توجه : روزنامه آسیا هیچگونه فعالیتی در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام ، تلگرام و غیره ندارد و هر گونه صفحه ای منتسب به این روزنامه جعلی است .

فنر نرخ ارز باز هم در می رود؟

|
0 دیدگاه

نرخ ارز این روز ها ۳۶۰۰ تومان است یعنی فنر نرخ ارز حداقل به اندازه ۲۰۰۰ تومان فشرده شده است و باید منتظر انفجاری دیگر باشیم.

سال ۱۳۸۹، مجلس در حال تصویب بخشی از برنامه پنجم توسعه درباره نرخ ارز است. مجلس نهم در فصل ارز برنامه پنجم تصویب می کند که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ ارز با توجه به «حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی» و با «ملاحظه تورم داخلی و جهانی» و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. )۱(

بر این اساس دولت و بانک مرکزی موظف است که در مدیریت شناور نرخ ارز تفاوت نرخ ارز داخلی و خارجی و مخصوصا رقابت پذیری اقتصاد در تجارت خارجی را در نظر بگیرد. توضیح این که نرخ ارز واقعی یک رکن تعیین کننده قدرت کشور در صادرات و ابزار مناسب کنترل واردات و قاچاق است. به این صورت که هرچه نرخ ارز بالاتر (یعنی دلار گرانتر) باشد قیمت تمام شده کالا های وارداتی در کشور افزایش یافته و مزیت واردات از بین می رود. لذا واردات کاهش می یابد. از سوی دیگر نرخ ارز بالاتر کمک بسیار زیادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان می کند. چرا که قیمت تمام شده کالا ها به دلار کاهش یافته و مزیت صادراتی ایجاد می شود. به بیان دیگر قیمت یک کالای ایرانی به دلار بسیار کمتر از قیمت کالای مثلا ترکیه ای به دلار تمام می شود. این یعنی مشتریان تمایل بیشتری به خرید کالای ایرانی دارند تا ترکیه ای.

بند هایی که بر کاغذ ماند

برنامه پنجم تصویب و اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ شروع می شود اما هنوز جوهر برنامه پنجم خشک نشده که دولت دست به سرکوب شدید نرخ ارز می زند. در واقع دولت بدون در نظر گرفتن آنچه که در برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالادستی عملیاتی اقتصاد کشور تصویب شده بود اقدام به تثبیت نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی کرد. صادرکنندگان، کارشناسان و دلسوزان هشدار می دادند؛ در حالی که کشور تورم های دورقمی را تجربه می کند تثبیت نرخ دلار در سطح حدود ۱۰۰۰ تومان به شدت صادرات را سرکوب و به واردات گسترده دامن می زند. علاوه بر آن سرکوب نرخ ارز بدون توجه به واقعیت های اقتصادی می تواند زمینه را برای جهش ناگهانی نرخ ارز فراهم آورد.

نرخ ارز این روز ها ۳۶۰۰ تومان است یعنی فنر نرخ ارز حداقل به اندازه ۲۰۰۰ تومان فشرده شده است و باید منتظر انفجاری دیگر باشیم

اما دولت چندان نگران نبود. هشدار ها نادیده گرفته می شد. دلار های سرشار ارزی این توهم را ایجاد کرده است که بازار ارز در دست دولت و بانک مرکزی است و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ واردات گسترده از طریق دلار های نفتی پاسخ داده می شود و رونق حبابی اقتصاد، کاهش صادرات و ضعف تولیدات داخلی را پوشانده است. به نظر می رسید دولت تلاش دارد با تثبیت نرخ ارز از تورم وارداتی ناشی از رشد نرخ ارز جلوگیری کرده و در آن روز های سخت اقتصاد، که تورم، تحریم و بیم رکود اقتصاد را تهدید می کرد، خود را مسلط بر شرایط نشان دهد.

فنر نرخ ارز، ناگهان، در بدترین شرایط اقتصادی در می رود

اما نه آن حباب پایدار ماند و نه آن توهم. نیمه دوم سال ۹۰ شروع شده است که ناگهان نرخ ارز جهش پیدا می کند. دولت غافلگیر شده و توانایی مدیریت شرایط را ندارد. جهش ناگهانی نرخ ارز بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن همراه با اختلاف تورم داخلی و خارجی هزینه دارد. شرایطِ روانیِ جهشِ حدودا ۱۰۰ درصدی نرخ ارز زمینه را برای اخلال در بازار ها، گرانفروشی و از همه مهمتر، تخریب برنامه های اقتصادی بنگاه ها و نااطمینانی از بازار ها فراهم کرده است. همین اتفاق در سال ۹۱ هم تکرار می شود و اقتصاد کشور دچار آسیب های جدی می شود. تحریم ها هم تشدید شده و اثر خود را در بازار ارز می گذارد. توانایی مدیریت بازار از دست دولت خارج و همه چیز برای فروغلتیدن اقتصاد در رکود فراهم شده است. اگر دولتمردان دولت دهم، به آن بند قانونی صریح و مفید عمل می کردند در این روز های سخت شرایط بهتری داشتند. آن روز ها که اقتصاد درگیر تحریم، کاهش فروش نفت و فضای روانی منفی است، دولت از محل فنر فشرده شده نرخ ارز هم ضربه می خورد. ضربه ای که اگر وجود نداشت شاید مدیریت آن سال های اقتصاد بهتر از آنچه شد صورت می پذیرفت اما دولت ضربه تصمیم های غلط سال های پیش خود در تثبیت مصنوعی نرخ ارز را در بدترین شرایط اقتصادی خورد و شد آنچه شد.

تکرار اشتباه؛ دولت یازدهم جا پای دولت دهم می گذارد

دولت یازدهم در حالی بر سر کار می آید که فنر نرخ ارز انرژی خود را تخلیه کرده و در حالت طبیعی است. حتی شوک های ناشی از جهش شدید نرخ ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ هم تخلیه شده و متغیر ها در سطح حقیقی و طبیعی خود قرار دارند. نرخ ارز حدود ۳۳۰۰ تومان است. دولت یازدهم کنترل تورم را در دستور کار قرار می دهد. همزمان سیاست تثبیت نرخ ارز را نیز در دستور کار قرار می دهد. به نظر می رسد دولت یازدهم مثل دولت دهم از ایجاد تورم وارداتی از محل نرخ ارز هراس دارد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تا یک سال بعد (مرداد ۹۳) نرخ ارز حتی کاهش هم می یابد و به ۳ هزار تومان نزدیک می شود. این در حالی است که در سال ۹۲ و ۹۳ حداقل ۱۵ درصد تورم داخلی وجود داشته و نرخ ارز حداقل باید ۱۳ درصد (تفاضل نرخ تورم ۱۵ درصدی داخلی و حدودا ۲ درصدی جهانی) افزایش یابد؛ یعنی حداقل ۵۰۰ تومان افزایش یافته و به ۳ هزار و ۸۰۰ تومان برسد اما دولت برنامه های خودش را در سر دارد و به قانون و منطق اقتصادی بی توجه است. جالب آن که این سیاست غلط تا اکنون نیز ادامه یافته و نرخ ارز طی بیش از ۳ سال فقط حدود ۳۰۰ تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده است. کم کم صدای کارشناسان و صادرکنندگان در می آید.

گلایه صادرکنندگان از حرکت غیراقتصادی دولت در بازار ارز

کارشناسان و رسانه ها (حتی رسانه های حامی دولت) مدت هاست با محاسبه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به دولت هشدار می دهند از تثبیت مصنوعی نرخ ارز دست بردارد. قانون برنامه پنجم توسعه برای یک سال تمدید شده و دولت هم اکنون نیز طبق قانون موظف به مدیریت شناور بازار ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و حفظ رقابت پذیری کشور در تجارت خارجی است اما انگار اهداف دیگری دنبال می شود.۲۹ فروردین روز صادرات؛ دولت از حمایت از صادرکنندگان می گوید و صادرکنندگان هم بیش از قبل از سیاست اشتباه دولت در بازار ارز انتقاد می کنند. لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به «حرکت غیر اقتصادی دولت در تعیین نرخ ارز»، از دغدغه فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت دلار گفته و این هشدار را هم می دهد که «سیاست ارزی دولت راه را برای افزایش قاچاق باز کرد»[۲]. افرادی مثل دکتر رزاقی، اقتصاددان کشور نیز بار ها اعلام می کند نرخ واقعی ارز در شرایط کنونی حدود ۱۲ هزار تومان است و تثبیت این نرخ در ۳۵۰۰ تومان عامل اصلی قاچاق گسترده[۳] است اما دولت همچنان بی توجه است و از دستاورد های اقتصادی خود می گوید؛ کنترل تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز! لذا در بر همان پاشنه می چرخد که پیش از این می چرخید.

یک محاسبه ساده در رابطه با نرخ ارز

نرخ تورم سال ۹۲ حدود ۳۴ درصد، سال ۹۳ حدود ۱۵ درصد و سال ۹۴ هم تقریبا ۱۲ درصد بود. با توجه به نرخ های تورم صفر تا ۲ درصدی در اقتصاد جهان، مخصوصا کشور هایی که می توان تورم دلار را با آن ها سنجید، طی این سال ها نرخ ارز باید سالانه حدود ۳۲، ۱۳ و ۱۰ درصد رشد می کرد. با در نظرگرفتن نرخ ارز ۳۳۰۰ تومان در ابتدای سال ۹۲، این نرخ طبق قانون و منطق اقتصادی در انتهای سال ۹۲ باید حدودا ۴۴۰۰ تومان، در انتهای سال ۹۳ حدود ۵ هزار و ۱۰۰ تومان و در انتهای سال ۹۴ به ۵ هزار و ۶۰۰ تومان می رسید اما نرخ ارز این روز ها ۳۶۰۰ تومان است یعنی فنر نرخ ارز حداقل به اندازه ۲۰۰۰ تومان فشرده شده است و باید منتظر انفجاری دیگر باشیم. اگر هم از جهش ناگهانی به هر نحوی جلوگیری شود تضعیف قدرت صادراتی کشور، ضربه ای بر تولید و تقاضای خارجیان برای کالای ایرانی خواهد زد که اثرات آن را در سال های آتی خواهیم دید.

[۱] قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۸۱، بند ج.

[۲] گفتگوی لاهوتی با خبرگزاری مهر در تاریخ ۶ شهریور ۹۵

[۳] اظهارات ایشان در میزگرد تخصصی در رابطه با قاچاق، ۱۷ شهریور ۹۵٫

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.