پاسخ سیاسی شرکت بازرگانی دولتی به ۲ گزارش اقتصادی تسنیم

|
0 دیدگاه

شرکت بازرگانی دولتی در واکنش به دو گزارش مستند تسنیم از سوء مدیریت و تخلفات این شرکت در خصوص برنج، به جای ارائه پاسخ شفاف و منطقی، با ارسال یک “فحش نامه سیاسی” برای مخفی کردن تخلفات خویش اقدام به فرار رو به جلو کرده است.

شرکت بازرگانی دولتی در واکنش به انتشار دو گزارش با عناوین «پاسخ تند و تیز حجتی به معاونش: آقای قنبری اگر نمی‌تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم» و «در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟ حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن» جوابیه ای که بیشتر به “فحش نامه سیاسی” شبیه است، برای خبرگزاری ارسال کرده است که به همراه توضیحات منتشر می شود.

در تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه جاری اقدام به انتشار مطالبی با عناوین «پاسخ تند و تیز حجتی به معاونش: آقای قنبری اگر نمی‌تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم» و «در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟ / حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن» کرده است، که با توجه به انتساب مهملات، افترائات و اتهامات بی‌اساس به این شرکت، تکرار چندین باره این اکاذیب، نشان از اغراض سیاسی نهفته در پشت پرده این پردازش دروغ رسانه‌ای دارد که خوشبختانه تاکنون جز تشویش و آلوده نشان دادن ذهن نویسندگان و هدایت‌کنندگان این جریان ‌سازی باطل رسانه‌ای، حاصل  دیگری در پی نداشته است و در آینده نیز نخواهد داشت، لیکن به منظور روشن شدن هرچه بیشتر و بهتر اذهان و افکار مخاطبان محترم، مواردی را در پاسخ به مطالب منتشر شده به استحضار می‌رسانیم:

۱- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی، عملیات خرید، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی شامل: گندم، برنج، روغن و شکر را به عنوان فعالیتی تخصصی در حوزه بازرگانی کشور و در عرصه بین‌المللی انجام می‌دهد و مهمترین رویکرد و شاخصه فعالیت‌های این شرکت در حوزه تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز کشور، رعایت حداکثری صرفه و صلاح اقتصادی کشور و حفاظت و حراست از اموال و سرمایه‌های ملی و بیت‌المال دولت، در کنار ایجاد آرامش و امنیت غذایی مردم شریف می‌باشد و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهد کرد و همواره به ویژه طی سال‌های اخیر، این ماموریت خطیر را به بهترین شکل‌های قانونی و اصولی انجام داده است.

۲-  این بار نیز همچون دفعات قبل، اقدام به انتشار نامه عادی- اداری این شرکت با عنوان وزیر محترم جهاد کشاورزی کرده است، در حالی که این نامه نیز مربوط به بیش از یک ماه قبل بوده و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و اشراف نویسنده گزارش کذایی تسنیم، به غلط درخواست غیرقانونی واردات برنج از ناحیه این شرکت قلمداد شده است! در صورتی که صدور این نامه نیز در راستای صیانت از اموال دولتی می‌باشد زیرا نامه مذکور در واقع درخواست صدور مجوز ترخیص برای برنج‌هایی است که ماه‌ها قبل از آن، برای تامین ذخایر استراتژیک خریداری و به گمرکات کشور وارد و تخلیه شده است، لیکن به دلیل بروز برخی مشکلات از قبیل: گشایش lc و تامین دیر هنگام و با وقفه زیاد منابع لازم، موفق به ترخیص از گمرکات در موعد مقرر نشده بود لذا از آنجا که امکانات و تاسیسات ذخیره‌ای موجود در گمرکات، شرایط و ویژگی‌های لازم برای نگهداری استاندارد و طولانی مدت کالایی همچون برنج را، با توجه به شرایط آب و هوایی بنادر جنوبی کشور، نداشته و امکان فسادپذیری و آلوده شدن برنجها نیز بالا بوده، لذا این شرکت درخواست صدور مجوز ترخیص کالا جهت حمل و نگهداری برنجها در دیگر استان‌ها و مراکز استاندارد ذخیره‌ای را ارائه می‌دهد.

۲- متاسفانه  با استناد به برخی مکاتبات و نامه‌های مرسوم و متداول اداری، که توسط برخی سودجویان، رانت‌خواهان و فرصت‌طلبان از داخل شرکت در اختیارش قرار می‌گیرد، بارها اقدام به القای اختلاف فی‌مابین وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون ایشان از یک‌سو و زیر سوال بردن اقدامات و فعالیت‌های حاکمیتی و کاملا قانونی این شرکت از سوی دیگر کرده است، در حالی که اینگونه القائات و خبرسازی‌های دروغین اگرچه دلخواه مخالفان است، اما واقعیت بیرونی نداشته و یافته ذهن مشوش و مریض اینگونه رسانه‌ها می‌باشد زیرا رابطه آقایان مهندس حجتی و دکتر قنبری مبتنی بر یک رابطه کاری و تخصصی و برادری دیرینه است و شاهد این مدعا نیز صدور حکم ابقای دکتر قنبری برای مدت ۲ سال در مقام معاونت وزیر و مدیرعاملی شرکت بازرگانی دولتی ایران از سوی مهندس حجتی در اواخر تیرماه می‌باشد و طرح اینگونه موضوعات واهی نمی‌تواند به اتخاد و همدلی موجود میان دولتمردان و عملکرد مطلوب دولت تدبیر و امید خدشه وارد کند. لذا پی‌نوشت مهندس حجتی بر نامه دکتر قنبری نیز تنها بیانگر تاکید موکد ایشان بر احترام و رعایت صددرصدی قوانین و چارچوب‌ها است نه اختلاف فی‌مابین آنها.

۳- در خصوص گزارش غرض‌ورزانه با عنوان «حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن»، به گردانندگانتوصیه می‌کنیم، ابتدا تکلیف خودشان را با خود و مخاطبان محترمشان روشن کنند که آیا فروش کالاهای دولتی و صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از حیف و میل و فساد برنج‌هایی که در زمان دولت مورد حمایت و مقبول این خبرگزاری وارد شده بود، کار درست و صحیح می‌باشد، یا خیر؟

۵- این شرکت در پاسخ‌های قبلی به گزارش‌های مجعولی که این خبرگزاری منتشر کرده بود، مستندات قانونی و معتبر موجود در خصوص سلامت کالاها و فروش آنها را به استحضار مردم شریف و مخاطبان محترم رسانده است و حتی به اذعان گزارش منتشره، با دعوت از خبرگزاری و در جلسه‌ای با حضور مدیران این شرکت و معاون خبر و خبرنگار تسنیم، کلیه مستندات مورد نظر ارائه گردید که مورد قبول دوستان خبرگزاری هم واقع شد. لیکن از آنجا که  برای چندمین بار ادعاها و اتهامات واهی خود را تکرار کرده است، مجددا یادآور می‌شویم که:

الف) شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۳۹۳ براساس بند «ز» تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور و آیین‌نامه مربوطه، مبادرت به فروش برنج مدت‌دار (ترهینی)، به میزان ۷۰ درصد ارزش کارشناسی شده ملک متقاضیان کرده است، لذا با توجه به عدم ایفای تعهدات از طرف خریدار، دفتر حقوقی شرکت بازرگانی دولتی ایران با سرعت و دقت و بدون درنگ، اقدامات قانونی را جهت صیانت از حقوق بیت‌المال انجام داده است.

ب) برنج‌های فروخته شده به صورت ترهینی مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده و در سال ۱۳۹۴ هیچ برنجی از طرف شرکت به صورت ترهینی به فروش نرفته است و ارزش برنج‌های فروخته شده ترهینی در سال ۹۳ برابر با بخشی از املاک ترهینی بوده نه دقیقا ارزش کل املاک، که این امر نیز برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خریداران انجام شده و به نفع شرکت تحقق یافته است. لازم به ذکر است که کلیه املاک ترهینی توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از ارزیابی فوق نیز توسط واحدهای حراست و فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران مجددا بررسی و مورد تحقیق محلی قرار گرفته و پس از طی مراحل ثبتی و قانونی نسبت به ترهین آنها اقدام شده است.

ج) وصول مطالبات شرکت از طریق اجرای اسناد رهنی مطابق قوانین و مقررات، مخصوصا قانون ثبت و آیین‌نامه مربوطه، دارای مراحل و مواعد قانونی است که با گذشت مدت قانونی و مهلت تعیین شده و عدم تمکین مدیون به پرداخت دین خود، نسبت به فروش ملک و جبران زیان وارده اقدام خواهد شد، البته اقدامات اخیر با جدیت و قاطعیت تمام توسط دفتر حقوقی این شرکت تحقق یافته و در مورد برخی از آنها تا مرحله کارشناسی ملک و ابلاغ به مدیون و آگهی فروش از طریق مزایده عمومی پیش رفته است.

۶- در خصوص ادعا و اتهام توزیع برنج تاریخ گذشته در کشور توسط این شرکت نیز تاکید می‌کنیم که این شرکت تاکنون هیچ محموله برنجی که مورد تایید دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی نبوده و از سلامت و بهداشت و تاریخ مصرف مورد تایید برخوردار نباشد، توزیع نکرده و نخواهد کرد و شاهد این مدعا نیز تاییدات مدیران و مسئولین دستگاه‌های نظارتی بر بهداشت و سلامت برنج‌ها در گفتگوها و مصاحبه‌های مکرر با رسانه‌های خبری می‌باشد.

۷- اما سوالی که باید پاسخ دهد این است که آیا اگر برنج‌های موصوف که به تایید و تاکید تمامی دستگاه‌های نظارتی قابلیت مصرف انسانی داشتند، با تدبیر این شرکت فروخته و مصرف نمی‌شد و روی دست دولت می‌ماند و فاسد می‌شد، منافع ملی حفظ شده و از حقوق مردم صیانت شده بود؟ ضمن اینکه اگر به هر دلیلی این شرکت، مطابق خواست و نظر و سایر مخالفان دولت، اقدام به فروش برنج‌ها نمی‌کرد و برنجها فاسد می‌شدند، آنگاه همین خبرگزاری، سینه چاک حراست از منابع و سرمایه‌های ملی نمی‌شد و فریاد واسلاما سرنمی‌داد که آی مردم، شرکت بازرگانی دولتی ایران سرمایه‌های شما را به باد داده است؟

۸- خوشبختانه هر آنچه تاکنون گردانندگان و خبرسازان تسنیم و برخی هم طیفانش براساس اوهام و خیالات واهی خود رشته کرده‌اند، به مدد اقدامات و فعالیت‌های صادقانه و شفاف مجموعه مدیران و کارشناسان این شرکت، در طول سه سال سپری شده از عمر دولت تدبیر و امید، پنبه شده است. زیرا تنها هدف مسئولین و مدیران این شرکت تامین منافع و مصالح ملی و صیانت از بیت‌المال و حفظ و حراست از اموال دولتی و سرمایه‌های ملی می‌باشد که این مهم از چشمان تیزبین مردم شریف و مسئولین ارشد کشور پنهان نمانده و مردم و مخاطبان آگاه با تشخیص صحیح سره از ناسره، پاسخ این هجمه‌های باطل را با رویگردانی و قطع اعتماد از اینگونه رسانه‌ها تاکنون داده‌اند.

۹- در پایان مجددا به دوستان که منتسب به یک نهاد مقدس می‌باشند، تاکید و توصیه می‌کنیم: برای یک بار هم که شده، منافع ملی و حراست از حقوق مردم و سرمایه‌های کشور را برای خود باز تعریف نموده، تا از تناقضات آشکاری که اغلب در قالب و ژست حمایت و حفاظت از منافع ملی از خود بروز می‌دهند، کاسته شود و انتظار می‌رود فاصله منطقی و خط قرمز خود را با گزارشگر و مجری ضدنظام برنامه صفحه آخر شبکه آمریکایی VOA حفظ کنند، تا در سیاسی کاری و مخالفت با دولت تدبیر و امید، همراستا و همزبان با رسانه‌های خارجی معاند نظام قلمداد نشوند.”

توضیحات تسنیم:

* طی دو سال اخیر به اندازه تمامی تخلفات و فسادهایی که در چند سال گذشته از جمله فیش های نجومی خبری شد، سند رسمی از تخلفات قانونی و سوء مدیریت برخی مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران در رسانه های کشور منتشر گردید، ولی مدیران این شرکت به جای پاسخگویی شفاف به تخلفات انجام شده طبق اسناد و نامه های رسمی، فرار به جلو کرده و با سیاسی جلوه داده اخبار و صف بندی رسانه ها به مخالفان دولت سعی در مصون ماندن از پیگردهای قانونی دارند.

* شرکت بازرگانی دولتی در ادامه رویه “فرار به جلو” این بار هم در واکنش به دو خبر مستند و متقن از سوء مدیریت و تخلفات قانونی در این شرکت به جای پاسخ شفاف و روشن اقدام به ارسال “فحش نامه سیاسی” مملو از توهین، افترا، تهمت کرده است که البته حق خود را برای شکایت از مدیران این شرکت به مراجع قضایی محفوظ می داند.

* شرکت بازرگانی دولتی در این “فحش نامه سیاسی” سعی کرده اینگونه وانمود کند که  رسانه مخالف دولت است و به همین دلیل درپی اختلاف افکنی بین مسئولان دولت تدبیر و امید و تخریب دولتمردان یازدهم می باشد،” . “مخالف خواندن رسانه‌ها” شگرد نخ نمایی است که رانت خواران، متخلفان و مفسدان اقتصادی اخیراً برای اینکه اخبار فساد خود را سیاسی جلوه دهند و از پاسخگویی به مردم و دستگاه های نظارتی و قضایی مصون بمانند، از این دغل کاری های سیاسی بهره می برند.

لازم به تاکید است که مخالف دولت نیست البته نقدهای اساسی به برخی سیاست ها و عملکردها دارد، بنابراین به مدیران شرکت بازرگانی دولتی توصیه می کنیم تخلفات و سوء مدیریت خود را پشت سیاسی کاری ها پنهان نکنند.

که متعلق به نهاد مقدسی چون “جمهوری اسلامی” است، فساد و سوء مدیریت یک مدیر را به کل دولت و نظام نسبت نمی دهد و نظام و دولت جمهوری اسلامی و سیستم نظارتی و قضایی را دارای صلاحیت کافی برای برخورد قاطع با معدود مدیران مفسد می داند، بر همین اساس در گزارش اخیر خود بر ورود دستگاه های نظارتی و قضایی به پرونده های تخلفات در شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرده است. بنابراین همراستا خواندن گزارش های متقن و مستند از تخلف یک مدیر جزء در یک شرکت دولتی با گزارش رسانه های معاند خارجی ادامه همان شگرد کثیف مفسدانی هست که می خواهند فساد خود را با روپوش سیاسی، مخفی کنند.

* شرکت بازرگانی دولتی در جای جای این “فحش‌نامه سیاسی” با تایید این موضوع که مکاتبات و نامه های عادی و اداری این شرکت را منتشر کرده، خبرگزاری را به انتشار اخبار دروغ و گزارش های مجعول متهم کرده است که تناقض آشکار آن برای همه روشن است. البته شاید مدیران این شرکت نامه های رسمی خودشان را هم دروغ و جعلی بدانند که در این صورت “جعل اسناد” را هم باید به تخلفات این شرکت اضافه کرد.

* شرکت بازرگانی دولتی در بند اول این “فحش نامه سیاسی” ادعا کرده ماموریت تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی را طی سالهای اخیر به بهترین شکل قانونی و اصولی انجام داده است. اگر این ادعا درست است، شرکت بازرگانی دولتی شایسته بود به جای ارسال “فحش نامه سیاسی”، مستندات خود را برای اثبات این ادعا ارسال می کرد.

به عنوان تنها یک نمونه از سوء مدیریت این شرکت در تنظیم بازار کالاهای اساسی، مدیران شرکت بازرگانی دولتی به جای ایجاد جنجال سیاسی در واکنش به گزارش های مستند کارشناسی و فنی، به سوالات زیر پاسخ شفاف بدهند:

چرا شکر علیرغم مدیریت اصولی این شرکت گران شد؟

چرا شکر در بازار در مقطعی نایاب شد؟

چرا یک نهاد نظارتی در کشور رسماً ۲ تخلف شرکت بازرگانی دولتی را عامل گرانی شکر و ایجاد رانت اعلام کرد؟

چرا معاون سازمان حمایت که یک سازمان دولتی است، رسماً به شرکت بازرگانی دولتی به دلیل سوء مدیریت در بازار شکر اعتراض می کند؟

چرا بورس کالای ایران رسماً شرکت بازرگانی دولتی را عامل برهم خوردن بازار شکر معرفی می کند؟

و چرا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مجبور می شود به دلیل اهمال کاری زیر مجموعه خود در تنظیم بازار شکر تقصیرها را خود به گردن بگیرد؟

و چراهای متعدد دیگر، که شرکت بازرگانی دولتی به جای پاسخ به این موارد، متاسفانه فقط فحش می‌دهد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.