دولت از واردات کالای مشابه ساخت داخل جلوگیری کند

|
0 دیدگاه
1

عضو سندیکای صنعت برق گفت: دولت می بایست وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ممانعت از ورود کالاهای برقی وارداتی مشابه تولید داخل کند. وزارت کشور هم باید همکاری های لازم را برای جلوگیری از واردات اقلام برقی از مرزها و مبادی ورودی غیرقانونی داشته باشد.

«سیامک فارسیان» در نشستی خبری در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران اظهار داشت: اکنون که کشور در مرحله تغییر و تحول قرار دارد و در این شرایط، بخش خصوصی خواهان تغییر برخی عملکردهاست، خوب است دولت جدید با تغییر در پاره ای از قوانین و مصوبات، مشکلات فعلی را از سر راه تولیدکنندگان به خصوص پیمانکاران صنعت برق بردارد.

وی افزود: وزارت نیرو می تواند با تسویه حساب مانده مطالبات تولید کنندگان صنعت برق که نزد شرکت های تابعه این وزارتخانه معوق مانده اند، زنگ هشداری که به واسطه تاخیر در پرداختهای خود روشن کرده است را خاموش کند و از تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند .

این عضو سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: پیگیری علت ضبط ضمانت نامه های شرکت های تولیدی به صورت یکطرفه از سوی شرکت های توزیع نیروی برق در شرایطی که همگان به مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان اذعان دارند و همچنین الزام عملی شرکت های توزیع برق به رعایت بخشنامه های صادره وزارت نیرو مبنی بر عدم خرید لوازم برقی وارداتی مشابه تولید داخل نیز خواسته دیگری است که فعالان بخش خصوصی صنعت برق از این وزارتخانه دارند.

مدیرعامل شرکت توس فیوز با بیان اینکه “دولت می تواند از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان، به حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی در قبال اقلام وارداتی و تقلبی مشابه داخلی از کشورهای هند، چین و… بپردازد”، گفت: همچنین دولت می تواند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را ملزم کند با دقت و نظارت بیشتری واردات کالاها را دنبال کرده و به جلوگیری و جمع آوری اقلام وارداتی و داخلی بدون مهر استاندارد ایران اقدام کند.

وی افزود: دولت می بایست وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ممانعت از ورود کالاهای برقی وارداتی مشابه تولید داخل کند. در این راستا وزارت کشور هم باید همکاری های لازم را برای جلوگیری از واردات اقلام برقی از مرزها و مبادی ورودی غیرقانونی کشور داشته باشد و در نهایت در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نیز ایجاد اشتغال به منظور جلوگیری از افزایش درصد بیکاران و معتادان کشور که بزرگترین معضل کنونی کشور است، گام بردارد.

فارسیان اذعان داشت: سبد حمایتی مصارف انرژی برای تولیدکنندگان داخلی با توجه به حذف یارانه های انرژی نیز عملکرد دیگری است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد. پذیرش تاییدیه های معتبر اروپایی کالاهای برقی وارداتی از برندهای نامی جهان به جای ارجاع به موسسه استاندارد و آزمایشگاه های تابعه که منجر به تاخیر در ترخیص کالا و هزینه های گزاف آزمایشگاهی می شود و نیز اصلاح قوانین گمرکی و جلوگیری از تغییرات مداوم، سردرگم کننده و مشکل آفرین بخشنامه های آن، خواسته بخش خصوصی از گمرکات کشور در دولت یازدهم است.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی، اجرای قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مبنی بر حمایت از تولید داخل، به همراه الزام دستگاه های دولتی به رعایت و اجرای قوانین و بخشنامه های مصوب معاونت راهبردی ریاست جمهوری را خواهان است.

عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: تسهیلات بانکی ویژه برای تولیدکنندگان اشتغالزا با توجه به تعداد افراد استخدامی آنان برای بازنگری در نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت نیز از راهکارهای پیشنهادی به وزارت اقتصاد و امور دارایی است و انتظار می رود با توجه به شرایط ویژه ای که امروز بر اقتصاد کشور عزیزمان حاکم است، بانک ها هم تغییراتی در رفتار و برخورد خود اعمال کنند.

وی افزود: صدور ضمانتنامه بانکی ۹ الی ۱۲ ماهه بدون تعیین حداقل میزان عوارض گمرکی برای کلیه تولیدکنندگان و پیگیری و اصلاح ارزش غیرواقعی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی که منجر به عدم امکان رقابت تولیدات داخلی نسبت به واردات اقلام مشابه خارجی می شود، دو خواسته اساسی بخش خصوصی از سیستم بانکی کشور است.

فارسیان با بیان اینکه “بخش خصوصی انتظار دارد که سیستم بانکی علت عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکننده و نظارت بر آن را با دقت بیشتری بررسی کند”، گفت: سیستم بانکی باید مشکل سپرده گذاری اجباری بدون بهره را نیز مرتفع کند و دیدگاه سیستم بانکی نسبت به ارزشگذاری وثایق ارایه شده باید اصلاح شود.

عضو سندیکای صنعت برق ایران ظرفیت بازار داخلی را حدود ۱۵ میلیون پل فیوز در سال اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نیمی از نیاز بازار کشور در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد در حالی که توان تولید بیشتر از اینهاست.

وی افزود: متاسفانه تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکلات موجود در عدم حمایت از تولیدکنندگان، با زیر ظرفیت کار می کنند؛ به طور مثال شرکت توس فیوز که یکی از تولیدکنندگان فیوز در کشور است، با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می کند. چون فیوز کالایی است که به راحتی قاچاق می شود بنابراین آمار واقعی از میزان واردات آن به کشور وجود ندارد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.