افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان پذیر است

|
0 دیدگاه
1-1

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد.

ولی اله سیف در نامه‌ای باتوجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه‌های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۲۷ و شماره ۴۴۴٫ه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۴ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می‌باشند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.

پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک‌ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک‌ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.

در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رئیس قوه قضاییه لازم است و  متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.