هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حساب‌سازی صوری درباره تحقق درآمد نفت

|
0 دیدگاه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به حساب‌سازی صوری بین بانک مرکزی و وزارت نفت به دلیل ‏عدم بازگشت درآمد صادرات نفت هشدار داد.‏

در سال‌های اخیر به علت آن‌که معاملات دلاری ایران و حساب بانک مرکزی کشورمان از سوی خزانه‌داری ‏آمریکا تحریم شد،  بخش اعظم درآمد نفتی کشورمان از آنجا که با ارز دلار به فروش می‌رفت، در کشورهای ‏خریدار، بلوکه‌شده است. درباره رقم این پول بلوکه‌شده از سوی مسئولان دولتی ارقام متناقضی بیان شد که از ‏‏۳۰ میلیارد دلار تا ۱۰۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود.‏
در جریان مذاکرات هسته‌ای یکی از خواسته‌های ایران، رفع تحریم دلاری و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده نفت ‏بود.‏
پس از اجرای برجام، مسئولان دولت یازدهم و بانک مرکزی مدعی شدند تحریم‌ها رفع و پول‌های بلوکه‌شده ‏نفتی ایران کاملا آزاد شده و در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است. اما منابع آگاه خبر می‌دادند که تحریم ‏دلاری ایران رفع نشده و پول‌های بلوکه‌شده نیز آزاد نشده است.‏
با این حال، مسئولان دولتی درباره این موضوع سکوت پیشه کرده‌اند تا این که اخیراً آمار بانک مرکزی از ‏عملکرد بودجه‌ای دولت در فصل بهار منتشر شد.‏
آخرین آمار بانک مرکزی از عملکرد بودجه‌ای دولت در فصل بهار امسال   نشان می‌دهد در منابع ارزی حاصل ‏از درآمد نفتی (به عنوان جایی که آثار مستقیم برجام باید خود را نشان می‌داد) هیچ بهبودی در بودجه دولت ‏ایجاد نشده و حتی نسبت به سال‌های قبل و دوران تحریم‌ها، اوضاع بدتر شده است.‏
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سه‌ماهه اول امسال منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ‏نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته است.‏
منابع حاصل از ارزش نفت خام صادراتی نیز در این مدت ۶۳ درصد و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های ‏نفتی و میعانات گازی هم ۵۳ درصد افت کرده است. کارشناسان، علت این مسئله را تداوم بلوکه شدن پول ‏صادرات نفت ایران عنوان می‌کنند.‏
خبرگزاری فارس نیز اخیراً به نقل از یک مقام آگاه فاش ساخت که در ماه‌های پایانی سال گذشته مقرر شد ‏معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفتِ فروخته‌شده، قبل از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت ‏و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خارجی هزینه و پس از وصول درآمد ‏نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود. این مقام آگاه   در خصوص علت کاهش شدید واریزی منابع حاصل از ‏فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به خزانه در دو ماه اول امسال، اظهار داشت: اصولاً درآمد حاصل از فروش ‏نفت سه ماه پس از بارگیری به حساب واریز می‌شود که با این حساب نفت فروخته شده در سه ماه پایانی ‏سال ۹۴ در سه ماه ابتدای سال ۹۵ وصول می‌شود اما طبق یک مصوبه مقرر شد بانک مرکزی زودتر از موعد ‏معادل آن پول را به دولت بدهد و پس از وصول درآمدها، معادل طلب خود را برداشت کند.  بر این اساس ‏معادل ریالی نفت فروخته شده به حساب خزانه واریز و قرار شد از ابتدای سال جاری فرایند تسویه بدهی ‏دولت با برداشت از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی آغاز شود.‏
  لازم به ذکر است قبل از برجام، دولت یازدهم اقدام به حساب‌سازی درباره درآمد نفتی کرده بود که یک ‏مورد آن درباره برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بسیار جنجال به پا کرد. ‏
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۲ درباره  عدم وصول درآمدهای نفتی   اعلام کرده بود: دولت ‏در اواخر سال ۱۳۹۲ به علت کسری بودجه، بدون دریافت پول نفت فروخته ‌شده به شرکت نفت امارات، آن را ‏وصول‌شده تلقی کرده و بدین ترتیب به جای دریافت ۴٫۱ میلیارد دلار از شرکت نفت امارات، معادل این رقم ‏را از صندوق توسعه ملی برداشت کرد به این امید که با دریافت مطالبات از شرکت نفت امارات، رقم ۴٫۱ ‏میلیارد دلار را به حساب صندوق توسعه ملی بازگرداند. ‏
هرچند این اقدامات در هر صورت خلاف مقررات است اما در دوران تحریم‌، قابل پذیرش بود اما در سال جاری ‏که برجام اجرا شده و تحریم‌ها باید رفع می‌شد، تداوم چنین تخلفاتی، قابل قبول نیست.‏
* تأییدیه مرکز پژوهش‌ها
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که ۱۳ مهرماه منتشر کرد، تأیید کرده که با وجود ‏اجرای برجام، همچنان بخشی از منابع ارزی کشور در دسترس نیست.‏
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نسبت به تبعات حساب‌سازی درباره درآمدهای نفتی   هشدار داده و ‏نوشته است:‌ با توجه به اینکه خریدار نهایی ارز در کشور بانک مرکزی است، تثبیت نرخ ارز در بودجه و ‏هدف‌گذاری منابع ریالی از محل درآمدهای ارزی نفتی با مبنا قرار دادن چنین نرخی، در صورت عدم فروش ‏ارزهای نفتی در بازار به هر دلیلی ازجمله فقدان تقاضای مؤثر در نرخ تعیین شده و رسوب ارزهای تبدیل ‏شده به ریال در ترازنامه بانک مرکزی، سیاست پولی و نقدینگی کشور از ارتباط ارز با بودجه نیز متأثر شده و ‏در نتیجه می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد.  ‌نکته مهم آنکه این پدیده فقط مختص زمان ‏وفور منابع ارزی نیست، بلکه در حال حاضر که بخشی از منابع ارزی در دسترس نیست به دلیل نیاز خزانه به ‏ریال به بانک مرکزی ممکن است وارد شود تا معادل ریالی این ارزها را به خزانه واریز و در مقابل با خرید ‏صوری ارز از دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.‏

‏* راهکار‏

مرکز پژوهش‌های مجلس برای جلوگیری از این اقدام، راهکاری برای گنجاندن در لایحه برنامه ششم توسعه ‏پیشنهاد داده که طبق این راهکار، منابع حاصل از فروش نفت به عنوان یک منبع ریالی از منابع بودجه ‏عمومی دولت خارج شده و به عنوان کسری بودجه دولت نشان داده می‌شود. طبق این پیشنهاد، با تصویب ‏مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، مکلف می‌شود منابع سهم دولت از منابع حاصل از نفت را نیز ‏به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز نماید و به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف معینی از ‏صندوق توسعه ملی استقراض نماید.
صندوق توسعه ملی وجوه ریالی استقراضی دولت را از محل فروش ‏ارزهای واریزی شرکت ملی نفت ایران از طریق بانک مرکزی با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، در بازار ارز به ‏فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌کند. چنانچه وجوه ریالی حاصله از فروش ‏ارز با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، سقف مذکور را پوشش ندهد دولت مکلف است به منظور تأمین مالی ‏کسری حاصله، لایحه اصلاحیه/ متمم بودجه را با لحاظ روش‌های پیشنهادی تأمین مالی ازجمله کاهش ‏هزینه‌ها، افزایش فروش اوراق مشارکت و خزانه اسلامی و یا استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی به مجلس ‏شورای اسلامی ارائه نماید.‏
0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.