تعیین تکلیف نرخ ارز برای توسعه صنعت کشور ضروری است

|
0 دیدگاه
1-1

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو گفت: اگر می خواهیم صنعت و صادرات کشور رونق بگیرد باید تکلیف نرخ ارز را مشخص کنیم.

«سعید مدنی» در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره سیاست دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای خروج از رکود اظهار داشت: هرچند پرداخت این تسهیلات اثرگذار است اما وضعیت صنعت کشور به گونه ای است که با این ارقام به سادگی درست نمی شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال مبلغ یکهزار و ۵۲۷ میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال (۱۵۲۷٫۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۵٫۶درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن ۳۶٫۱ درصد این تسهیلات است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پرداخت این وام ها فرصتی به واحدهای تولیدی می دهد تا بخشی از مشکلات خود را حل کنند، اظهار داشت: پارسال همین مشکل در رابطه با صنعت خودرو وجود داشت که با تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای پیش فروش محصولات دو شرکت خودروساز، بخشی از مشکل حل شد.
مدنی تاکید کرد: باید گفت که این کمک ها باید به موقع داده شود زیرا اگر دیر پرداخت شود، ممکن است دیگر اثربخشی لازم را نداشته باشد یا با هزینه بالاتر مشکل رفع خواهد شد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو یادآور شد: چند سال پیش صحبت از این بود که ۲۰هزارمیلیارد ریال(۲ هزار میلیارد تومان) به خودروسازان وام دهند تا از بحران خارج شوند که در بحث و بررسی ها این رقم به ۱۰ هزارمیلیارد ریال( یک هزار میلیارد تومان) کاهش یافت و در نهایت هم پرداخت نشد که نتیجه مستقیم آن توقف برنامه های توسعه محصول این شرکت ها بود.
مدنی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم در نهایت به اجبار نزدیک به ۳۰هزارمیلیارد ریال(سه هزار میلیارد تومان) به دو خودروساز بزرگ تسهیلات در قالب پیش فروش محصول تخصیص یافت در حالی که اگر سه سال قبل، این کمک ها برای توسعه محصول به خودروسازان داده می شد، نه تنها محصولات جدیدتری وارد بازار می شد بلکه دولت مجبور نبود رقم تسهیلات را بیشتر کند.

** توسعه صنعتی بدون ارتباط با دنیا امکان پذیر نیست
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره انتقاد برخی به دولت مبنی بر تلاش برای سرمایه گذاری های مشترک در عرصه صنعت به جای توجه به تولید ملی اظهار داشت: برای نمونه در صنعت قطعه سازی تجربه نشان داده است آنهایی که با شرکت های معتبر خارجی در ارتباط بوده اند، امروز پس از تحریم ها در حال احیای خود هستند و به تدریج وضعشان بهتر میشود.
مدنی افزود: در این میان شرکت هایی که درجا زدند و تعصب برند داخل داشتند، دچار مشکل شدند. برای نمونه شرکت هایی چون ارج و آزمایش سال ها بر مدار رشد بودند اما اکنون شرکت های خارجی بازار آنها را مصادره کرده اند.
وی باتاکید بر اینکه توسعه صنعت بدون ارتباط با دنیا امکان پذیر نیست، اظهار داشت: دیدگاه رییس جمهوری مبنی بر اینکه اگر با دنیا ارتباط نداشته باشیم، صادرات و صنعت دچار مشکل می شود، واقعیتی است که وجود دارد و این رویکرد هیچ مغایرتی با استقلال ما ندارد.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: اینکه می گویند دولت به جای پر و بال دادن به تولید داخل به سمت تولیدات مشترک است، رویکردی است که صنایع بزرگ در همه جای دنبا آن را دنبال می کنند.
مدنی اظهار داشت: خودروسازان بزرگ دنیا امروز بخشی از قطعات خود را بخاطر پایین بودن قیمت تمام شده تولید و کیفیت بهتر، در کشورهای دیگر تولید می کنند و این رویه پیچیده ای نیست.

** باید نظارت مستمر بر قراردادهای همکاری مشترک داشت
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو تاکید کرد: اینکه می گویند سرمایه گذاری مشترک سبب می شود تا داخلی ها دیده نشود، چنین نیست بلکه باید نظارت مستمری بر قراردادها داشت.
مدنی تاکید کرد: کسانی که قرارداد می بندند، افراد نخبه ای هستند و قراردادهای خوبی با طرف های خارجی بخصوص در حوزه خودرو بسته می شود اما مشکلی که وجود دارد، پایش مستمر قراردادها است.
وی ادامه داد: مشکل این است که شرکت های داخلی در این همکاری ها توجه کمی به انتقال دانش فنی می کنند، در صورتی که دست دولت در اجرای قراردادها باز است و می تواند طرف مقابل را ملزم کند تا زمانی که مواردی چون انتقال دانش فنی، افزایش سهم طرف ایرانی در تولید قطعات یا صادرات محصول به خارج محقق نشده است، از شماره گذاری آن ممانعت می کند.
وی تاکید کرد: براساس الزام های دولتی و قانونی باید تولید محصولات مشترک را با ۴۰ درصد ساخت داخل شروع کنیم اما با چانه زنی آن را به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می دهند که باید با نظارت مستمر به گونه ای برنامه ریزی کرد که در کوتاه مدت سهم طرف ایرانی افزایش یابد.
مدنی افزود: مشکل اینجاست که مدیران دولتی هم دنبال افزایش آمار تولید هستند و در کنار آن مدیران صنعتی نیز معاش روزانه و نه توسعه و صادرات برایشان اهمیت دارد و به همین خاطر قراردادها به طور کامل اجرا نمی شود.
وی تصریح کرد: ارتباط با شرکت های صاحب برند خارجی به هیچ وجه به زیان ما نیست زیرا ایرانی ها در برخی صنایع چون عمران یا پتروشیمی دارای مزیت های نسبی هستند اما در عرصه های دیگر همچون صنعت خودرو بدون تعامل با سایر شرکت های بزرگ دنیا به سختی می توانیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم.

** یارانه و نرخ پایین ارز آفت صنعت است
مشاور وزیر صنعت در امور خودرو تاکید کرد: تا زمانی که نظام یارانه دولتی در صنایع وجود دارد، همچنان این مشکلات ادامه خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه باید خصوصی سازی به مفهوم واقعی آن در بخش صنعت رخ دهد، افزود: حتی نیمه دولتی بودن خطرناک تر از دولتی بودن است؛ شرکت ها یا باید خصوصی شوند یا دولتی بمانند.
مدنی گفت: اگر می خواهیم صنعت کشور روی ریل بیفتد باید تکلیف نرخ ارز را مشخص کنیم؛ ارز تا زمانی که پایین است، صنعت و صادرات ایران پا نمی گیرد.
مشاور وزیر صنعت در امور خودرو اضافه کرد: امروز در صنایعی که قیمت تمام شده محصول پایین است، صادرات به خوبی انجام می شود اما در صنایع دیگر با مشکل رو به رو هستیم.
وی ادامه داد: برای نمونه امروز ساخت قطعات خودرو در داخل گرانتر از نمونه خارجی تمام می شود؛ این تفاوت قیمت تنها به دلیل پایین بودن بهره وری در ایران نیست بلکه قیمت عرضه خیلی بالا است و در این شرایط واردات به صرفه است.

** قیمت باید تابع عرضه و تقاضا باشد
مشاور وزیر صنعت در امور خودرو قیمت گذاری تحمیلی را سمی برای تولید و صنعت توصیف کرد و گفت: باید قیمت تابع عرضه و تقاضای کالا باشد.
مدنی افزود: برای نمونه قیمت خودرویی چون پراید حدود یک دهه ثابت نگه داشته شد و امروز حدود ۴۰میلیون ریال(چهار میلیون تومان) از قیمت آن مربوط به هزینه های مالی است که به دلیل تثبیت قیمت در سال های متوالی بر هم انباشت شده است.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ میزان تورم تجمعی حدود ۷۰۰ درصد بود در حالی که قیمت خودرو ۴۴ درصد افزایش یافت؛ اگر در این مدت سالی فقط یک چهارم تورم قیمت خودرو افزایش می یافت، حدود ۱۲۰ هزار میلیاردریال(۱۲ هزار میلیارد تومان) نصیب خودروسازان می شد.
مدنی ادامه داد: با این کار نه تنها بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه تجمیع می شد، خودروسازان هم مجبور نبودند از تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش خود استفاده کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری اینکه امروز دو خودروساز اصلی کشور رقم هنگفتی نزدیک به ۴۰ هزارمیلیارد ریال(چهار هزار میلیارد تومان) بابت سود سالانه تسهیلات دریافتی خود پرداخت می کنند، افزود: اگر این میزان سود بر تیراژ تولید آنها تقسیم کنیم به عدد حدود ۵۰ میلیون ریال(۵ میلیون تومان) روی قیمت تمام شده هر خودرو می رسیم.
مدنی تاکید کرد: این در حالیست که اگر قیمت خودرو ۶٫۵ درصد افزایش می یافت، اکنون قیمت پراید۱۶۰ میلیون ریال( ۱۶ میلیون تومان ) و نه ۲۰۰ میلیون ریال(۲۰ میلیون تومان) بود.
مشاور وزیر صنعت در امور خودرو تاکید کرد: بهره برداری های سیاسی که برخی بویژه نمایندگان مجلس نهم از طرح تثبیت قیمت ها داشتند، سبب شد تا سیستم عرضه و تقاضا به هم بخورد و در نهایت هم قیمت ها بالا رفت و هم طرح های توسعه ای خودروسازان با مشکل مواجه شد.

** کیفیت بدون اجرای طرح های توسعه ای مقدور نیست
مشاور وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره کیفیت خودروهای ساخت داخل و اینکه چرا بهبود نمی یابد، گفت: کیفیت با توسعه محصول گره خورده ، وقتی تکنولوژی خودرویی مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال پیش است، دیگر نمی توان از آن انتظار داشت با خودروهای روز همسان باشد.
مدنی افزود: وقتی جلوی افزایش قیمت ها را متناسب با تورم بگیریم، دیگر خودروساز برای تولیدات جدید سرمایه گذاری نمی کند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: فاجعه ای که در دهه ۱۳۸۰ رخ داد، این بود که تیراژ محصولات در حال رشد بود که این رویه قیمت تمام شده محصول را برای خودروسازان پایین می آورد و حاشیه سود خوبی برای آنها داشت اما تثبیت قیمت ها آنها را با مشکل مواجه کرد.
وی تصریح کرد: اگر محصول جدید وارد بازار نشود، خودروهای قدیمی هر قدر هم برای آن هزینه شود، باز هم کیفیت آن بهتر نخواهد شد؛ مثل آدم پیری که توانمندی خود را از دست داده است و نمی توان از آن انتظار یک فرد جوان را داشت.
مدنی گفت: وقتی باید از یک محصول ۱۰۰ هزار دستگاه تولید شود اما در عمل ۶۰۰ هزار دستگاه تولید می شود چه انتظاری می توان از کیفیت آن داشت.
وی با یادآوری اینکه تحریم های بین المللی نیز موجب شد تا کیفیت خودروسازی در ایران با مشکل مواجه شود، اظهار داشت: تا پیش از تحریم ها قطعات حساس خودرو از کشورهایی چون آلمان یا کره جنوبی وارد می شد اما با آغاز تحریم ها به طرف ایرانی اعلام می کردند حاضریم تمام قطعات را به دریا بریزیم اما به ایران ندهیم و به همین دلیل بخشی از قطعات از چین وارد شد که به کیفیت تولیدات آسیب زد.
مدنی اظهار داشت: آنهایی که می گویند برنامه جامع اقدام مشترک(برجام )هیچ دستاوردی نداشته، بی انصافی می کنند؛ حداقل نتیجه آن در صنعت خودروسازی این بوده که شرکت های بزرگ خودروسازی پای میز مذاکره با ایران نشستند و قرارداد بستند یا اینکه می توانیم به راحتی قطعات حساس خودرو را وارد می کنیم هرچند موانعی در حوزه مبادلات بانکی و سرمایه گذاری سنگین وجود دارد.

** باید بخشی از محصولات از رده خارج شود
مشاور وزیر صنعت در امور خودرو با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از کیفیت پایین خودروهای تولیدی به قدیمی بودن طرح ها باز می گردد، گفت: وقتی تولید یک محصول قدیمی می شود، دیگر نمی توان قیمت آن را افزایش داد یا سرمایه گذاری سنگین برای ارتقای کیفیت آن داشت پس بهتر است به آرامی از رده خارج شود.
مدنی یادآور شد: از آنجا که ۸۵ درصد ارزش قطعات خودرو به قطعات آن باز می گردد، در کشورهای دیگر برای اینکه صنعت قطعه سازی لطمه نخورد، خط تولید را به کشورهای ضعیف تر منتقل می کنند تا به قطعه سازان فرصت دهند روی محصولات جدید کار کنند.
وی با یادآوری اینکه قراردادهای خوبی خودروسازان با شرکت های بزرگ دنیا برای تولید محصولات جدید منعقد کرده اند که با ورود آنها به بازار، بازار خودرو در ایران متحول می شود، گفت: پیش بینی می شود تا پنج سال دیگر مردم بتوانند به راحتی و به صورت تمام قسطی خودرو بخرند.
مدنی گفت: این اتفاق ۱۰ سال پیش در دنیا افتاده است و مردم به تناسب توان پرداخت اقساط ، خودروی مورد نظر را به صورت تمام قسطی می خرند زیرا وقتی تیراژ تولید بالا می رود، خودروسازان برای فروش محصول ناگزیرند تسهیلاتی را برای خریداران در نظر بگیرند که از گردونه رقابت باز نمانند.
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تا جمعه ۲۱ آبان ماه در مصلی تهران میزبان علاقمندان است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.