عدم توجه به ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه در اصلاح قانون کار

|
0 دیدگاه
1-1

در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده با تقویت سه جانبه گرایی، تغییراتی در قانون کار اعمال نماید و آنهم در راستای پیشبرد اهدافی معین که یکی از این اهداف، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی، اما در عمل دولت هرگز به این تکلیف خود عمل نکرده است.

فرامرز توفیقی، فعال اقتصادی درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:

لَقَدْ کانَ فی‏ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما کانَ حَدیثاً یُفْتَرى‏ وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (سوره یوسف آیه ۱۱۱)

بررسی اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بدلایل ذیل مغایرت با اصول قانونی دارد و بهتر است به دولت بازگردانده شده و درخواست بررسی حقوقی و رعایت سه جانبه گرائی در وزارت متبوع شود.

۱- لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل و در دولت فعلی بدون درنظرگرفتن نظرات شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارائه شده است. نه کارگران و نه کارفرمایان در تنظیم این لایحه دخیل نبوده‌اند و این هم بر خلاف مقاوله نامه های ۸۷،۹۸ و۱۵۸ و هم مخالف با ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه است.

در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده با تقویت سه جانبه گرایی، تغییراتی در قانون کار اعمال نماید و آنهم در راستای پیشبرد اهدافی معین که یکی از این اهداف، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی، متضمن حق اعتراض صنفی است، اما در عمل دولت هرگز به این تکلیف خود عمل نکرده است.

۲- فاصله گیری و تضاد اصلاحیه قانون کار با فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت تاکید دارد.

۳- مانع و جامع نبودن (لایحه اصلاح موادی از قانون کار ) :قانونی که همه مبانی واصول مربوط به موضوع را خود داشته باشد تا شفافیت لازم برای مجریان قانون و کسانی که آن قانون برای آنها وضع می شود را فراهم آورد جامع است و قانونی که از وجود همه چیز هایی که تفسیر و برداشت از آن را دچار دوگانگی و چند گانگی می کند، مبرا وتهی باشد، مانع است به این ترتیب هر گاه قانونی فاقد این دو تعریف باشد مانع و جامع نیست .

۴- مغایرت «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» با مقاوله نامه ها و پیمان نامه های بین المللی چون مقاوله نامه حق آزادی تشکلات از مصوبات سازمان بین المللی کار و پیمان نامه حقوق کودک و ..

۵- ره‌آورد لایحه به اصطلاح قانون کار چیزی جز مخدوش نمودن و ظالمانه شدن شرایط کار و روابط کار و از بین رفتن رسیدگی کارگران در مراجع حل اختلاف و کاهش کمی و کیفی تشکلات کارگران نیست.

۶- نویسندگان لایحه مذکور بدون کوچکترین دوراندیشی راجع به مسائل مهم و حیاتی همچون اخراج کارگران، نحوه انعقاد و فسخ قراردادهای کار، تعیین شرایط کار و محاسبه و پرداخت دیگر مزایای مزدی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بازنشستگی صحبت کرده‌اند که هرکدام در جای خود در صورت ناصواب بودن تبعات اجتماعی ویرانگری در بر خواهد داشت.

در پایان ضمن توجه و اهتمام به اصل سه جانبه‌گرایی و دخیل نمودن شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با عرصه کار و تولید مصرانه خواستار استیفای حقوق حقه کارگران در پرتو تعامل سازنده و تبادل نظر خیرخواهانه میان کارگر و کارفرما و دولت و مشارکت فعال آنان در برابر تصمیم‌گیری ها باشیم.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.