اولویت‌بندی شفاف در «اتاق جدید»

|
0 دیدگاه

از یکسو فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار – که زیر بار سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دهم و تداوم شرایط رکود کمر خم کرده‌اند – با طرح روزانه انتظارات خود، اتاق را با بحران انتظارات انباشته مواجه کرده‌اند.

رئیس جدید اتاق بازرگانی، انبوه انتظارات انباشته فعالان اقتصادی و نیز سیاست‌گذاران دولتی را، به چه شکلی «اولویت‌بندی» می‌کند؟ آیا این اولویت‌بندی به شکلی شفاف اعلام می‌شود؟ آیا این اولویت‌بندی براساس نظرخواهی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی تنظیم می‌شود؟ مسائلی مانند «خروج غیرتورمی از رکود» یا «تک‌نرخی شدن نرخ ارز» و… در کدام رده از این اولویت‌بندی قرار خواهند گرفت؟

استعفای ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر ریاست محترم اتاق بازرگانی، تنها یک سال پس از انتخاب ایشان، که دلیل آن بیماری و فشار کاری زیاد اعلام شد، نشان می‌دهد که این نهاد مدنی دیرپا با حجم طاقت‌فرسایی از انتظارات، فشار و تقاضا از بیرون مواجه است. به‌نظر می‌رسد فشار انتظارات از اتاق بازرگانی را بتوان از دو سو صورت‌بندی کرد:

از یکسو فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار – که زیر بار سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دهم و تداوم شرایط رکود کمر خم کرده‌اند – با طرح روزانه انتظارات خود، اتاق را با بحران انتظارات انباشته مواجه کرده‌اند. از سوی دیگر اتاق با دولتی همسو مواجه است که حداقل انتظار آن، حمایت و پشتیبانی سیاسی و فنی اتاق در مواجهه با رقبای سیاسی خود است.

ترکیب این دو بسته انتظارات انباشته، حاکی از آن است که اتاق با یک بحران در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری خود مواجه است که در آخرین سخنرانی پیش از استعفای مهندس جلال‌پور مشهود و نمایان بود. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد که احتمالا رئیس و هیات‌رئیسه بعدی اتاق با شرایط دشواری روبه‌رو خواهند بود که می‌تواند زمینه‌ساز لطمه جدی به حیات اقتصادی و سیاسی اتاق باشد. به گمان نگارنده، تهدیدات پیش روی هیات رئیسه جدید اتاق را نیز می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد:

١. احتمال افزایش نارضایتی در فعالان اقتصادی و لذا ایجاد بحران مشروعیت که ناشی از عدم کسب دستاورد ملموس در بهبود فضای کسب‌و‌کار است.

٢. بحران نفوذ و اعتبار که ناشی از عدم جلب حمایت و پشتیبانی سیاسی و فنی فعالان کسب‌و‌کار از دولت است.

بحران مشروعیت و بحران اعتبار پیش‌گفته، می‌تواند تبعات بسیار سنگین و وخیمی برای آینده بخش خصوصی ایران داشته باشد. این همه، عمدتا ناشی از آن است که اتاق بازرگانی «دستور کار»، «هدف‌گذاری» و «اولویت‌بندی» مشخص، ملموس، قابل‌دسترس، برانگیزاننده و متمرکزی برای فعالیت‌های خود ندارد و لذا نمی‌تواند برای این حجم از مسائل متنوع پیش روی رونق بخش خصوصی کشور، به طراحی و اجرای پژوهش، تدوین بسته پیشنهادی و برنامه تغییر در سیاست‌گذاری‌ها بپردازد.

برای نمونه اگر اتاق بداند که مهم‌ترین دستورکار و اولویت بخش خصوصی «خروج غیرتورمی از رکود» یا «تک‌نرخی شدن نرخ ارز» یا «بهبود در یک یا چند شاخص فضای کسب‌و‌کار» است، منابع، امکانات و ظرفیت‌های خود را صرف تهیه بسته‌های سیاستی خروج از رکود یا یکسان‌سازی نرخ ارز یا بهبود آن شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار می‌کند. طبیعتا بر مبنای این جهت‌گیری، از یک طرف می‌تواند با جهت‌دهی روابط عمومی خود روی این مساله کلان مشروعیت در سمت فعالان کسب‌وکار را کسب کند، از طرف دیگر با تهیه بسته‌های پیشنهادی در عرصه سیاست‌گذاری و دولت کسب اعتبار کند و سرانجام هم به حمایت سیاسی و فنی از دولت همسو با خود بپردازد.

اما این مهم نیازمند بازنگری در اهداف، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین و شاید تنها نهاد نمایندگی بخش خصوصی است. مادامی که اتاق بتواند این هدف‌گذاری را متناسب با منابع و ظرفیت‌های خود محدود کند، هم می‌تواند منابع خود را بهینه‌تر مدیریت کرده و هم از ظرفیت‌ها و امکانات لابی و تاثیرگذاری خود بیشتر استفاده کند، ضمن آنکه توانایی هدایت افکار عمومی را در خود بیشینه می‌کند. رئیس آینده اتاق با یک انتخاب استراتژیک و تغییر در ساختار برنامه‌ریزی اتاق در یک سال پیش‌رو می‌تواند زمینه‌ساز یک اتاق پرقدرت، پرنفوذ، مشروع و تاثیرگذار باشد یا برعکس، اتاق را کماکان از دو سو زیر بار فشار تقاضا نگه دارد. بدیهی است که اتاق و هر سازمان نمایندگی دیگری نمی‌تواند با منابع و ظرفیت‌های محدود خواسته‌ها و اهداف نامحدودی را پیگیری کند.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.