توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .
FATF پایه حقوقی جدید برای تحریم ایران درست می‌کند

چرا دولت پنهان‌کاری می‌کند؟

|
0 دیدگاه

یک کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات پیوستن ایران به FATF گفت: با امضای توافق با این نهاد بین المللی در واقع یک پایه حقوقی جدید برای تحریم کشور درست می شود.

(FATF) یک نهاد بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت، یعنی هفت کشور صنعتی دنیا تأسیس شد. این نهاد در ابتدا هدف از تشکیل خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۱ مبارزه با تروریسم نیز به آن اضافه شد و در سال ۲۰۰۸ متناظر با جدی‌تر شدن بحث مذاکرات هسته‌ای ایران بحث جلوگیری از اشاعه و توسعه سلاحهای کشتار جمعی در آن مطرح شد، به  جهت همین سیاسی کاری ها، برخی کارشناسان این نهاد را یک نهاد سیاسی می‌دانند تا یک نهاد مالی.  از جمله این کارشناسان کاوه تقوی کارشناس امور مالی است.

در مورد FATF این روزها صحبتهایی زیادی مطرح شده است؛ به نظر شما برآیند نظرات کارشناسان و مسئولان، موافقان و مخالفان این قرارداد، چیست؟
اکثر مخالفان و مدافعان FATF یک مرتبه  به طور کامل استانداردهای آن را نخوانده‌اند. از نایب رئیس مجلس سابق گرفته تا نایب رئیس مجلس فعلی همه اظهار نظر می‌کنند؛ اما یک بار ننشسته‌اند تا آن را بخوانند. بنده در طی این مدت با یکصد نفر از کارشناسان و مسئولان موافق و مخالف صحبت کردم که تقریبا پنج نفر از آنها به طور کامل مفاد این قرارداد را خوانده بودند. مشکل موافقان و مخالفان FATF بر سر تفاوت نگاه و دیدگاه نیست  و این یک تفاوت  ایدئولوژیکی نیست ‌بلکه  مسئله از کامل نخواندن آن و آشنا نبودن به مفاد آن است.
وزارت اقتصاد و امور دارایی هم قصد ندارد، اعلام کند مفاد و برنامه اجرایی  این قراردادی که امضا کرده است؛ چیست و فقط در برنامه تلویزیونی قسمت‌هایی از آن را انتخاب شده بازگو می‌کند.  پاسخشان در برابر انتقادات نیز  این است که آن قسمتهایی که برعلیه ایران است اجراء نمی‌کنم. در این جا باید گفت FATF آنگونه نیست که شما بتوانید از مجموعه‌ دستورالعمل‌هایی که در آن پذیرفته اید اعلام کنید که قسمتی از آن  را اجرا می کنید و مابقی را اجرا نکنید.
استدلال وزیر در رابطه ی با این ادعا چیست؟
استدلال وزیر امور اقتصاد و دارایی این است که ما قسمت‌هایی از قرارداد که تابع منافع هست را اجراء می‌کنیم. حال در تقسیم‌بندی کشورها آنها را به دو گروه تقسیم بندی می کنند.  در تقسیم بندی FATF  کشورهای با میزان همکاری بالا و کشورهایی با میزان همکاری پایین وجود دارد و با این موضوع می توانیم از این معضل عبور کنیم.
اکنون نقد ما این است که ۱۸ ماه بعد، FATF طبق قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به استناد به آن امکان گزارشگری به شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد. اگر شما می‌گویید امضا کردم ولی این قسمتش را اجرا نمی‌کنیم حرف FATF این است که شما قرارداد را امضاء کردید و اجراء نکردید. در صورتی که با امضایتان باید تمامی تعهدات استاندارد FATF را اجراء می‌کردید در واقع با امضاء آن شما دارید یک پایه حقوقی جدید برای تحریم کشور درست می‌کنید. دقیقا مثل تفکری که یک روز در مورد هسته‌ای وجود داشت.
اگر ادعایشان این است که اجرای  تمامی تعهدات FATF اجباری است و لاجرم باید انجام داد؛ در پاسخ می گوییم که تا امضا نکردیم که اجباری نیست و تعهدی ندادیم و اگر جوابشان این باشد که در اکشن پلان نوشته‌ایم که چنین قسمت‌هایی را اجرایی نکنیم اگر اینگونه هست اشکال ندارد و قرارداد به این خوبی را بیاورید و نشان بدهید. چرا این قدر محرمانه برخورد می‌کنید. از اردیبهشت این قرارداد یک تک خبر بوده گوشه بالای سمت راست سایت بانک مرکزی و هیچ شخصی در مورد آن هیچ صحبتی نمی‌کرده است. یعنی کاملا با سیستمی که هیچ کس هیچ چیز نگوید؛ این قرارداد محرمانه است. افکار عمومی به تبع کارشناسان اقتصادی حساس شده‌اند که اکنون سراغ قسمت دوم داستان رفتند و  بالعکس عمل می‌کنند.

اگر بخواهید چند دلیل از  ادله ی مخالفت خود با این قرارداد را مطرح کنید به چه مواردی اشاره می کنید؟
چند دلیل محکم علیه FATF وجود دارد: اول اینکه در فصل همکاریهای بین‌المللی در بخشی که طرفین در جرم انگاری اختلاف دارند اگر در جرم واحدی طرفین اختلاف دارند FATF تصریح دارد که شما حق دسته‌بندی مجرمین را ندارید. یعنی نمی‌توانید بگوید این عمل را تروریستی می‌دانم اما چون این از طرف یک سازمان آزادی‌بخش انجام شده است مجرم را تروریست نمی‌دانم. یا عمل را علی‌رغم «فکتش» تروریستی نمی‌دانم. FATF می‌گوید نمی‌توانید چنین کاری بکنید.
دوم اینکه اکنون، خیلی از تجار ایرانی که تولیدات مصرفی ایران را وارد می‌کنند اینها اگر در بحث داد و ستد خود نشان دهند که فلان کالا از ایران پرداخت می‌شود اجازه خرید و فروش آن را اکنون که دوران پسابرجام است نیز نمی‌دهند و مصداقی چندین مورد در ذهن بنده هست که اگر لازم باشد بیان می‌کنم. بعد الان این کاری که آقای تاجر به جهت پیگیری قضایی در تغییر منشاء اثر چون انجام می‌دهد به این تعریف در ایران هم  پولشویی می‌گویند. اما می‌گویند این آقا به جهت تحریم‌های ظالمانه چون این کار را کرده مجرم نیست.
FATF می‌گوید که مهم نیست که بگویید این مجرم است یا نه چون حق جدا کردن آنها را ندارید. این که بگوید این عمل جرم هست حساب است.
یکی از نقدهای منتقدان درز اطلاعات اقتصادی به بیرون بود  اما وزیر امور اقتصاد و دارایی این را رد کرد؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی  می‌گوید که FATF قرار نیست از کسی اطلاعات بگیرید؛ این درست است؛ هیچ کس نگفته که   FATFقرار است از ما اطلاعات بگیرد اما FATF زیرساختی ایجاد می‌کند که هر کشور متقاضی اطلاعات بخواهد بتواند از شما اطلاعات کسب کند که اگر شما اطلاعات لازم را به آن کشور  ندادید می‌تواند به FATF گزارش کند که اطلاعات مورد نیاز را نداد و آن موقع FATF می‌تواند در مقابل آن اقدامات همطراز انجام دهد. بنابراین ادعای ما این نیست که FATF قرار است از مردم اطلاعات بگیرد بلکه FATF زیرساخت گرفتن اطلاعات از مردم است. مسئولانی که این قرارداد را امضا کردند تعهد داده‌اند که طرف ۱۸ ماه FATF را در کشور اجرایی کنند.
مشکلاتی که ممکن است FATF در راه سیستم دفاعی کشور ایجاد کند از منظرتان چیست؟
در بند ۷ به صراحت گفته هر برنامه‌ای که ذیل ۷ سازمان ملل باشد این باید فریز شود. دارایی‌هایش و املاکش و… برنامه موشکی ایران به صراحت ذیل فصل ۷ سازمان ملل متحد است. وزارت امور خارجه هم که منکر این مورد نیست. ماکسیمم اینکه هر موقع طرف غربی به تعهداتش در زمینه برجام عمل کرد از ذیل فصل هفتم بیرون می‌آییم. تا آن موقع چه اقدامی باید انجام دهیم؟  آیا برنامه موشکی خود را تا آن زمان تعطیل کنیم؟
وزیر محترم  امور اقتصاد و دارایی می‌گوید که ما اعلام کردیم  که فصل هفت مربوط به خودمان است. اکنون  سوال این است که مگر گفتن بار حقوقی دارد؟  اگر براساس آن (اکشن پلن) نوشته شده است، بسیار خوب آن را نشان ‌دهید. بنابراین پنهان‌کاری دیگر برای چیست؟ و اگر هم نیست پس لااقل فکر کنید و بدانید که زیر چه قراردادی را امضا کردید.
بحث دیگری که موافقان این قرارداد مطرح کردند گفتند که برای بازگشت به فضای بین المللی بانکی چاره ای جز در پذیرفتن این قرارداد نیست؛ نظر شما در رابطه ی با این مطلب چیست؟
در رابطه ی با این بحث که مطرح می‌کنند،  باید FATF را عملیاتی سازیم تا بتوانیم که به فضای بین‌المللی بانکی بازگردیم؛ جواب این است که  FATF تنها طراحی مبارزه با پولشویی در جهان نیست بلکه طراحی‌هایی دیگر هم هست. گذشته از آن،  همه ی کشورهایی که عضو FATF هستند که عضو متعهد و فعال نیستند. شورای همکاری خلیج فارس عضو ناظر هست. یکی از آنها قطر است که طالبان در خاک قطر دفتر دارد. حساب بانکی دارد، تراکنش مالی دارد. بشریت نیز این را می‌داند در حالی که طالبان به اسم  در استاندارد ۲۰۰۱۲FATF   است که ذیل  بند هفتم است.چرا؟ چون یک عضو منطقه‌ای است که عضو ناظر این سازمان هست. آپشن‌های دیگری نیز هست. چرا اینقدر با عجله و محرمانه باید عمل کرد؟
دلیل دوم؛  اگر مسئولان دولتی این اقدامات را می‌کنند که روابط بین بانکی ما با کشورهای جهان درست شود؛ نمی‌توان پذیرفت چرا که هم اکنون طبق استاندارد بال یک، میانگین ضریب کفایت بانکهای ایرانی زیر ۸ است.  این میانگین است، در این بین، بانکهایی هم پیدا می‌شود که ضریب کفایتی آنها زیر ۳ هست. فرض کنیم FATF هم همانطور بود که ما می‌خواهیم. سوال این است که کدام بانک عاقلی حاضر می‌شود  با یک بانک ایرانی که ضریب کفایتی آن  ۳  است کار  کند؟ چون در عرف بین‌الملل بانکی که ضریب کفایتی آن ۳ باشد یعنی فردا صبح وجود ندارد و ورشکسته است.
اگر فرض کنیم هدف صرفا این بوده باید همزمان با تلاش برای بستن قرارداد FATF اصلاح ساختار بانکی را شروع می‌کردید. اینکه گفتم ۸ در استاندارد بال ۳ که باید در ضریب کفایتی به ۱۰ برسیم؛ میانگین ضریب کفایتی بانکهای ایرانی زیر ۳ می‌رود.
 FATF در کشورچگونه اجرایی می‌شود؟
اتفاقا یکی دیگر از انتقادات ما همین مورد است . از سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی در ایران اجرایی شده است. از آن روز تاکنون هنوز این مصوبه نتوانسته به صورت کامل اجرایی شود؛ چه طور اجرای آن قانون از سال ۸۶ تاکنون نزدیک ۹ سال نتوانسته اجرایی شود، حال ما چگونه می‌خواهیم ظرف ۱۸ماه  FATF را اجرایی کنیم. در صورتی که قانون پولشویی ایران راجع به  اطلاعات معمول مشتری است اما قانون FATF در مورد اطلاعات بسیار گسترده تری در مورد مشتری است که باید آن را به دست آورد.
با گذشت زمان  طرف ایرانی می‌گوید که نتوانستیم آن را اجرایی کنیم. لاجرم باید سراغ (Third Party) بروند. زیرا طبق قوانین FATF هر کشوری که نتواند به صورت کامل قوانین FATF را اجرایی کند حق دارد از طرف سومی بخواهد که بیاید سیستم را برای او برقرار کند. برهمین اساس بود که مدتی قبل بانک مرکزی با یک شرکت آمریکایی قرارداد بسته بود که سخت‌افزارهای مورد نیاز را به کشور بیاورد. سخت‌افزار، نرم‌افزار هم می‌خواهد و نرم‌افزار هم اطلاعات هم می‌خواهد و این به معنی باز کردن یک مسیر جدید جاسوسی برای بیگانگان است. مسئله آنقدر حساس شد که سازمان پدافند غیرعامل این قرارداد را بر هم زد. ۱۸ ماه دیگر به همین نقطه خواهیم رسید.
برخی می‌گویند که مشکلی نیست اگر FATF بد باشد از آن بیرون می‌آییم و مثل اول که نبود می‌شویم؛ در این رابطه شما چه نظری دارید؟

هر فردی که کمی سواد مالی داشته باشد؛ متوجه این نکته می‌شود که ورود به یک فرایند اعتبارسنجی و خارج و یا  اخراج شدن از آن، خیلی بدتر از عدم ورود به آن است. در عدم ورود به آن ریسک شما بالا به جهت عدم دادن اطلاعات محاسبه می‌شود؛ در صورتی که در صورت ورود و خروج یا اخراج از آن ریسک شما از این جهت که عامدانه اطلاعات را ندادید بالا محاسبه می‌شود. آنجا شما می‌گفتید FATF را نمی‌شناسم در حالی که در چنین شرایطی شما می‌گویید با FATF نمی‌توانم کار کنم، می‌آیم بیرون و به این صورت ریسک اعتباری‌تان بدتر می‌شود.
آیا هیچ طرح جایگزین برای FATF نیست؟
طرح‌های جایگزین وجود دارد که از قضا دولت فعلی می‌تواند در آن نمره قبولی بیاورد. طرح بازل. البته همین هم از ۱۰۰ نمره‌ای که دارد ۳۰ نمره‌اش مرتبط با FATF است. حتی این نکته را هم می‌دانم که آنها می‌گویند ما در برخی از قوانین با FATF منطبق هستیم. اما ۷۰ نمره آن به چیزهای دیگری مرتبط هست و در خیلی از آنها هم نمره خوبی می‌آوریم. کسب و کار خوب، شنافیت قضایی، شفافیت مالیاتی از جمله موارد آن است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.