رفع رکود در گرو حل مشکلات زیرساختی

|
0 دیدگاه

رکود یکی از موضوعات مهم و موثر بر رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید که برای رفع این بحران باید مشکلات زیر ساختی اقتصاد از کمبود نقدینگی تا تقویت قدرت خرید مردم را بهبود بخشید.

رکود یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است و در کنار این موضوع شاهد شنیدن اخباری مبنی بر کاهش تورم هستیم.

در این میان وزیر اقتصاد در روزهای گذشته خبر از این داده بود که در دو فصل متوالی رشد اقتصادی به ثبت رسیده است و این موضوع بیانگر آن است که از رکود خارج شده‌ایم ولی در واقع امر نه آثار خروج از رکود نمایان و نه رشد اقتصاد قابل رویت است.

علاوه بر این شرایط تولید و چرخه اقتصادی کشور نیز با رکود همراه است و تولید کشور نیز در رکود غوطه‌ور است و با این اوصاف انتظار کاهش تورم در فصل و زمان مشخصی دور از انتظار نیست، زیرا در شرایطی که حرکت و نقدینگی برای رشد اقتصاد کشور وجود ندارد انتظار  خروج ار رکود بیهوده است.

در این رابطه مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان، گفت: مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی رفع کامل تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط رکود كنونی، مهم‌ترین و موثرترین سیاست برای گشايش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.

وی در این باره تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد.

این کارشناس اقتصادی به حرکت کند رشد اقتصادی اشاره و بیان کرد: فرآیند خروج از رکود اقتصادی به کندی، ادامه دارد ولی این موضوع به معنی رشد اقتصادی متوالی نیست زیرا تا زمانی که منابعی برای رشد تولید و تحریک تقاضا وجود نداشته یاشد انتظار خروج از رکود غیر واقعی خواهد بود.

وی در خصوص موانع خروج از رکود در کشور گفت: تنگنای مالی، كاهش تقاضای داخلی و كاهش سرمايه‌گذاری به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود معرفي شدند. اين درحالی است كه افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدها در كنار تشديد محدوديت‌هاي ارزي سبب افزايش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دريافت منابع مالی می‌شوند. در حالی كه تامين مالی از منابع ريالی به دليل نبود زيرساخت‌های لازم در نظام بانكي و بازار سرمايه براي تخصيص بهينه منابع با مشكل مواجه است، محدوديت‌های ارزی نيز راه را برای تامين مالی از طريق منابع ارزي محدود كرده است. از سوی ديگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر كاهش پس‌انداز كه كاهش سرمايه‌گذاری را در پی دارد سبب كاهش تقاضا برای محصولات توليدي بنگاه‌هاي داخلي است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه همچنان بنگاه‌های توليدی هم از سمت عرضه (تامين مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند و اين خود عاملی است كه ركود را تشديد مي‌كند.

براساس گزارش میزان و به گفته برخی کارشناسان موضوع رفع تحریم‌ها تنها ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد کشور را تشکیل داده و ۷۰ درصد از مشکلات مربوط به فضای درونی و واقعی اقتصاد کشور می‌شود که باید در این راستا مشکلات زیر ساختی و زیر بنایی اقتصاد کشور را سرو سامان بخشید.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.