توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .

اگر هدف دولت رونق اقتصادی است، به فکر حل مشکلات فعالان بازار باشد

|
0 دیدگاه

بدیهی است، سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم محاسبه شود،‌ در حال حاضر با کاهش تورم، به نظر می رسد نرخ بهره هم باید به همین مقدار کاهش پیدا کند، تا شاهد تعادل اقتصادی در این حوزه باشیم. البته به دلیل کمبود نقدینگی و معوقات مالی بانک ها نباید خیلی به ایجاد تحول در وضعیت بانک ها و رونق اقتصادی جامعه با کاهش نرخ سود بانکی امیدوار بود.

با این حال، عملکرد بانک مرکزی در ماه های اخیر نشان از اراده قوی برای کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی دارد. اما این اقدام باید به صورت گام به گام و در چندین مرحله و در هر دوره حداکثر دو درصد کاهش نرخ سود انجام می شد. این برنامه، بدون وارد کردن شوک به سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات، سیستم بانکی را در مسیر تغییر قرار می داد. در واقع همان طور که می دانید، رابطه دو سویه میان هزینه‌ و درآمد در بانک ها حاکم است که این ارتباط تاثیر مستقیمی بر مدیریت بازارها دارد. از طرف دیگر تنظیم این ارتباط در ثبات اقتصادی نیز تاثیرگذار است؛ به همین جهت نباید یکباره نرخ سود بانکی را کاهش داد تا مردم هیجانی تصمیم بگیرند. زمانی که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی توسط دولت ارائه شد، در بخش تسهیلات عملا این کاهش اجرایی نشد زیرا بانک‌ها نرخ موثر تسهیلات را بر پایه نرخ گذشته اعمال کردند. در واقع زمانی که تغییر نرخ‌ها به صورت دستوری انجام شود، عرضه و تقاضا معنا ندارد با این حال اعتقاد من این است که تغییر نرخ ها به صورت سیاست دستوری راه به جایی نخواهد برد و تنها سبب مشکلات بیشتر در سیستم اقتصادی کشور می شود. در اینجا باید از سیستم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ ها استفاده کرد اما در مجموع کاهش نرخ سود بانکی برای فعالان اقتصادی مناسب و برای سپرده گذاران عادی تا حدودی ناخوشایند است. این احتمال داده می‌شود در پی کاهش دوباره نرخ سود سپرده بانکی، میزان تقاضا برای سپرده‌های بلندمدت یکساله کاهش یابد و اکثر قراردادها در قالب قراردادهای کوتاه مدت بسته شود. بنابراین طبیعی است با کاهش نقدینگی بانک ها به علت خروج سپرده گذاران، به سوی ورشکستگی حرکت کنند. در این صورت بانک ها برای باقی ماندن در صحنه رقابت اقتصادی به دنبال جذب نقدینگی می روند و همین علتی است که در حال حاضر بانک ها خواستار توقف کاهش نرخ سود بانکی شده اند. تجربه سال های اخیر نشان داده است که حاکم بودن عرضه و تقاضا در تعیین نرخ سود بانکی، فضای رقابتی را در این میان شکل می دهد که به نفع سیستم اقتصادی کشور است. از سوی دیگر نیز راهکار دولت در جهت پرداخت بدهی خود به بانک ها می تواند به سیستم اقتصادی و گردش پول، کمک شایانی کند. در واقع دولت با انتشار و فروش انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه به نحوی بدهی اش به بانک ها را به مردم انتقال می دهد. به این صورت دولت مسئله بدهی هایش را به طور موقت حل می کند و باید منتظر زمان سررسید این اوراق و توانایی مالی دولت در جهت خرید اوراق از مردم باشیم. روش مذکور راه حل رایجی در کشورهای اروپایی است که ایران نیز در ماه های گذشته با سود ۱۸٫۵ درصد این اوراق را منتشر کرده است. از سوی دیگر بحث ادغام بانک ها نباید به عنوان سیاست دولت برای حل مشکل اقتصادی به حساب آید. چرا که اگر اقتصاد پویایی در نظام کشور حاکم باشد ضعیف ترها دوام نمی آورند و به صورت طبیعی با نهادهای قوی تر ادغام می شوند. بنابراین در صورت سالم بودن اقتصاد این مهم اتفاق خواهد افتاد و احتیاجی به دخالت دولت در این زمینه نیست. با این حال به اعتقاد من، نمی توان از نرخ بهره یا حتی ساختار بانکی به عنوان اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور نام برد. در ایران به علت مشکلات اداری شرایط کسب وکار سخت شده است و در نهایت فعالان بازار با افتادن در راه پرپیچ و خم بوروکراسی اداری توان تجارت را پیدا نمی کنند. اگر هدف دولت به راه افتادن چرخ های اقتصادی مملکت است باید در وهله نخست به فکر حل مشکلات فعالان بازار باشد. از سوی دیگر اختلاف نظر جناح های مختلف، اقتصاد کشور را فلج کرده است. به اعتقاد من اگر دولت به دنبال حل این مشکلات برود قطعا شاهد اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه هستیم.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.