسکن، تامین سر قفلی و بسیاری موارد دیگر که هیچ کدام به سود و درآمدزایی منجر نمی شود، مجبور به اخذ تسهیلات هستند.
و همین مسایل موجب شده که سود و زیاد تسهیلات و همچنین کارکرد اصلی تسهیلات به خوبی نمایان نشود کما اینکه در پرداخت تسهیلات به بسیاری از مشاغل خانگی بر اساس اعلام آمار از منابع رسمی بیش از ۹۰ درصد آنها انحراف داشتند!
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در بانک های اسلامی کشور دم از پرداخت تسهیلات سود مشارکتی می زنند و هزینه های هنگفت سود، جرائم دیر کرد و کارمزد را در قبال پرداخت تسهیلات دریافت می کند اما اگر فرد وام گیرنده به هر دلیل با مشکل مالی مواجه شود و توان باز پرداخت به موقع تسهیلات را نداشته باشد دادگاهی می شود.
کامران یاوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بعنوان مثال فردی که برای تامین بخشی از سرمایه در گردش مغازه خود مجبور به دریافت ۱۴۰ میلیون ریال تسهیلات شده و باید ۲۸۰ میلیون ریال بازپرداخت کند که با احتساب جرائم دیر کردها و بخشی دیگر از هزینه ها این مبلغ به ۳۰۰ میلیون ریال می رسد، این سود تسهیلات چند برابر محاسبه شده است؟
وی افزود: حتی یک فرد عادی هم می تواند تشخیص دهد سود این تسهیلات ۱۰۰ درصد است و وام گیرنده سال ها با فشار زیادی بر اقتصاد خانواده و در رنج و مشقت مجبور به باز پرداخت این تسهیلات شود.
یاوری تاکید کرد: اکنون بانک های خصوصی با پرداخت از این دست تسهیلات، موجب گرفتاری و مشکلات زیاد برای مردم شده کما اینکه در یک بررسی اجمالی در شعب قضایی ویژه بانک ها می توان با حجم زیادی از پرونده هایی مواجه شد که نشان از ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات است.
وی یکی دیگر از مشکلات اصلی در نظام بانکداری کشور پس از قانون بانکداری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی برشمرد.
وی توضیح داد: این در حالیست که پس از گذشت سال‏ها از تصویب قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا در کشور ما، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط بوجود نیامده و در عمل به گونه‏ای رفتار می‏شود که با ماهیت بانکداری غیر ربوی سازگاری ندارد.
یاوری تاکید کرد: تا زمانی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نشود، مصادیق ربا بدرستی و به طور کامل از بین نخواهد رفت زیرا بسیاری از مردم وجود دارند بدلیل دردسرهای تسهیلات و اخذ تضامین ملکی و کارمندی در بازار اقدام به گرفتن ربا می کنند که این عمل زشت در مناسبات اقتصادی یک کشور اسلامی موجب برداشتن خیر و برکت از مال و زندگی این افراد شده و اکثرا آنان با مشکلات عدیده تری مواجه کرده است.
وی گفت: در نظام بانکداری متعارف جهان و کشورهای پیشرفته می توان شاهد بود که بدون آنکه نامی از الگوی بانکداری اسلامی برده شود عملیات بانکی به سوی آنچه که در روح بانکداری اسلامی وجود دارد سوق داده شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون در بیشتر نظام‏های بانکی پیشرفته ی دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک‏ها بر مبنای ربا نیست.
وی افزود: بانک‏های متعارف، دو نوع سپرده را معرفی می‏کنند که شامل سپرده ی جاری (بدون بهره) و سپرده ی پس انداز با سودهای بسیار اندک ۱ الی ۲ درصد که انگیزه‏ای برای سپرده گذار ایجاد نمی‏کند و در عمل سپرده‏های پس انداز به عنوان سپرده پشتوانه برای سپرده جاری هستند که آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده می کنند.
به گفته وی، در کشور ما با توجه به اینکه بیشترین سود را به افراد دارای پس انداز بانکی می پردازند دیگر کسی تمایل به انجام سرمایه گذاری در بخش تولید و پذیرش ریسک آن ندارد و همین مساله به اقتصاد و تولید کشور لطمه جبران ناپذیری وارد کرده است.
یاوری توضیح داد: اگر با بکار بردن ساز و کار مناسبی افراد را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش تولید کنند علاوه بر رونق اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار عملا سرمایه های هنگفت ملت به انباشت سپرده های سرمایه گذاری آنها در بانک ها یا خرید مستقلات و ایجاد تورم کاذب در بازار سکه، ارز و مسکن و زمین نمی شود.
وی افزود: بانک ها می توانند با تشریح کامل میزان بازدهی، مشتری خود را به سمت یکی از ابزارهای سرمایه گذاری نظیر خرید اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق مشارکت که بازدهی آن ثابت نبوده و دارای ریسک است، هدایت می‏کنند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب منابع سپرده‏گذاران بسوی اهداف سرمایه‏گذاری هدایت شده و سپرده‏گذار در ریسک و بازده سرمایه‏گذاری نیز شریک می‏ شد اما اکنون در بانکداری به ویژه با حضور بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور از این وضعیت زیاد استقبال نمی شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر این اتفاق در نظام بانکداری ما رخ می داد در سرمایه‏گذاری و اخذ اعتبار، بانک‏ها بخش عمده‏ای از منابع خود را در بازارهای سرمایه و اوراق بهادار وارد می کردند و به این ترتیب به تامین مالی صنعت می‏پرداختند و وضعیت بانک های کشور که با انباشت سرسام آور بدهی های حوزه تولید و صنعت و کشاورزی هستند، مواجه نمی شدند.
وی گفت: در بررسی اجمالی از وضعیت بانک های کشورهای پیشرفته می توان دریافت که برای تامین مالی طرح‏ها نیز بیشتر مکانیسم‏های مختلفی خارج از نظام بانکی تعبیه شده و موسسه‏های مربوط در ارزیابی طرح سرمایه‏گذاری وارد شده و در مرحله اجرا تا بهره‏برداری با نیروهای متخصصی که دارند و مشاوره ها و اقدام هایی که برای سود دهی تسهیلات پرداختی خود ارائه می کنند، وارد موضوع شده و به همراه سرمایه گذار در بهره برداری مشارکت می‏کنند.
یاوری اظهار کرد: در ضمن آنها در ریسک سرمایه‏گذاری به میزان مشارکت خود سهیم بوده و به عبارت دیگر مشارکت واقعی دارند این در حالیست که در نظام بانکداری ما به جز در موارد مربوط به مشتریان معتبر خود بانک ها وارد این‏گونه طرح‏ها نمی‏شوند و هیچ جبران زیانی یا مشاوره ای در طول اجرای یک طرح به مجری نمی دهند.
وی افزود: اکنون در کشورهای توسعه یافته بانک ها از منابع سپرده‏های جاری و پس انداز آنها که منابع ارزان قیمتی است با نرخ‏های مناسب اقدام به اعطای اعتبار می‏کنند که در واقع اهداف نظام پولی اسلامی را محقق می کند و سلامت اقتصادی و کنترل تورم را بدنبال دارد در حالی که در کشور ما این شرایط حاکم نیست.
وی تاکید کرد: هر چند شیوه آنها با الگوی نظام پولی و سرمایه‏گذاری اسلامی تطابق ندارد اما به لحاظ ماهیت توزیع ریسک و اهداف مرتبط با آن که همان توزیع گسترده ی ریسک و جلوگیری از بحران‏های مالی است، مطابقت دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در نظام بانکداری ما جرائم مرکب موجب انباشت سرسام آور بدهی طرح های تولیدی شده و همین مساله همه مدیران ارشد مملکتی را با یک صنعت ورشکسته که چرخ هایش در گل و لای بدهی بانکی درگیر است، گرفتار کرده در حالیکه حتی آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید در جواب سوال، اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است تاخیری صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تاخیر انجام تعهد می تواند پولی را دریافت کند؟ به صراحت اعلام فرموده اند، که جایز نیست.
معاون دفتر سرمایه گذاری و جذب استانداری ایلام نیز در این خصوص می گوید: بانک ها در حال حاضر براساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند ولی بانک ها این زیان را نمی پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند.
احمد کمرخانی اظهار کرد: در واقع آنها نمی پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده و اگر تسهیلات گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و غیره را ضبط و تملیک می کند و در این بین این تنها فرد وام گیرنده است که هم با از دست دادن مال خود مواجه می شود و هم بدهکار سیستم بانکی باقی می ماند.
وی افزود: باید مطابق اصول در بانکداری اسلامی، بانک در سود و زیان مشتری شریک باشد اما عملا می بینیم که بانک ها با فرمت هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می کند، زیان مشتری را قبول نمی کنند و تنها تسهیلات و سود تسهیلات و جرائم تاخیر و دیر کردها و جریمه جریمه ها و کارمزد خود را مطالبه می کنند.
کمرخانی می گوید: در قانون بانکداری بدون ربا، بانک مسئول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده می باشد که افراد تسهیلات را به درستی و در جای خود هزینه کنند نه اینکه برای اجرای یک طرح تولیدی تسهیلات دریافت کنند و بخشی از آن را به خرید مستقلات در جای دیگری اختصاص دهند.
وی گفت: اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیزم مربوطه جست و به نظارت بانک ها در پرداخت هر گونه تسهیلاتی تاکید اساسی کرد، این نباشد که بانک تنها در قبال تضامین معتبر حاضر به پرداخت تسهیلات باشد و هیچ کاری به هزینه کرد آن نداشته باشد.
وی اظهار کرد: تمامی این مسائل موجب شد که بانکداری و عملکرد نظام بانکی ما از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شود و بنابراین لازم است که هر چه سریعتر مقامات مسئول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاع رسانی درست وارد عمل شوند و مساله را برای همه تبیین کنند تا اشکالات رفع شود.
معاون دفتر سرمایه گذاری و جذب استانداری ایلام ابراز امیدواری کرد که با بررسی اجمالی بانک مرکزی و اصلاح بسیاری از قانون های بانکی و اعمال نظارت بیشتر بتوان از سرمایه ها و سپرده های مردم در راستای توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور بهره برد و چرخ های تولید و صنعت با حضور سرمایه گذاران و فراهم کردن تسهیلات مناسب برای آنان با شتاب بیشتر به حرکت در آورد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.