توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .

بازخوانی بیانیه رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های نجومی

|
0 دیدگاه

آنچه وجدان عمومی را آزار می‌دهد پرداخت‌های غیرقانونی است. باید دید این پرداخت‌ها به موجب ابلاغ یا دستور کدام مقام از مقامات دولتی صادر شده است؟ آن مقام، مسئولیت خبط خود را بپذیرد و تن به اجرای عدالت بدهد.

متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی  با عنوان “بازخوانی بیانیه رئیس جمهور در باره حقوق‌های نجومی” به شرح ذیل می باشد:

رئیس جمهور محترم پس از گذشت دو ماه از انتشار تصویر فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها، بیانیه غلاظ و شدادی صادر کرد که بازخوانی آن پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از انتشار آن خالی از لطف نیست؛

۱- رئیس جمهور در این بیانیه از پرداخت‌های نامتعارف، حقوق های غیرمنصفانه و غیرعادلانه سخن گفت و به معاون اول خود دستور داده بود:

الف) موارد تخلف و سوء استفاده را شناسایی کند.

ب) اقدام قاطع در استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف مبذول دارد.

ج) تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی بگیرد. (۱)

امروز پس از گذشت ماه‌ها از این ماجرا هیچ یک از موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی نشده است. اقدام قاطعی هم در استرداد وجوه صورت نگرفته، الاّ اینکه برخی نجومی بگیران داوطلبانه مبالغ را به بیت المال برگردانده و داوطلبانه هم استعفا دادند.

رئیس جمهور محترم هم نزدیک به دو ماه بعد فرمودند: “اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم… در حالی‌که باید قانون را درست کنیم.”(۲)

از این بیان رئیس جمهور معلوم می‌شود که ایشان نه تنها معتقد به مجازات و برکناری و عزل مدیران نجومی نیستند بلکه حتی قوه قضائیه را هم انذار می‌د‌هند که به سمت چنین مسئله‌ای نروند.

۲- از بیان مؤخر رئیس جمهور و نیز بیانیه اول وی معلوم است ایشان به اصل قانون در این باره اشکال دارند، چنانکه در بیانیه خود آورده اند گزارش معاون اول حاکی است نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است!

همچنین از این اظهارنظر معلوم می‌شود چرا رئیس جمهور محترم و مقامات دولتی در بیان ماهیت و چیستی این بحران از واژه “حقوق‌های غیرقانونی” استفاده نمی‌کنند و به جعل واژه‌هایی چون حقوق‌های نامتعارف، حقوق‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه در بیان مطالب خود بهره می‌برند. پرداخت حقوق‌های مورد اعتراض مردم یا قانونی بوده یا غیرقانونی. اگر قانونی بوده است دولت محکم از آن دفاع کند.

اگر غیرقانونی بوده چرا در عزل و مجازات متخلفین تاکنون تعلل کرده است؟ رئیس جمهور محترم و مقامات دولتی هیچ کدام تاکنون نقص قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را نگفته‌اند و لایحه‌ای هم برای رفع نقص آن ارائه نکرده‌اند.

هیچ قانونی به مدیران نجومی اجازه نمی‌دهد ۷۰ برابر حقوق یک کارمند دولت دریافتی داشته باشند، حتی اگر دولت بعدها لایحه بدهد و بخواهد به اصطلاح نقص دو قانون یاد شده در مورد پرداخت‌ حقوق‌ها را رفع کند، نمی‌تواند چنین بی‌عدالتی‌ای را در لایحه بیاورد.

آنچه وجدان عمومی را آزار می‌دهد پرداخت‌های غیرقانونی است. باید دید این پرداخت‌ها به موجب ابلاغ یا دستور کدام مقام از مقامات دولتی صادر شده است؟ آن مقام، مسئولیت خبط خود را بپذیرد و تن به اجرای عدالت بدهد.

هر پرداختی در دولت به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی باید مطابق قانون باشد. رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی و نیز آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور باید بگویند این قانونی که پرداخت‌های نجومی را تجویز کرده، چیست؟

الحمدلله کارمندان دولت، پاک هستند. فقط اندکی از مقامات عالی‌رتبه ننگ اخذ حقوق‌های غیرقانونی را پذیرفته‌اند. حتی برخی به دلیل مشکوک بودن این پرداخت‌ها حاضر نشدند این پول‌ها را بگیرند، لذا ایجاد مفر برای متخلفین با تهدید قوه قضائیه نمی‌تواند مسموع باشد. به همین دلیل دولت تخلف از قوانین در مورد پرداخت‌ها را پذیرفت و در شورای عالی اداری آن را اصلاح کرد و نوبخت یک ماه پس از بیانیه رئیس جمهور در همین مورد اعلام کرد؛ “حقوق تمام مقامات سیاسی کشور به زیر ۱۰ میلیون تومان رفت.” (۳)

او همچنین تأکید کرد؛ بر اساس این تصمیم‌گیری، حقوق مدیران بنگاه‌های اقتصادی دولت نباید از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بیشتر باشد. این تصمیمات یعنی بازگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. البته این خبر اعلام شد، اینکه چقدر به آن عمل می‌شود را باید نهادهای نظارتی بگویند.

۳- رئیس جمهور در بیانیه خود دستور داده است که تمامی دستگاه‌‌ها موظف هستند تمام حقوق و مزایای دریافتی مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سایت سازمان ذی ربط و همچنین سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند، هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار می‌آید.

بنده که به هر سایتی مراجعه کردم از این خبرها نبود. آیا می‌شود تقاضا کنم که رئیس جمهور محترم، معاونین و وزرا جهت اطلاع مردم و آرام کردن جو ملتهب افکار عمومی، فیش حقوقی خود را ۲ ماه قبل و ۲ ماه بعد از این فرمان منتشر کنند؟

آقای انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد می‌گوید: “عمده مردم از مفاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند هر گونه اطلاعاتی را از دستگاه‌های دولتی می‌توان درخواست کرد و آنها هم در مدت ۱۰ روز باید پاسخ بدهند.” (۴)

بنده به عنوان یک شهروند می‌توانم تقاضا کنم به موجب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فیش‌های حقوقی همین نجومی بگیران بعد از اصلاح و اعلام آقای نوبخت در اختیار رسانه‌ها جهت تنویر افکار عمومی قرار گیرد.

۴- رئیس جمهور محترم در بیانیه خود تصریح کرده‌اند؛ “من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام. مبارزه با فساد و رانت‌ در نظام اداری و اقتصادی را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلید را از ساحت مقدس خدمتگزاری ریشه‌کن می‌کنم.”

با گذشت ۴ ماه از صدور این بیانیه نه کسی عزل شده، نه کسی مجازات شده و نه پولی به بیت المال برگشته است. اگر پولی هم برگشته داوطلبانه برخی نجومی‌بگیرها برگرداندند و داوطلبانه هم استعفا دادند. یک رأی از دادگاه تخلفات اداری و حتی یک رأی از دادگاه‌های دیوان محاسبات و دستگاه قضائی در این مورد وجود ندارد و اطلاع رسانی هم نشده است.

آقای جهانگیری هم اخیراً فرمودند: “مدیران نجومی مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند.” (۵)

رئیس دیوان محاسبات هم که در گزارش خود به مجلس تصریح کرد فقط در سال گذشته ۳۹۷ مدیر بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، اما او هم نتوانست یک رأی یا یک حکم از هیئت‌های مستشاری دیوان در گزارش خود به عنوان اقدام و عمل در برابر این پدیده شوم اشرافی را ارائه دهد. (۶)

مرتضی بانک، معاون محترم کل نهاد ریاست جمهوری هم فرمودند: “ما اصلاً نفهمیدیم حقوق نجومی یعنی چه؟” (۷)

۵- هر چقدر جلوتر می‌رویم بیانیه غلاظ و شداد رئیس جمهور در مورد پرداخت‌های غیرقانونی، بی‌رمق‌تر و بی‌اثرتر می‌شود. نهادهای قضائی هم تاکنون حکمی صادر نکرده‌اند. خوف آن وجود دارد حقوق‌بگیران نجومی به زودی با گرفتن وکیل، مدعی ائمه جمعه، نخبگان و رسانه‌ها شوند و بگویند اصلاً تخلفی و جرمی در کار نبوده است و کسانی را که مدعی این مسئله هستند به جرم نشر اکاذیب، ایراد تهمت و تشویش اذهان تحت تعقیب قرار دهند!

 

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.