دولت یازدهم به تعهد کاهش حجم خود عمل نکرد

|
0 دیدگاه

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم تصمیم راسخ دولت برای کوچک‌سازی نقش خود در اقتصاد کشور گفت: دولتها با وعده رونق اقتصاد سر کار می‌آیند اما در عمل رفتار متفاوتی دارند.

غلامحسین شافعی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وجود نظرات متفاوت در اتاق بازرگانی طبیعی است که این امر خود نشانه‌ای از پویایی آن به حساب می‌آید اما اشتراک نظرها در اکثر موارد قابل مقایسه با اختلاف‌نظرها نیست و در هدفهای کلان اقتصادی اکثرا هم نظری در اشتراکات دیده می‌شود.

وی افزود: بنده به برنامه‌های مدون شدن دوره هشتم اتاق بازرگانی متعهد هستم و در راستای اجرای این برنامه‌ها از برنامه‌های ارائه شده مسعود خوانساری و برنامه‌هایی که بنده ارائه کرده‌ام استفاده می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق ایران به لطف اعتماد و حمایت اعضای خود توانسته است به بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی کشور تبدیل شود تا به اندازه‌ای از حاشیه‌ای به در آمده اما برای ورود کامل به متن و گذر از حاشیه بودن نیازمند دو گام اساسی توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر دولت و سیاستگذاری‌های وی است.

شافعی تصریح کرد: امروزه اتاق ایران باید تلاش کند با پیگیری‌های سیاستهای هوشمندانه و نوآوری‌ها و تشریک مساعی اعضای خود سهم و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و رونق و شکوفایی کسب و کار بخش خصوصی را برعهده دارد.

وی افزود: اتاق بازرگانی نقش اساسی در تدوین سیاستها و برنامه‌هایی که برای رقابت پذیری محیط کسب و کار ریخته می‌شود می‌تواند داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انیکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: لازمه سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی است که این امنیت اقتصادی در سایه ثبات سیاستی و محیط سالم اقتصاد کلان به دست می‌آید.

شافعی افزود: متاسفانه دولتها در ایران با وعده‌های رونق اقتصادی سرکار می‌آیند ولی در عمل رفتار متفاوتی دارند. مسئولین دولت کنونی هم مرتب از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش خصوصی سخن می‌گویند و رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید می‌کند اما عملا شاهد اتفاق تازه‌ای نیستیم.

وی تاکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش خصوصی اصلاحات و استراتژی مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارکردی که برای «دستور کار ملی کسب‌وکار» در کشور متصور است ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی بوده که دولت و بخش خصوصی را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلندمدت می‌کند.

وی افزود: این دستور کار دولت را در قبال وعده‌ها و قولهای خود به توسعه بخش خصوصی متعهد و پاسخگو می‌سازد. یکی از اقدامات ایران در فصل جدید فعالیت‌ها در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است که این دستور کار می‌تواند نقطه عطفی در همکاریهای دولت و بخش خصوصی باشد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.