پایان طرح هدفمندی یارانه ها تا سه سال آینده

|
2 دیدگاه

قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود ظرف ۵ سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به اتمام برسد، این در حالی است که خلاصه شدن اجرای هدفمندی یارانه ها به پرداخت نقدی یارانه به مردم سبب شد، این طرح به جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، نتایجی منفی را بر ایران تحمیل نماید .

قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود ظرف ۵ سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به اتمام برسد، این در حالی است که خلاصه شدن اجرای هدفمندی یارانه ها به پرداخت نقدی یارانه به مردم سبب شد، این طرح به جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، نتایجی منفی را بر ایران تحمیل نماید .

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم به پایان برسد . در حال حاضر برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این بدان معناست که اگر اجرای این قانون در سال ۱۳۹۶ آغاز شود، قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۱۳۹۷ اجرایی شود . به این ترتیب در صورت تصویب این پیشنهاد از سال ۱۳۹۸ این قانون دیگر اجرایی نخواهد شد و مبنا قانون تازه ای است که مدیریت انرژی نام دارد و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است .

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با استناد به اینکه تاکنون گزارشی از نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ارائه نشده ، اعلام کرده اجرای این طرح تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته است . این تحلیل موید سخنان رییس جمهور است که تاکید کرده بود تبعات منفی قطع یارانه های نقدی در حوزه اجتماع بسیار بیشتر از دستاوردهای مثبت اقتصادی در این زمینه است . در قالب این طرح هر ماه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول نقد، بدون هدف روشنی میان اکثریت جمعیت ایران، به طور مساوری توزیع می شود .

مرکز پژوهشهای مجلس فرصت برنامه ششم را برای بهبود وضعیت در این حوزه غنیمت شمرده و تاکید کرده بهتر است دولت از فرصت برنامه ششم توسعه برای بهبود چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند. در حالی این مرکز اجرای برنامه ششم را فاقد دستاورد مناسب برای اقتصاد دانسته است که دولت سابق مانوری گسترده بر این طرح داد و آن را یکی از نقاط عطف اقتصاد ایران می دانست .

دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با برنامه پنجم توسعه اتمام یافت و تاکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص عدالت اجتماعی ، ضرورت پرداختن به اصلاحات اساسی قانون هدفمند کردن یارانه ها را آشکارتر ساخته بود .

در این گزارش تاکید شده است، تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها نشان داده است که افزایش صرف قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش بهره وری یا کاهش در مصرف انرژی کشور نشده است . در این گزارش تاکید شده آنچه در این مغفول واقع شده ضرورت توجه توامان به بهینه سازی و اصلاح ناکارآمدی ها در حوزه تولید، انتقال ، توزیع و مصرف انرژی رخ می دهد.

در این خصوص کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده اند قانون هدفمندی کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، در اخرین ماه سال دوم از اجرای برنامه ششم لغو شده و پرداخت های مرتبط با حوزه انرژی که در حال حاضر بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد از این تاریخ به بعد طبق قانون مدیریت انرژی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، اجرایی شود .

در این حوزه توزیع منابع آزاد شده میان گروه های اولویت دار و اهداف مرتبط با سیاست بهینه سازی مصرف انرژی صورت گیرد و از سوی دیگر بهینه سازی و اصلاح ناکارآمدی ها در حوزه تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی همزمان با اصلاح قیمت انرژی صورت گیرد .

صرفه جویی در مصرف انرژی و توسعه متوازن و پایدار بخش انرژی و همچنین ایجاد رقابت و اجتناب از تبعیض از جمله مواردی است که در این قالب پیشنهاد شده است

1 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

2 دیدگاه

توسط: عباسعلی شمس

بسمه تعالی
(( استفاده بهینه از سرمایه های ملی در جهت حل مشکلات اساسی کشور و حفظ آن برای نسل های آینده ))
در راستای عملی نمودن اقتصاد مقاومتی و انجام بهترین راهکار پدافند غیر عامل در شرایط کنونی کشور باید مشکلات اساسی را شناسائی و نسبت به حل آن اقدام نمود.
در حال حاضر دو مشکل اساسی جامعه عبارتند از رکود اقتصادی و بیکاری جوانان ( بویژه آقایان) که پیش زمینه مشکلات بسیار جدی و خود باعث ده ها مشکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه است. در این خصوص با بودجه ماهیانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان که می توان آن را به صورت کاهش هزینه های جاری، استقراض، اوراق بهادار اسلامی، اوراق مشارکت، تغییر در نرخ های انرژی، تخصیص بخشی از مالیات دریافتی، تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها ( که بخش عمده ای ازاین طریق تامین می شود)، تغییر در برخی مواد بودجه سالانه کشور، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و … تامین نمود.
بدیهی است که در این راستا مردم شریف و عزیز ایران اسلامی نیز در صورت وجود اراده جدی نسبت به موضوع، در حل آن مشارکت و در تامین بودجه فوق الذکر همکاری خواهند نمود.
چنانچه بودجه مذکور تامین گردد ۲ اقدام ذیل انجام خواهد شد.
الف ) ۷۵ % بودجه فوق به مصرف پروژه های عمرانی و یا اقدامات اصلاحی مورد نیاز اختصاص یابد. بدین معنی که هر روز یک پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی در کشور افتتاح می گردد. که اثر مثبت روانی، اجتماعی و اقتصادی بر سایر موضوعات خواهد داشت.
بدین شکل که مسئولین هر استان ( استانداران، فرمانداران، شوراها ) پروژه های مورد نیاز بر اساس شرایط هر منطقه را پیشنهاد نموده و سپس توسط کمیته ای تخصصی و ویژه پیشنهادات بررسی و مواردی که بیشترین توجیه فنی و اقتصادی ، بازدهی ، اشتغال زائی و بهره وری را به همراه دارند، اجرائی می گردد. این پروژها پس از بهره برداری می توانند به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، اداره گردند. (پروژه های تامین و ذخیره آب حائز اولویت خواهند بود)
ب ) ۲۵ % بودجه فوق به جوانان تحصیل کرده ( آقایان ) که خدمت سربازی را به انجام رسانیده، دارای سایر شرایط عمومی بوده و در هیچ سازمانی تا کنون استخدام نشده اند، اختصاص یابد. شایان ذکر است بر اساس آمارهای استخدامی طی سنوات گذشته افراد فوق الذکر که شرایط لازم را دارند، حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱ نفر برآورد می گردند؛ که دولت باید برای این قشر کار ایجاد نماید.
دولت می تواند با بودجه فوق (برای مدت محدود)، شبیه بیمه بیکاری، ماهانه به اندازه حداقل قانون کار به این افراد پرداخت و این افراد بصورت منظم و مستمر با هماهنگی یک دستگاه متولی، با شرکت در دوره های آموزشی (تخصصی و فنی، دوره های عمومی اخلاق، احکام، خانواده، ورزشی و …) کار آمد شده و به مرور در پروژه های ایجاد شده در بند الف، به صورت دائم مشغول به کار گردند.
نتایج : با این رویداد بسیاری از معضلات و مشکلات جامعه حل شده و امید، نشاط، رونق اقتصادی و سرمایه گذاری جایگزین شده و سرمایه های ملی کشور مولّد و برای نسل های بعدی حفظ خواهد شد.
سایر مزایا و نتایج عبارتند از:
۱- جوانان از خطرات مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی حفظ خواهند شد.
۲- با توجه به دریافت حقوق جوانان، زمینه برای ازدواج آنان فراهم می گردد و زمینه برای تقاضای مسکن و سایر لوازم مورد نیاز زندگی افزایش یافته و باعث رونق در اقتصاد خواهد شد.
۳- با توجه به چرخه اقتصادی کشور و فعال شدن پروژه های عمرانی سایر افرادی که از شغل خود بیکار شده اند مجدداً مشغول به کار خواهند شد و به تبع آن قشر وسیعی از افراد و امکانات کشور فعال شده و سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز شروع به سرمایه گذاری و فعالیت خواهند نمود و سرمایه های ملی کشور (مولّد) باقی خواهند ماند.
۴- تسهیل ازدواج و تحکیم نهاد خانواده
۵- مشارکت اجتماعی و ارتقاء خودباوری و اعتماد به نفس
۶- آموزش جوانان و ارتقاء جایگاه آنان در موضوعات اجتماعی و مدیریتی
۷- اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت و تونانمند سازی مردم
۸- ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار
۹- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای
۱۰- افزایش اشتغال بخصوص برای جوانان
۱۱- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی
۱۲- تحکیم امنیت پایدار و انضباط اجتماعی
۱۳- حفظ منابع و سرمایه های ملی برای نسل های بعد
۱۴- پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه لازم برای جرم زدائی
۱۵- تامین پدافند غیر عامل حیاتی و اساسی
۱۶- حفظ مشاغل موجود و گسترش و ايجاد مشاغل جديد
۱۷- افزايش توان پولي، مالي و اعتباري كشور
۱۸- افزايش درآمد هاي ناشي از ماليات و افزايش منافع جمعي مردم
۱۹- سالم سازي و تقويت فرآيند هاي توليد، توزيع و مصرف كشور
۲۰- تقويت بورس اوراق بهادار به واسطه افزايش تعداد شرکت های بورسی
۲۱- استفاده و بكارگيري سرمايه هاي خرد و كلان آحاد جامعه
۲۲- جلوگيري از انتقال سرمايه ها به خارج ازكشور بواسطه فراهم شدن زمينه هاي بكارگيري سرمايه ها در فرآيند توليد
۲۳- جذب سرمايه هاي خارجي
۲۴- مقابله با تحريم هاي اقتصادي سایر كشورها و افزايش توان اقتصادي
۲۵- كاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي در مصارف جاري كشور و زمينه سازي سرمايه گذاري در آمدهاي نفتي
۲۶- كاهش صادرات مواد خام و بسترسازي ايجاد و افزايش ارزش افزوده بر روي مواد خام در كشور
۲۷- افزايش درآمد هاي دولت بواسطه افزايش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي كشور
۲۸- كاهش نقش تصدي گري دولت بواسطه فعال شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني و بنابراين شكل گيري براي طرح هاي عمراني و سرمايه
۲۹- گذاري هاي كلان ساختارهاي نظارتي دولت به عنوان وظيفه اصلي حوزه حاكميت
۳۰- شكوفا شدن استعدادهاي فردي، جمعي و سازماني در فرآيندهاي توليد
۳۱- توسعه نيروي انساني و افزايش توانمندي ها و مهارت هاي مورد نياز آن ها در عرصه هاي مختلف توليد
۳۲- استفاده بهينه از منابع انساني وتحقق شايسته سالاري در فرآيندهاي مختلف توليد و برقراري عدالت سازماني در حوزه نيروي انساني
۳۳- جلوگيري از مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ به واسطه فراهم شدن زمينه هاي توليد محلي و استفاده بهينه ازظرفيت ها وامكانات محلي و استاني در كشور
۳۴- جلوگيري از فرار مغزها به ساير كشورها بواسطه فراهم شدن امكان بكارگيري تخصص ها در بخش هاي مختلف توليدي كشور
استفاده از نيروهاي انساني متخصص محلي
۳۵- بستر سازي توسعه پايدار در ابعاد خرد و كلان در بخش هاي ملي و محلي
۳۶- تقويت قدرت چانه زني نظام و كشور در عرصه هاي بين المللي در حوزه مسائل سياسي، اقتصادی و امنيتي
۳۷- اصلاح و بازسازي قوانين حوزه هاي اقتصاد و توليد به واسطه احساس نياز كشور به آن ها
۳۸- حذف بخش هاي زائد اداري و تلفيق و تركيب بخش هاي موازي در ساختارهاي اداري و توليدي
۳۹- كاهش مشكلات كارگري در سطح جامعه
۴۰- فعال تر شدن بخش هاي اداري و دولتي بواسطه درخواست هاي مستمر و دائمي بخش هاي توليد
۴۱- با توجه به موارد فوق گردش کار و گردش پول در جامعه افزایش یافته و موجب رونق اقتصادی و خروج از شرایط رکود می گردد.
۴۲- در صورت انجام موارد فوق و رونق تولید، سرمایه اقشار مختلف جامعه از بانک ها خارج شده و به سمت سرمایه گذاری در بورس و صنعت و تولید کشور روانه خواهد شد.
۴۳- چنانچه موارد فوق انجام گردد سایر بودجه های عمرانی و رفاهی کشور نیز به موضوع کمک نموده و موثرتر و کارآمدتر خواهند شد.

و من ا… التوفیق
عباسعلی شمس : ۰۹۱۵۳۱۱۲۵۸۰
آبان ماه ۱۳۹۵

توسط: عباسعلی شمس

با سلام وتشکر از درج پیشنهد فوق با اجرا این پیشنهاد بسیاری از مشکلات کشور بدون هزینه خاصی حل میشود فقط اراده انجام میخواهد …. انشاا….. که مورد توجه مسولان قرار گیرد..

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.