رشد معاملات مسکن در چهارماه نخست امسال

|
0 دیدگاه
1-1

پس از جهش قیمتی کم سابقه قیمت مسکن در سال‌های پایانی دولت دهم، سه سالی است که بازار مسکن با نوسان قیمتی محدودی همراه است.

اما این ثبات نسبی قیمت‌ها با رکودی همراه است که از سال ۱۳۹۱ گلوی بازار مسکن را به‌عنوان یکی از محرک‌ترین بخش‌های اقتصاد فشرده است. بخش مسکن با داشتن رابطه مستقیم و غیرمستقیم با حدود ۱۳۰بخش اقتصادی و سهم ۱۲درصدی در اشتغال کشور نقش بی‌بدیلی در رونق اقتصادی کل اقتصاد برعهده دارد. اما بواسطه رکودی که در این سال‌ها در این بازار ایجاد شده است، اقتصاد ملی نتوانسته است از ظرفیت‌های فراوان این بخش بهره‌مند شود. برهمین اساس دولت یازدهم با عنایت به این نقش و سهم، برنامه‌های متعددی برای خروج مسکن از رکود تدوین و اجرایی کرده است که در این برنامه‌ها هر روی طرف یعنی طرف عرضه و تقاضا مد نظرند. دولت با تسهیل و افزایش تسهیلات خرید سعی دارد  تقاضا را افزایش دهد و از سوی دیگر با دراختیار گذاشتن تسهیلات برای انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن قصد دارد عرضه مسکن را بالا ببرد تا ضمن افزایش خرید و فروش قیمت‌ها نیز متعادل بماند.

 در ماه‌های اخیر تعداد مبایعه نامه‌ها در بازار مسکن با رشد همراه شده است و به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پرداخت وام ساخت مسکن نیز تا پایان مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸ درصد بیشتر شده است که هر دوی این آمارها نشان از تقویت نسبی بخش عرضه و  تقاضا و از پیش نشانه‌های رونق محسوب می‌شود ولی با وجود این برای اینکه بتوان گفت مسکن وارد رونق شده هنوز کافی نیست. حال در شرایطی که آمارها و گزارش‌ها جسته و گریخته از افزایش نسبی معاملات مسکن در کشور خبر می‌دهد، برخی کارشناسان اعتقاد دارند  در صورتی که رونق در بازار مسکن رخ دهد به طور قطع قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد ولی در مقابل شماری از کارشناسان معتقدند که مسکن با توجه به میزان درآمد خانوارها بیش ازاین امکان و ظرفیت افزایش قیمت ندارد، ضمن اینکه در سال‌های پایانی دهه ۸۰ قیمت‌ها سه برابر رشد پیدا کرده است.

 رونق مسکن چهار رشد به دنبال دارد

در حالی که میان کارشناسان درخصوص افزایش یا ثبات قیمت مسکن درآینده اختلاف نظر وجود دارد، بیت‌الله ستاریان کارشناس بخش مسکن می‌گوید که این هر دو دسته کارشناسان یک حرف را می‌زنند و در واقعیت اختلافی میان آنها وجود ندارد. به گفته وی با توجه به کسری که در عرضه مسکن وجود دارد در صورتی که رونقی در بازار مسکن رخ دهد به طور حتم با افزایش قیمت همراه خواهد بود. حال اگر قدرت خرید خانوارها بیش ازاین ظرفیت نداشته باشد پس نمی‌توان انتظار رونق بخش مسکن را داشت.ستاریان با اشاره به اینکه مسکن دارای دو نوع تقاضای مؤثر و مطلق است، گفت: تقاضای مؤثر تقاضایی است که هم‌اکنون در بازار وجود دارد ولی تقاضای مطلق خانوارهایی هستند که به مسکن نیاز دارند اما به دلایل مختلف از خرید و تأمین آن ناتوانند. برهمین اساس دولت در برنامه‌ریزی‌های خود باید تقاضای مطلق را درنظر بگیرد چرا که در تمام کالاهای زیستی نظیر خوراکی نیز باید همین موضوع مد نظر باشد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: در صورتی که مسکن وارد رونق شود با چهار افزایش مواجه می‌شویم که این افزایش‌ها شامل افزایش سرمایه‌گذاری بخش مسکن، رشد خرید و فروش، قیمت و تولید و عرضه می‌شود. بدین ترتیب رونق بدون افزایش قیمت ممکن نیست. وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش سه برابری قیمت مسکن در سال‌های پایانی دهه ۸۰ کافی نبود، اظهار کرد: به دلیل ثبات غیرواقعی قیمت‌ها حتی این افزایش نیز قیمت مسکن را به واقعیت نرساند.ستاریان در پایان تأکید کرد: دولت برای اینکه مسکن را وارد رونق کند باید از تمام مکانیزم‌های مالی خود به یک باره استفاده کند تا شوکی به این بازار وارد شود و بتواند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به تحرک وادارد.

 رشد ۱۰/۶ درصدی معاملات مسکن در چهارماه نخست امسال

معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: در چهارماه نخست سال ۹۵ در مقایسه با چهارماه نخست سال ۹۴ تعداد مبایعه‌نامه‌ها افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد در چهارماه نخست سال‌جاری افزایش معاملات را در بازار مسکن داشته‌ایم که میانگین این رشد ۱۰/۶ درصد است.

حامد مظاهریان ادامه داد: قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۷/۶ درصد افزایش پیدا کرده است. از آنجا که ما رصد معاملات املاک را داریم بدین معنا که هر معامله‌ای انجام می‌شود ثبت می‌شود، این عددها تا حد زیادی دقیق و درست است. اینها نشان می‌دهد ما نشانه‌های خوبی را در بازار داریم: اینکه تعداد متقاضیان بیشتر شده، قیمت هم تغییر کرده ولی هنوز زیر تورم سالانه است بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساختمانی کاهش دارد، افزود: جلوی شتاب صدور پروانه ساختمانی گرفته شده ولی به نظر می‌رسد که ادامه این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده وضعیت بازار مسکن را تغییر دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳ درصد رسیده است. یعنی به‌طور متوسط هر خانوار ۳۳ درصد درآمدش را صرف مسکن می‌کند که این رقم برای دهک‌های پایین خیلی بالاتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه می‌زند. همچنین با نقشی که مسکن در اقتصاد کلان دارد و چهره‌نمایی از وضعیت موجود که ۲۳ میلیون خانوار در برابر ۲۲ میلیون مسکن داریم نشان می‌دهد که در حال حاضر با کاهش یک میلیون واحدی مسکن برای خانوارهای کشور روبه‌رو هستیم.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.