ویرایش جدید اصول بهبود حاکمیت شرکتی کمیته بال منتشر شد

|
0 دیدگاه
1-1

بانک مرکزی با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه درباره حاکمیت شرکتی آخرین ترجمه بازنگری شده (ویرایش جدید) سند «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» کمیته بال را ترجمه و منتشر کرد.

کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوییس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، اما بیشتر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای کمیته بازل هستند.
به گزارش ایرنا، این سند در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از اسناد مهم بین‌المللی در زمینه نظارت در کمیته بال تهیه شده است.
از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه» است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این کمیته باتوجه به اهمیت و ضرورت موضوع حاکمیت شرکتی، از سالیان پیش اسناد مختلفی در این خصوص با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی منتشر کرده که آخرین آن ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» از انتشارات سال ۲۰۱۰ میلادی کمیته بال بوده است.
بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌های مالی و نیز تاکید بسیار بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی، در میان واسطه‌گران مالی، بانک‌ها با توجه به اهمیت و ویژگی‌ها و مختصات منحصربفرد آن‌ها، از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند.
براین اساس و باتوجه به تأثیر حاکمیت خوب در بانک‌ها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن‌ رشد اقتصادی و ارتقای سلامت و ایمنی بانک‌ها،کمیته بال حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک‌ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی می‌کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک‌ها به یکدیگر و درنهایت به کل نظام اقتصادی می‌داند.
این کمیته در یکی از اسناد اخیر خود موسوم به بال ۳ بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به عنوان پیش‌شرطی برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی‌تر تأکید کرده است.
این کمیته در سال ۲۰۱۵ میلادی ویرایش جدیدی از سند اصول حاکمیت شرکتی را در بانک‌ها منتشر کرد که براساس آن تقویت نظارت عمومی بر بانک‌ها و مسوولیت‌های هیات‌ مدیره در رابطه با مدیریت ریسک مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این سند مولفه‌های کلیدی در مدیریت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک‌پذیری و ارتباط آن‌ با ظرفیت ریسک بانک مورد توجه بیشتری قرار گرفت. ضمن آنکه نقش‌ ویژه هیات ‌مدیره، کمیته‌های مستقل ریسک، مدیریت ارشد و وظایف و مسوولیت‌های مدیریت ارشد ریسک و حسابرسی داخلی (در این سند) تبیین شده است.
نظام حاکمیت شرکتی مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده که ضامن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی است.
این شیوه که بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسوولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
یکی از موارد مربوط به حاکمیت شرکتی، لزوم تفکیک مدیرعامل از رییس هیات مدیره شرکت است به نحوی که مدیرعامل نباید همزمان مسوولیت ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار باشد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.