دولت قیّم تعاونی‌ها نیست

|
0 دیدگاه
1-1

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید فرش دستباف با بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: حضور قیم مابانه دولت در تصویب دستورالعمل تعاون و ضوابط عمل تعاونی ها از جمله نقاط ضعف در این لایحه است.

عبدالله بهرامی  با اشاره به اظهار نظر و بررسی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت:بر اساس بند(ح) ماده(۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. بر این اساس دولت ملزم به ارائه لایحه و پیشنهاد لایحه اصلاح قانون بخش تعاون ارائه شده بود.

وی در بیان  نقاط ضعف این لایحه گفت: پیچیدگی بیش از حد متن لایحه و غیر قابل فهم نبودن برای عوام، حضور قیم مابانه دولت در تصویب دستورالعمل و ضوابط عمل تعاونی ها، ایجاد نهادهای کاملاً خصوصی همانند شرکت های سهامی خاص تعاونی که با روح تعاونی سازگاری ندارد از جمله ایراد های این لایحه است.

بهرامی ادامه داد:عدم تقویت مناسب اتحادیه ها و اتاق ها، عدم ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت تعاونی ها با سازمان های توسعه ای، عدم توجیه اقتصادی برخی قالب های حقوقی همانند موسسه تعاونی، تعدد بیش از حد اتحادیه که با توجه مشغله فعالان اقتصادی امکان برگزاری مجامع آنها سخت می شود، تقسیم بندی تعاونی ها بر اساس نوع فعالیت و مجامع به صورت ویدئو کنفرانس، الکترونیکی و یا دو مرحله ای و تسهیل در برگزاری انتخابات با قانونی کردن برگزاری انتخابات فوق العاده در مرحله دوم از جمله ایراد ها و نقاط ضعف این قانون است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید فرش دستباف با بیان اینکه مواردی در لایحه مغفول مانده است، گفت: ایجاد بستر لازم جهت  افزایش مشارکت بخش تعاون در اقتصاد ملی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، افزایش نقش و تقویت اتحادیه ها و اتاق ها به عنوان نهاد های سیاستگزار بخش تعاون، ایجاد بستر جهت افزایش سطح مشارکت بخش تعاونی با سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی، امکان قانونی جهت استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون مواردی است که باید در اصلاح لایحه بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی جهت سیاستگزاری بخش تعاون، ایجاد بستر جهت افزایش سطح مشارکت بخش تعاونی با سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی، امکان قانونی جهت استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی جهت سیاستگزاری بخش تعاون، افزایش پایبندی به اصول تعاونی، حذف مداخله دولت در مدیریت تعاونی و جلوگیری از تصدیگری دولت در بخش تعاونی، تقویت ظرفیت های قانونی دولت در امر نظارت و سیاستگزاری بخش تعاونی، تقویت ظرفیت های قانونی تعاونی ها جهت انجام وظایف تصدیگری بخش تعاونی، ایجاد فضای مناسب جهت اجرای بهرت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی، تدیون یک قانون واحد برای همه تعاونی ها، حذف مواد قانونی زاید در جهت بهبود فضای کسب و کار در بخش تعاونی، ایجاد مکانیستم لازم جهت ارائه آموزش به اعضا توسط اتحادیه ها و اتاق ها باید در لایحه مد نظر قرار گرفته شود.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.