توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .

وقتی تبعیض بین بخش خصوصی داخلی و خارجی پای واسطه ها را باز می‌کند

|
0 دیدگاه

اگر ضمانت وزارت اقتصاد به شرکت های سرمایه گذاری داخلی اعطا شود و دولت بخش خصوصی را در راه دریافت این ضمانت با تکیه بر قوانین موجود یاری دهد، در ساخت واحدهای نیروگاهی با هدف تأمین مالی آنها نیازی به حضور شرکت های واسطه خارجی نداریم.

وزارت نیرو در حال نهایی کردن قراردادی است که منجر به جذب سرمایه خارجی برای ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه در ایران خواهد شد. این هدفگذاری هم از نظر جذب سرمایه خارجی و هم از نظر افزایش ظرفیت تولید برق کشور بسیار مطلوب است اما نکته اینجاست که همه ماجرا به این دو مقوله ختم نمی شود.

با گشایش پرونده ای با عنوان “بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت” در تلاش است تا با شفاف سازی مسیر پیش روی توسعه صنعت برق کشور با محوریت این قرارداد خارجی، منجر به همگرایی بیشتر نظرات کارشناسان موافق و مخالف امضای چنین قراردادهایی بر اساس کسب حداکثری منافع ملی شود.

**************

در بخش اول این پرونده این نتیجه حاصل شد که “سالانه به ۵ هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق در کشور نیاز داریم” و وزارت نیرو باید برای رفع این نیاز برنامه ریزی های کاربردی داشته باشد.

در بخش دوم این پرونده این نتیجه حاصل شد که “رویکرد افزایش ظرفیت تولید برق با تکیه بر توان خارجی نیاز به اصلاح دارد” . وزارت نیرو در یک سال اخیر ۷ مورد مذاکره خارجی برای ساخت واحدهای حرارتی در ایران داشته در حالی که فقط یک مورد مذاکره با شرکت های ایرانی داشته است.

در بخش سوم این پرونده این نتیجه حاصل شد که “سنجش صلاحیت فنی شرکت یونیت اینترنشنال حتما باید در بررسی های وزارت نیرو مورد توجه قرار گیرد چرا که وزارت نیرو تنها به چشم یک آورنده سرمایه به شرکت یونیت اینترنشنال نگاه کرده و توانمندی فنی این شرکت را در ساخت نیروگاه، با این توجیه که اساساً نیاز نیست یک مالک نیروگاه، تخصص فنی داشته باشد، مورد سنجش قرار نداده است.”

**************

در بخش چهارم این پرونده، پیش از آنکه به بحث مهم جنبه های اقتصادی قرارداد ۵ هزار مگاواتی ساخت نیروگاه با شرکت یونیت اینترنشنال بپردازیم، بررسی می کنیم که مهمترین تفاوت قرارداد شرکت یونیت با قرارداد شرکتهای داخلی چیست؟

مهمترین تفاوت این قرارداد با قراردادهای مشابه داخلی، در بخش تضمین پرداخت ها است. در این زمینه ابتدا به گزارش رسمی وزارت نیرو مراجعه می کنیم. در بخشی از این گزارش در خصوص تضمین پرداخت ها در قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال آمده است: “تنها ضمانتی که نه فقط برای این قرارداد، بلکه برای تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود دارد، تضمین پرداخت (بهای برق تولیدی) (payment guarantee) است که به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد و ربطی به به این قرارداد خاص ندارد. علاوه بر قانون یادشده، ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۸۴٫۸٫۱۵ مقرر می‌کند: «در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۸۰٫۱۲٫۱۹ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح‌های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۸۰٫۱۲٫۱۹ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آن‌ها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید. در صورتی که بنا به تصمیم دولت یا قوانین رایج بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح‌ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و یرنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت اقتصاد و دارائی) تضمین شود.» ملاحظه می‌شود که موضوع ضمانت پرداخت مطلقاً در اختیار وزارت نیرو نیست که آن را در قراردادی بپذیرد یا نپذیرد. این نوع ضمانت، بنا به تصریح قانون، الزاماً توسط وزارت اقتصاد و دارائی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می‌شود و هیچ ربطی به شرکت یا وزارتخانه سرمایه پذیر (در این مورد وزارت نیرو) و یا این قرارداد خاص ندارد.”

وزارت نیرو به درستی اعلام کرده که اعطای ضمانت وزارت اقتصاد و دارایی با عنوان تضمین پرداخت (بهای برق تولیدی) یا payment guarantee از نظر مسئولیتی ربطی به وزارت نیرو ندارد، اما وزارت نیرو می تواند به عنوان متولی تسهیل گر سرمایه گذاری در بخش برق، هدایت گر بخش خصوصی در مسیر گرفتن اینگونه تضامین، از سوی دیگر این موضوع که متولی آن وزارت اقتصاد است، به مجموعه دولت باز می گردد و وزارت نیرو و وزارت اقتصاد خارج از یک مجموعه به نام دولت نیستند.

قانونی که در خصوص پرداخت ضمانت وزارت اقتصاد و دارایی مورد استناد قرار گرفته و به کار بسته شده، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما قوانین دیگری نیز داریم که تکمیل کننده این قانون هستند. از جمله این قوانین، ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که در این بند قانونی آمده است: “در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی‌، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو … با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی؛

۱- نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

۲ – در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.

۳ – در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین مینماید.”

طبق این ماده قانونی، این تضمین دولتی باید با “اولویت سرمایه‌گذار ایرانی” به اجرا درآید و اینکه چرا تاکنون در هیچ قراردادی با شرکت های داخلی این تضمینِ دولتیِ پرداخت، مورد توجه قرار نگرفته است سوال مهمی است.

«هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص اینکه چرا به شرکت های ایرانی، این تضمین پرداخت دولتی واگذار نشده است، به تسنیم گفت: “طبق ﻗﺎﻧﻮن، وقتی سرمایه گذاری از خارج از کشور بیاید و قراردادی منعقد کند از وزارت اقتصاد ضمانت بازپرداخت به موقع را می گیرد. به عبارتی خارجی ها وقتی می آیند قرارداد می بندند که قرارداد Bankable باشد. بانک های خارجی ضمانتی می خواهند که وقتی پول های میلیاردی از آنها گرفته می شود، ببیند که آیا پول برقی که تولید خواهد شد به موقع وصول می شود یا نه. در این قراردادها اگر نیروگاه ساخته شود ولی برقی تولید نکرد، درآمدی ندارد که بخواهد ببرد. باید برقی تولید کند بفروشد و درآمد حاصل کند و ببرد. هر کسی که از هر جای دنیا که بخواهد در کشور ما سرمایه گذاری کند باید یک سری اصول را بپذیریم. باید اخلاق تجاری را هم رعایت کنیم. در متن قانون تصریح شده که وقتی سرمایه گذاری اقدام به آوردن سرمایه از خارج از کشور می کند، دولت جمهوری اسلامی ایران باید در مقابل این سرمایه گذاری متعهد شود. البته باز هم طبق قانون در پرداخت این تضمین به شرکت های داخلی و خارجی هیچ فرقی نمی کند با شرط اینکه منبع آوردن سرمایه خارج از کشور باشد. طبق قانون همه ایرانی های مقیم خارج از کشور و حتی شرکت های ایرانی که پول هایی خارج از کشور دارند می توانند سرمایه شان را بیاورند و عین همین کار بر اساس قانون انجام می شود و وزارت اقتصاد باید این گارانتی را به آنها هم بدهد.”

از اینرو می توان نتیجه گرفت تا امروز این شرطِ گرفتن ضمانت پرداخت وزارت اقتصاد و دارایی به شرکت های داخلی ابلاغ نشده بود و در سایه بی اطلاعی شرکت های داخلی از این ظرفیت، تاکنون شرکتی مراجعه نکرده که بخواهد با گرفتن شریک خارجی یا مذاکره مستقیم با بانک های خارجی، اقدام به آوردن سرمایه و گرفتن payment guarantee از وزارت اقتصاد و دارایی کند و وزارت اقتصاد و دارایی با عدم اعطای این تضمین به پولهای با منشأ داخلی و وزارت نیرو با عدم همراهی بخش خصوصی برای گرفتن این تضمین و با ندادن این تضمین به بخش خصوصی داخلی برای تأمین مالی خارجی، زمینه های تبعیض آشکار عملی بین بخش خصوصی داخلی و خارجی را به وجود آورده اند.

«اصغر آریانی پور» دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق در خصوص اینکه آیا شرکت های داخلی تولیدکننده برق حاضر به اجرای قرارداد ۵ هزار مگاواتی یونیت ترکیه هستند، به تسنیم گفت: “شرکت یونیت اینترنشنال اصلا سازنده نیروگاه نیست و در واقع یک واسطه‌ است. یونیت تجهیزات و امکانات مورد نیاز خود را از زیمنس و سایر شرکت‌های سازنده نیروگاه می‌گیرد و هیچ توانایی در ساخت نیروگاه ندارد. در حال حاضر قرار است تضامینی به این شرکت خارجی ارائه شود که اگر این تعهد به شرکتهای داخلی داده شود، این امکان برایشان وجود دارد که همانند شرکت واسطه‌گر یونیت با شرکت‌های سازنده نیروگاه در دنیا مذاکره کنند. در حال حاضر دولت موظف است که ضمانت دولتی برای اجرای این قرار داد دهد. این بدان معنی است که اگر وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را در این قرار داد انجام دهد، ضمانت‌نامه به اجرا گذاشته می‌شود و به راحتی قابل پیگیری است و امکان عدول از آن به هیچ وجه وجود ندارد. ولی چنان‌چه این تعهدات برای شرکت‌های داخلی انجام شود، این شرکت‌ها توانایی دارند که تعهدات شرکت یونیت را تماما اجرا کنند.”

در بخش چهارم پرونده “بررسی آثار مثبت و منفی قرارداد یونیت” این مسئله روشن شد که دولت با اعطای تضمین پرداخت یا payment guarantee به شرکت یونیت اینترنشنال، اگرچه طبق قانون عمل کرده، اما نسبت به رویه برخورد با سرمایه گذاران ایرانی، تبعیضی را در برخورد دولت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی رقم زده است که اگر این تضمین به شرکت های سرمایه گذاری داخلی اعطا شود و دولت بخش خصوصی را در راه دریافت این ضمانت با تکیه بر قوانین موجود یاری دهد، در ساخت واحدهای نیروگاهی با هدف تأمین مالی آنها، اساساً نیازی به شرکت های واسطه خارجی همچون شرکت یونیت اینترنشنال وجود ندارد.

در بخش بعدی این پرونده، بحث مبسوط جنبه های اقتصادی قرارداد ۵ هزار مگاواتی ساخت نیروگاه با شرکت یونیت اینترنشنال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.