اولویت وزارت نفت افزایش ضریب بازیافت و توسعه میادین مشترک

|
0 دیدگاه
1-1

در حالی که قراردادهای جدید نفتی با حواشی خاصی همراه بود با اصلاحات انجام شده بر این قراردادها مسئولان وزارت نفت، دیگر به آن IPC نمی‌گویند و نام این قراردادها را بیع متقابل جدید اتلاق می‌کنند، حال جای سوال دارد که این قراردادها که در آینده امضا خواهد شد چه تفاوتی با IPC و بیع متقابل گذشته دارد.

با روی کار آمدن بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت، زنگنه سه کار اساسی را در دستور کار خود قرار داد که از آن‌ها می‌توان به برند سازی در توزیع سوخت، تکمیل پارس جنوبی و توسعه میادین مشترک و طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد.

طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران تا حدودی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و چند ماهی این قرارداد‌ها معطل آن ماند تا ایرادات آن رفع و به تائید هیات دولت برسد.

از ایرادات اعلامی بر این مدل قراردادی می‌توان به حق مالکیت پیمانکار بر مخزن اشاره کرد که وزارت نفت بار‌ها این موضوع را رد کرد، اما در جدید‌ترین انتقادات می‌توان به موضوع استفاده نکردن از شرکت‌های E&P (اکتشاف و برداشت) اشاره کرد، این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که به گفته وزارت نفت ایران دارای شرکت‌های E&P نیست و به گفته بیژن زنگنه در سال‌های چند با طراحی و توسعه شرکت‌های GC سعی بر آن شده است تا در آینده نه چندان دور شرکت‌های E&P ایرانی شکل بگیرد.

در حال حاضر به گفته مسئولان شرکت ملی نفت ایران ۹ تا ۱۴ شرکت ایرانی با اغماض به عنوان شرکت E&P شناخته شده که البته این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های GC آغاز به کار کرده‌اند و در سطح بین المللی شرکت E&P شناخته می‌شوند.

در روزهای اخیر برخی انتقادات مطرح می‌شود که چرا از شرکت‌های ایرانی در قراردادهای جدید نفتی استفاده نمی‌شود اما این گفته آنچنان درست نیست زیرا در مدل قراردادهای جدید نفتی شرکت‌های بین المللی که قرارداد را از آن خود می‌کنند باید به طور حتم از شرکت‌های ایرانی به عنوان همکار استفاده کنند و در مجموع به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی توان تامین مالی نیاز ۲۰۰میلیارد دلاری صنعت نفت ایران را نداشته باشند، این گفته از آن رو بیان می‌شود که یکی از شرکت‌های بسیار سرمایه دار ایرانی که پروژه‌های بسیاری را در کشور انجام داده است در پروژه خط لوله انتقال گاز ایرانشهر به زاهدان با وجود آنکه برنده مناقصه بوده و قرارداد همکاری را در حضور رئیس جمهور به امضا رسانده است اما در زمان اجرای پروژه که حدود ۶ میلیارد تومان سرمایه کل پروژه پیش بینی شده بود، پیمانکار ناتوانی در تامین مالی را دلیل کناره گیری از این پروژه اعلام کرد.

اما از سوی دیگر زنگنه بار‌ها تاکید کرده است که مدل جدید قراردادهای نفتی بر پایه افزایش ضریب بازیافت طراحی شده است و این موضوع نیاز به تکنولوژی به روز دارد که شرکت‌های ایرانی در حال حاضر به آخرین متد اکتشاف و برداشت مجهز نیستند و اگر چنین بود میانگین میزان ضریب برداشت مخازن ایران در حدود پنج درصد نبود.

همانطور که گفته شد وزارت نفت برای پیشرفت و ارتقا شرکت‌های ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی استفاده از شرکت‌ها و خدمات ایرانی را یک اصل اساسی در نظر گرفته و خارجی‌ها باید به طور حتم از شرکت‌ها و ظرفیت‌های ایران استفاده کنند و به گفته معاون اول رئیس جمهور پیوست انتقال تکنولوژی در این مدل از قراردادهای جدید نفتی گنجانده شده است.

اما فارغ از تمام این مسائل در ابتدای امر وزارت نفت به مدل جدید قراردادهای نفتی نام IPC را اتلاق کرد که رفته رفته با اصلاحات انجام شده بر آن وزارت نفت دیگر آنچنان نام IPC به آن گفته نمی‌شود و آن را بیع متقابل جدید می‌شناسند و این در حالی است که مقدم معاون وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود با لبخندی خاص گفت، قراردادهای جدید نفتی دیگر IPC نیست و این گفته این موضوع را در ذهن تداعی می‌کند که اهداف وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی تغییر کرده و مدل قراردادهایی که در آنیده به امضا خواهد رسید دیگر IPC نیست.

در این رابطه علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به این سوال میزان مبنی بر اینکه قراردادهای جدید نفتی که در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید، IPC و بیع متقابل چه تفاوتی دارد، گفت: IPC همان بیع متقابل جدید است و تنها برای آنکه در سطح بین المللی جذابیت و تبلیغ جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران انجام شود، نام IPC بر آن‌ها انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه IPC یک برندسازی است، افزود: در سطح بین المللی فعالیت‌های اینچنینی عموما با برندسازی انجام می‌شود و با توجه به این تفاسیر وزارت نفت بر آن شد تا قراردادهای نفتی را با یک برند خاص در سطح بین المللی معرفی کند.

معاون وزیر نفت یادآور شد: متاسفانه در ایران برخی اوقات برند و هویت‌های ملی تخریب می‌شوند و این در حالی است که قراردادهای بیع متقابل هم از سوی ایران طراحی شد.

کاردر، تاکید کرد: پیمانکاران هیچگونه حق مالکیت بر مخازن و طرح‌های کلی قرارداد ندارند و در مجموع می‌توان گفت، پیمانکار حتی مالکیت یک پیچ را ندارد و برای فعالیت‌های خود قسط دریافت می‌کند که در مجموع هرچقدر که کار کند، پول دریافت می‌کند.

وی اولویت اصلی قراردادهای جدید نفتی را توسعه میادین مشترک و افزایش ضریب بازیافت دانست و گفت: در این دوره از امضا قراردادهای نفتی و گازی افزایش ضریب بازیافت و توسعه و ورود تمام میادین مشترک به مدار بسیار با اهمیت است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: توسعه و افزایش ضریب بازیافت میادین غیرمشترک در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) پیگیری خواهد شد که مدت زمان این قرارداد‌ها نیز ۲۰ ساله است.

کاردر گفت: در مجموع قراردادهای IPC برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت طراحی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این قرارداد‌ها EOR بوده که انتقال تکنولوژی، تجهیزات و سرمایه گذاری اهم آن بوده و در ‌‌نهایت این فعالیت‌ها نیاز به انتقال تکنولوژی مستمر دارد.

با این تفاسیر می‌توان گفت، قراردادهای جدید نفتی‌‌ همان بیع متقابل بوده که مدت زمان قراردادهای جدید نسبت به قراردادهای بیع متقابل گذشته از پنج تا شش سال به ۲۰ سال افزایش یافته است و هیچگونه حق مالکیتی به پیمانکاران خارجی و ایرانی ارائه نخواهد شد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.