دو عامل نزول رتبه کسب‌وکار

|
0 دیدگاه
1-1

کارشناسان در تحلیل سقوط رتبه ایران به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ عدم ارجاع به‌موقع اقدامات ایران در زمینه تسهیل کسب‌وکار به بانک جهانی و عملکرد خوب سایر کشورها، که باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین‌تر شده است.

گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۷ نشان می‌دهد ایران با سقوط دوپله‌ای نسبت به سال قبل، از میان ۱۹۰کشور، رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است. کارشناسان در تحلیل سقوط رتبه ایران به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ عدم ارجاع به‌موقع اقدامات ایران در زمینه تسهیل کسب‌وکار به بانک جهانی و عملکرد خوب سایر کشورها، که باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین‌تر شده است. اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش جدید بانک جهانی به بررسی ۸ گام ایران در روند تسهیل کسب‌وکار در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پرداخته است.
بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه برخی کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار انجام داده‌اند، تعیین می‌کند و به واسطه جایگاه هر کشور در شاخص کسب‌وکار، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب‌وکارهایی با اندازه متوسط تعیین می‌کند. تغییر در قوانین کشورها و رویه‌ها می‌تواند از ۱۰ حوزه بر شاخص سهولت کسب‌وکار اثر گذار باشد. بر همین اساس، طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت.

این رتبه نمایانگر این است که در دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافته است. البته گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی، رتبه کسب‌وکار ایران را از بین ۱۸۹ کشور، ۱۱۸ اعلام کرده بود. اگرچه ایران همواره تلاش کرده فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود ببخشد و در این زمینه نیز یکسری اصلاحات و اقدامات اساسی انجام داده است، اما در مورد اینکه چرا رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی در تسهیل فضای کسب‌وکار بهبود نیافته است، باید دو موضوع را مد نظر داشت. یک موضوع این است که، در برخی موارد، اقدامات مثبتی که از سوی ایران در بهبود فضای کسب‌وکار انجام می‌شود، به موقع به نهادهای بین‌المللی ارجاع داده نمی‌شود. موضوع دیگر اینکه، عملکرد خوب سایر کشورها در بهبود فضای کسب‌وکار باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین‌تر شده است.

در همین راستا، اتاق بازرگانی تهران، همزمان با انتشار گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ایران، به بررسی اقدامات ایران در روند تسهیل شروع کسب‌وکار در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پرداخته است. این تحلیل نشان می‌دهد که ایران در این بازه زمانی، در ۶ زیرشاخص از جمله «شروع کسب‌وکار»، «دسترسی به برق»، «تسهیل کسب اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذار خرد»، «تسهیل تجارت فرامرزی» و «سهولت در اجرای قراردادها» اقدامات موثری انجام داده تا رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار بهبود یابد. اما از سوی دیگر، در همین بازه زمانی در ۴ زیرشاخص از قبیل «اخذ مجوز ساخت»، «ثبت مالکیت»، «سهولت پرداخت مالیات» و «ورشکستگی و پرداخت دیون» اقداماتی از سوی ایران که در گزارش بانک جهانی قابل ثبت و ارائه باشد، انجام نشده است.

وضعیت ایران در تسهیل کسب‌وکار

گزارش پیش رو نشان می‌دهد، اگرچه امتیاز ایران از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار، نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با نزول دو پله‌ای در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است. اگرچه این گزارش نشان می‌دهد که ایران اقدامات موثری را در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۱۷ انجام داده است، اما در مقایسه با سایر کشورها این اقدامات منجر به ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی نشده است. چراکه بانک جهانی، رتبه ایران را در ۷ شاخص ضعیف گزارش کرده است و تنها در دو مورد بهبود رتبه را شاهدیم و در یک مورد نیز تغییری حاصل نشده است. تضعیف عملکرد ایران، در مقایسه با سایر کشورها در گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، عمدتا مربوط به معیارهای «شروع کسب‌وکار»، «دسترسی به برق» و «اخذ اعتبارات» است، اما بهبود رتبه ایران، مربوط به دو معیار «حمایت از سرمایه گذاران خرد» و «تجارت فرامرزی» است.

همچنین براساس گزارش بانک جهانی، وضعیت رتبه ایران در ۱۰ شاخص سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۱۷ نشان از این دارد که رتبه ایران در شروع کسب‌وکار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶) است. نکته قابل تامل دیگر در این گزارش این است که ضعیف‌ترین عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشورها، مربوط به «تجارت فرامرزی» است.

اگرچه رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از ۱۷۱ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، همچنان پایین است. از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به هزینه بالای انطباق فرامرزی صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود اشاره کرد که بیش از سایر کشورها است. از سوی دیگر، براساس گزارش بانک جهانی، اصلاحاتی که از سوی ایران صورت گرفته و منجر به کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در سال جاری شده، «ایجاد پنجره واحد ملی» است که اثر خود را در صعود یک پله‌ای رتبه زیرشاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. در همین راستا، بانک جهانی نیز به ارائه اقداماتی که از سوی ایران برای تسهیل فضای کسب‌وکار در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ثبت و انجام شده، پرداخته است.

براساس این تحلیل، ایران در این بازه زمانی در ۶ زیرشاخص، اقدامات موثری را انجام داده است. به‌طور مثال، از اقداماتی که ایران در زیر شاخص «تسهیل شروع کسب‌وکار» در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ انجام داده است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد پرتال‌های وب که امکان جست وجو و ذخیره نام انحصاری شرکت را برای موسسان آن فراهم می‌کند و شروع کسب‌وکار را تسهیل کرده است. مورد دیگر، ملزوم ساختن موسسان شرکت‌ها به اخذ عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت که شروع کسب‌وکار را برای ایران مشکل ساخته است. همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در این زیرشاخص، می‌توان به شروع کسب‌وکار ساده‌تر با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت اشاره کرد.

از سوی دیگر، اقداماتی که ایران در سال ۲۰۱۵ در راستای سهولت دسترسی به برق انجام داده است، این است که از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترسی به برق را تسهیل کرده است. همچنین ایران در سال ۲۰۱۱ توانسته از طریق تاسیس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات اعتباری شد، کسب اعتبار را در ایران تسهیل کند. از دیگر اقداماتی که ایران در راستای حمایت از سرمایه گذار خرد در سال ۲۰۱۳ انجام داده است می‌توان به الزام افشای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران اشاره کرد. همچنین در سال ۲۰۱۶، اقداماتی که از سوی ایران برای سهولت تجارت فرامرزی انجام شده، توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی است. در نهایت ایران در سال ۲۰۱۱ با ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی از اسناد و آگاهی از پیام‌های متنی به‌صورت الکترونیکی اجرای قراردادها را تسهیل کرده است.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.