ساز مخالف یک صنف در ماجرای سند خودرو

|
0 دیدگاه

ورود رحمانی فضلی، وزیر کشور به ماجرای ثبت سند خودرو و تأکید وی بر قانونی بودن رویه صدور سند مالکیت خودرو در نیروی انتظامی، گام تازه‌ای در حل دعوای موجود در این حوزه است.

دعوایی که قربانی اصلی آن مردم هستند اگرچه نهادی مانند نیروی انتظامی، حرفش به حرف مردم و رویه معمول جهانی بسیار نزدیک‌تر است.

این پرسش منطقی و روشن مردم، کارشناسان حقوقی و مسؤولان نیروی انتظامی که «چه لزومی برای ثبت دفتری طلا و جواهر، موبایل، یخچال و تلویزیون و… وجود دارد که این لزوم برای خودرو وجود داشته باشد» همچنان از سوی کانون سردفتران بی‌پاسخ مانده است.

براستی چرا در هیچ کجای دنیا سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود و آیا عدم ثبت سند خودرو در این دفاتر، صدمه‌ای به کسی وارد کرده است؟ اگر این طور بود که تا به حال کشورهای پیشرفته باید فکری به حال این معضل کرده بودند.

اتفاقاً و برعکس، از آن جایی که ثبت چنین اسنادی موجب بروکراسی زاید و تحمیل هزینه بر مردم و کشور و صرف انرژی و سرمایه بی‌جا می‌شود، این کشورها نسبت به اصلاح رویه‌های قدیمی اقدام کرده‌اند تا راه مردم برای دریافت خدمات اداری با هزینه کمتر، کوتاه‌تر شود.

وانگهی، در زمانه‌ای که همه دنیا در حال حرکت به سمت الکترونیک کردن خدمات اداری وحذف کاغذبازی زاید هستند، کوبیدن بر طبل دیوانسالاری و کاغذبازی آن هم با هزینه چند صدهزار تومانی و گاه میلیونی برای مردم، چه معنایی دارد؟

در کشور ما سال‌هاست که سخن از «دولت الکترونیک» در میان و قرار است بیشتر کارهای اداری از راه سامانه‌های به هم پیوسته و یکپارچه الکترونیکی انجام شود تا از رفت و آمدهای اداری فیزیکی و افزایش ترافیک، آلودگی هوا و هزینه‌های زاید مردم جلوگیری شود؛ در این شرایط افزودن چرخه‌ای زاید بر چرخه اداری مردم، هیچ ضرورت منطقی ندارد.

همین جا لازم است به این موضوع – که باید مورد توجه نیروی انتظامی هم قرار گیرد- اشاره کنیم که هم‌اینک در کشورهای پیشرو، خریدار و فروشنده خودرو برای خرید و فروش، نیازی به مراجعه سنتی و فیزیکی به مراکز تعویض پلاک و صرف تقریباً یک یا بخشی از یک روز زمان اداری را ندارند و این چرخه از راه سامانه‌های الکترونیک در بنگاه‌های فروش خودرو انجام و سند خودرو با وساطت و عاملیت راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود و در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

در کشور ما، تأسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و پلیس+۱۰ گام خوبی در جهت کاستن از اتلاف وقت مردم و سرگردانی آن‌ها در ادارات و بخش‌های مختلف نیروی انتظامی برای دریافت خدماتی مانند گواهینامه رانندگی و گذرنامه بود که این روند می‌تواند به صورت الکترونیکی درباره سند و پلاک خودرو نیز انجام شود.

هم‌اینک با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شبکه ملی اطلاعات و ثبت امضای الکترونیک شهروندان، زمینه‌ها برای کاستن از حجم انبوه کاغذبازی و رفت و آمدهای بی‌دلیل و پرهزینه برای کشور، در حال آماده شدن است و در چنین شرایطی، تنها به دلیل منافع یک صنف خاص و البته محترم، نمی‌توان منافع عمومی جامعه را زیر پا گذاشت و بر آن چشم فروبست.

ثبت سند خودرو در مرجع انتظامی، برای کشور سبک‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است و سنگین‌تر کردن پوشه‌ها و زونکن‌های سنگین و کاغذی دفاتر اسناد برای سند خودرو، براستی جز تحمیل هزینه زاید بر مردم و خسارت به سرمایه عمومی، چیز دیگری نیست.

1 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.