۶ تجربه خروج از بن‌بست مالی

|
0 دیدگاه
1-1

تعیین الگویی مناسب برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در راستای خروج از بن‌بست مالی موجب شد تا راهکارهای موقتی بسیاری در سال‌های اخیر از سوی دولت‌ها در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی تجربه ۶کشور در خروج از بن‌بست مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخته است. مطالعات این نهاد پژوهشی در مورد کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا حاکی از آن است که به‌منظور تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی، ایجاد صندوق‌های ضمانت اعتبار در دستور کار قرار گرفته و تامین مالی غیرممکن برای وام‌گیرندگان را امکان‌پذیر کرده‌ است. در این سازوکار، بانک‌ها به‌عنوان وام‌دهندگان اصلی، ریسک‌های مشخصی (مانند ورشکستگی، تاخیر در پرداخت وام و شکست پروژه) را به ضمانت‌کننده منتقل می‌کنند.
تعیین الگویی مناسب برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط در راستای خروج از بن‌بست مالی موجب شد تا راهکارهای موقتی بسیاری در سال‌های اخیر از سوی دولت‌ها در نظر گرفته شود. تخصیص تسهیلات ارزان قیمت یکی از راهکارهای موقتی بوده که تاکنون برای خروج صنایع کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج مطالعات این نهاد را درخصوص راهکاری بهینه برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کرد. در راهکار پیشنهادی ایجاد صندوق ضمانت اعتبار ذیل وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است که با اجرایی کردن آن می‌توان مشکل تامین نقدینگی واحدهای کوچک و متوسط را مرتفع کند.

در این گزارش ۶تجربه خارجی در صندوق‌های ضمانت اعتبار نیز بررسی شده است. بر اساس گزارش اتاق تهران، مهدی بنی‌طبا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس که نتایج مطالعات این مرکز را ارائه می‌کرد، در این‌باره گفت: سیاست‌های حمایتی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم اعمال شده و حمایت‌های مستقیم اغلب در ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش مصنوعی نرخ بهره، با آثاری چون تمایل به بدهکار شدن، زنده‌ماندن بنگاه‌های غیرسودآور و انحراف از هدف تجلی یافته است.

بنی‌طبا درباره حمایت‌های غیرمستقیم نیز گفت: تقویت نهادهای مالی واسط همچون صندوق‌های خطرپذیر، تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی نیز از انواع حمایت‌های غیرمستقیم است. ضمانت يک ابزار مالي مورد استفاده در بازارهاي مالي است که در آن ريسک سرمايه‌گذاري، مبادلات تجاري و… به فروشنده منتقل شده است. ضمانت اعتبار نیز تعهد ضمانت‌کننده براي بازپرداخت تمام يا بخشي از وام در صورت نکول وام‌گيرنده است. بنی‌طبا در این‌خصوص افزود: در اين سازوکار وام‌دهنده، ريسک‌هاي مشخصي مانند ريسک ورشکستگي، ريسک تاخير در پرداخت يا ريسک شکست پروژه را به ضمانت‌کننده منتقل مي‌کند. به همین دليل وام‌دهندگان مي‌توانند بدون درنظر گرفتن اين ريسک‌ها به اعطاي وام اقدام کنند. به گفته بنی‌طبا، برخی از اقتصاددانان معتقدند که برنامه‌هاي ضمانت اعتبار بهتر است به گونه‌ای باشد که نياز مستمر به يارانه‌هاي اعطايي از طرف دولت يا ساير اعطاکنندگان را نداشته باشد.

در برابر اين ديدگاه در بسياري از کشورها به‌خصوص آسياي شرقي و اروپا نگرش غالب به نحوي است که تقويت شرکت‌هاي خصوصي کوچک به‌عنوان امری ضروري اجتماعي- اقتصادي است، بنابراين يارانه‌ها توجيه‌پذير خواهد بود و طرح‌هاي ضمانتي مي‌تواند به‌عنوان يکي از اثرگذارترين و کم‌اشتباه‌ترين روش براي ايجاد همکاري باشد. بنی‌طبا معتقد است، در طول سال‌هاي گذشته صندوق‌هاي متعدد دولتي جهت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک ومتوسط در حوزه‌هاي مختلف ايجاد شده است. با توجه به اينکه همواره تامين مالي يکي از بزرگترين مشکلات اين بنگاه‌ها بوده است، يکي از خدمات اين صندوق‌ها ارائه ضمانت‌نامه و تسهيل در دسترسي به اعتبار بوده است. اين صندوق‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس و با سرمايه دولت تاسيس شده‌اند و بودجه دولت ضامن تعهدات آنهاست.

وی در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در ایجاد نهاد ضمانت، گفت: يکي از مهم‌ترين موانع دسترسي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به تسهيلات بانکي در همه کشورهاي دنيا، فقدان وثایق و تضامين مورد قبول نظام بانکي است. در همه کشورهاي بررسي‌شده شکل‌گيري نهادهاي ضمانت به‌صورت حاکميتي یا خودجوش توانسته بود تا حدي این مشکل را حل کند.پس از ارائه این توضیحات، حاضران جلسه نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند؛ چنانکه برخی بر این عقیده بودند که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند اصلاح ساختار هستند و پیش از بررسی موضوع تامین مالی آنها، باید مشکلات ساختاری بنگاه‌ها مورد واکاوی قرار گیرد، یا اینکه پیش از ارائه طرحی برای ایجاد صندوق‌های ضمانت جدید، باید ضعف عملکرد صندوق‌های ضمانت موجود آسیب‌شناسی شود. گروهی دیگر از حاضران این جلسه هم بر این باور بودند که مدیریت صندوق‌های ضمانت جدید باید در اختیار بخش خصوصی باشد تا بار دیگر رانت در آن وارد نشود.

در این میان مسعود شنتیایی، با اشاره به اینکه واحدهای تازه تاسیس تولیدی سرمایه اندکی در اختیار دارند، گفت: پیشنهاد من این است که دولت به جای اعمال حمایت‌های مستقیم، زمین و برخی زیرساخت‌های واحدهای تولیدی را تامین کند؛ به نحوی که این زمین‌ها را به طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند، اجاره دهد تا سرمایه تولیدکنندگان صرف سرمایه در گردش شود. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه الگوی تامین مالی مرکز پژوهش‌های مجلس دو موضوع اصلی را نادیده انگاشته است، گفت: نخست اینکه با ایجاد صندوق ضمانت به واحدهایی کمک می‌شود که بانک از اعطای تسهیلات به آن امتناع کرده است. مساله دیگر این است که تعدادی زیادی از بنگاه‌ها رقابت‌پذیر نیستند و براساس رانت شکل گرفته‌اند. در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس تجربه کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان، ایتالیا در صندوق ضمانت اعتبار برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی شده که در ادامه می‌آید.

ژاپن: تاریخچه سیستم ضمانت اعتباری در ژاپن به تاسیس شرکت ضمانت اعتبار توکیو در سال ۱۹۳۷ بازمی‌گردد. بعد از جنگ شرکت‌های ضمانت اعتباری به منظور کمک به بازسازی اقتصاد ژاپن با حمایت دولت‌های محلی فعالیت خود را آغاز کردند. در حال‌حاضر شرکت ضمانت اعتبار ژاپن و شرکت مالی ژاپن که هر کدام شرکت‌های متعددی را دربر می‌گیرند، به‌عنوان سیستم مکمل اعتبار در ژاپن شناخته می‌شود. سیستم ضمانت اعتبار در ژاپن دو فعالیت زیر را انجام می‌دهد: ۱- عملیات سیستم ضمانت اعتبار ژاپن از سوی شرکت‌های ضمانت اعتبار موسسات مالی را در برابر ریسک‌های وام دهی به بنگاه‌های کوچک تضمین می‌کند. ۲- عملیات بیمه اعتبار که در شرکت مالی ژاپن انجام می‌شود، ضمانت‌ها را مجددا بیمه می‌کند. شرایط دریافت ضمانت بسته به نوع فعالیت تولیدی، عمده فروشی، خرده‌فروشی، خدمات و مراقبت‌های بهداشتی متفاوت است.

فرانسه: سابقه نهادهای ضمانت در فرانسه، سابقه‌ای طولانی است و سابقه آن به اتحادیه‌های صنفی گره خورده است. دولت فرانسه با تصویب قوانینی به حمایت و تنظیم‌گری فعالیت این موسسات پرداخته است. سه گروه اصلی ضمانت در فرانسه شامل SIAGI، OSEO، SOCAMAs هستند. بزرگ‌ترین نهاد ضمانت در این کشور OSEO است که تمام گروه‌های بانکی اصلی فرانسه در آن سهامدار است.

فعالیت این گروه به منظور انجام موارد هشت گانه شامل راه‌اندازی بنگاه‌های جدید کوچک و متوسط، انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگ از کارآفرینان قدیمی به نسل‌های جدید، توسعه واقعیت‌های کارآفرینی که نیاز به نوآوری و خلاقیت دارد، افزایش سرمایه بنگاه‌هایی که سرمایه کمی دارند، خرید سهام بنگاه‌های کوچکی که در بخش سنتی فعالیت می‌کنند، کمک به سرمایه خالص بنگاه‌هایی که از سطح تکنولوژی بالا استفاده می‌کنند، کمک به سرمایه بنگاه‌هایی که در بخش‌های بیوتکنولوژی فعالیت می‌کنند و حمایت از تامین مالی بانکی کوتاه مدت است.

ضمانت‌های دولت به‌طور عمده برای وام‌های میان مدت و بلندمدت ارائه می‌شود و وام‌های کوتاه مدت در اولویت دوم قرار دارد. مخاطب طرح ضمانت معمولا شرکت‌هایی هستند که در سطح منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. تامین مالی این بنگاه‌ها ریسک زیادی دارد و به ندرت از سوی شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، چرا که آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر را انتخاب کنند، به همین دلیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر از سوی نهادهای عمومی به‌عنوان بخشی از ارائه خدمات اجتماعی انجام می‌شود.

چین: ایجاد صندوق‌های ضمانت در چین به سال ۱۹۹۸، زمانی که SMEها برای توسعه خود با مشکل دسترسی به منابع مالی مواجه شدند، باز می‌گردد. در آن زمان انجمن حمایت، موفق شد حمایت‌های دولت محلی برای ایجاد صندوق ضمانت متقابل را جلب کند. تا پایان سال ۲۰۰۹میلادی ۵۵۴۸ صندوق ضمانت با سرمایه‌ای بالغ بر ۹/ ۳۳۸ میلیارد یوآن به وجود آمد و بالغ بر ۱۰۷۹ میلیارد یوآن ضمانت نامه اعتباری به ۳۷۰هزار بنگاه کوچک و متوسط ارائه شده است.

صندوق‌های ضمانت اعتبار در چین ۵/ ۷ درصد از کل پرتفوی اعتبار SMEها و ۴/ ۲۱ درصد از پرداخت‌ها را پوشش داده‌اند. گسترش سیستم ضمانت اعتبار در چین به‌طور فزاینده‌ای نقش مهمی در حل مشکلات تامین مالی برای شرکت‌ها و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی ایفا می‌کند. با وجود مقیاس بالای وجوه تضمین و حجم کسب وکار و سرعت در حال گردش سیستم تضمین اعتبار هنوز در ارائه خدمات تضمین اعتبار برای شرکت‌های متوسط و بزرگ مشکل دارند و اصرار ویژه‌ای برای ضمانت شرکت‌های کوچک دارند. انواع نهادهای ضمانت در چین صندوق‌های ضمانت اعتباری حاکمیتی، صندوق‌های ضمانت اعتبار متقابل و صندوق‌های ضمانت اعتبار تجاری است.

نهادهای ضمانت حاکمیتی مدلی برجسته در سیستم ضمانت اعتبار چین است. به‌طور مستقیم از سوی دولت برای کمک به SMEها حمایت می‌شوند. با وجود حمایت‌های فزاینده دولت از صندوق‌های ضمانت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه سبب شده که سهم موسسات دولتی در عرصه ضمانت اعتبار کاهش یابد. با این حال دولت چین به وسیله سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم نقش فعالی در این حوزه ایفا می‌کند. وزارت مالیه به‌عنوان سرمایه‌گذار دولت عمل کرده و تخصیص بودجه برای موسسات ضمانت را انجام می‌دهد.

آلمان: ضمانت اعتباری در جمهوری فدرال آلمان تحت چارچوب سازمانی غیرمتمرکز ارائه می‌شود که هم نشان‌دهنده ساختار سیاسی فدرال است و هم بخش‌های اصلی اقتصاد را نشان می‌دهد. عملکرد سیستم ضمانت اعتباری از منطقه‌ای به منطقه دیگر متغیر است، اما اصولی اساسی در سراسر جمهوری فدرال برقرار است. در حال حاضر بانک‌های ضمانت آلمان و انجمن‌های ضمانت اعتباری در آلمان شبکه ضمانت اعتبار را تشکیل می‌دهند.

با این تفاوت که بانک‌های ضمانت در ابتدا به دلیل بازسازی‌های جنگ و آبادانی و عمران تشکیل شد و پس از آن به سمت ضمانت اعتباری گرایش پیدا کرد، در حالی که انجمن‌های اعتباری صرفا به جهت حمایت از SMEها و افزایش توان دریافت وام آنها تشکیل شده‌اند. تا پایان سال ۲۰۰۴ مجموعا ۲۳ بانک ضمانت در ۱۶ ایالت آلمان به وجود آمد. علاوه بر این، یک سازمان ملی نیز برای شرکت‌های اجتماعی-اقتصادی‌ای که انواع مشابهی از ضمانت‌های گسترده ملی را ارائه می‌کرد، موجود بود. با این احتساب، در آن مقطع مجموعا ۲۴ بانک ضمانت در آلمان وجود داشت. بانک‌های ضمانت مستقیما با بانک‌های موجود در روند ضمانت در تعامل هستند و کمیته بررسی اعتبار آنها درخواست را از بانک دریافت می‌کند. اخیرا اشکال جدیدی از تعامل ممکن شده است که طبق آن SMEها پیش از مراجعه به وام دهنده ابتدا با موسسه ضمانت ارتباط برقرار می‌کند.

اگرچه همه SMEها می‌توانند ضمانت دریافت کنند، ولی سقف میزانی از حجم وام که می‌تواند ضمانت شود، بر اساس موقعیت مکانی SMEها و موضوع فعالیت آنها متغیر است. همچنین حداکثر میزان وامی که امکان ضمانت آن وجود دارد، در میان بانک‌های ضمانت مختلف است و بیشترین میزان پوشش به ۸۰ درصد می‌رسد. دولت محلی و دولت فدرال به ترتیب ۳۰/ ۲۶ و ۴۵/ ۳۹ درصد از ریسک عدم پرداخت وام را ضمانت می‌کنند و ۲۵/ ۳۴ درصد باقی‌مانده بر عهده خود بانک ضمانت است.

انگلستان: طرح ضمانت وام بنگاه‌های کوچک در سال ۱۹۸۱ در انگلستان معرفی شد و از اجرای آن نزدیک به سه دهه می‌گذرد. ضمانت‌های ارائه شده بر اساس این طرح به منظور تامین مالی شرکت‌های کوچکی است که نمی‌توانند معیارهای لازم برای کسب وام از بانک‌های تجاری را برآورده کنند. در این طرح شرکت به بانک مراجعه و درخواست وام می‌کند. در صورتی که تمام معیارها به جز وثایق لازم برای امنیت بازپرداخت فراهم باشد، بانک از آژانس SBS (یکی از سازمان‌های وزارت تجارت و صنعت) درخواست تضمین وام می‌کند. این آژانس نیز معیارهای لازم برای تضمین وام شرکت را بررسی و در صورتی که شرایط لازم وجود داشت، ضمانت‌های لازم را به بانک اعطا می‌کند.

بدیهی است، شرکت درخواست‌کننده وام باید مبالغی را بابت حق تضمین به آژانس مذکور بپردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰درصد از شرکت‌هایی که از تضمین وام استفاده کرده‌اند، بدون استفاده از این خدمت قادر به تامین مالی طرح‌های خود نمی‌شدند. همچنین در بررسی‌های انجام شده مشخص شده این نوع ضمانت‌ها چندان برای شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان مناسب نیست و بیشتر وام‌های اخذ شده به منظور توسعه محصول و بازار بوده و کمتر صرف امور تحقیق و توسعه شده است. در انگلستان وام‌گیرندگان سالانه ۲ درصد از میزان وام را به‌عنوان هزینه ضمانت پرداخت می‌کنند. دولت با استفاده از این طرح وام‌دهی را تسهیل کرده و در این بین از وام‌دهندگان متعدد و تضمین ۷۵درصدی روی هر وام بهره جسته است.

ایتالیا :در ایتالیا قانون شماره ۳۱۷ که در سال ۱۹۹۱ تصویب شده است، حداقل الزامات مورد نیاز برای تاسیس موسسات ضمانت و سرمایه مورد نیاز این موسسات را بیان می‌کند. فرمان تقنینی ۳۸۵ در سال ۱۹۹۳ با اصلاحیه‌های بعدی و ضمیمه‌ها، شرایط ثبت موسسات مالی را تعیین کرد. در سال ۲۰۰۳ اما چارچوب حقوقی دقیق‌تری تعریف شد که عمیقا شکل و ساختار سیستمی این موسسات را تحت تاثیر قرار داد. در پی این قانون سیستم بسیار پراکنده تضمین ایتالیا که عملکرد پایینی داشت، با ادغام‌های فراوانی روبه رو شد و موسسات جدید با داشتن صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس، به قدرت قراردادی قوی‌تری نسبت به بانک‌ها دست پیدا کردند. همچنین این قانون، برای موسسات ضمانت این امکان را به وجود آورد که به نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا تبدیل شوند. به این منظور در مکمل ششم این قانون در سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی ایتالیا دستورالعمل نظارتی‌ای تدوین کرد تا بر تعهدات موسسات ضمانت نظارت کند. این قانون و نظارت احتیاطی بانک مرکزی راه را برای فرصت‌های قابل توجهی برای تضمین و وثیقه اوراق بهادار توسط این موسسات هموار کرد و ریسک اعتباری بانک‌ها را کاهش داد.

صندوق سرمایه‌گذاری اروپا: صندوق سرمایه‌گذاری اروپا ضمانتی را فراهم می‌کند که ریسک تامین مالی SMEها را تا حدی پوشش می‌دهد. موسسات مالی که علاقه‌مند به استفاده از ضمانت هستند باید در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا در کشورهای نروژ، ایسلند، لیختن‌اشتاین، کرواسی، مقدونیه، مونته نگرو، صربستان یا ترکیه تاسیس شده و مشغول فعالیت باشند. این صندوق به وسیله همکاری با طیف وسیعی از بانک‌ها، صندوق‌های ضمانت نهادهای تامین مالی خرد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر داخل اروپا از SMEها حمایت می‌کند. تسهیلات این صندوق شامل چهار خط کسب وکار می‌شود که به‌عنوان پنجره‌ها معروف هستند و عبارت از تضمین اعتباری بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط، تضمین سهام بنگاه‌های کوچک و متوسط و تضمین اوراق منتشر شده از سوی این بنگاه‌ها است.

بر اساس تجربه‌های بررسی شده می‌توان این طور نتیجه گرفت که توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجا که می‌تواند اعتماد را به معاملات و تعاملات بازگرداند، می‌تواند علاوه بر تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار، منشأ تحولات دیگری نیز بشود. یکی از مهم‌ترین آنها امکان‌پذیر شدن تامین مالی خصوصی (فرد به فرد) و تامین مالی جمعی است که اساسا تقاضای تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد و می‌تواند موجب به حرکت درآوردن سرمایه‌های خرد و کلان آحاد اقتصادی در راستای توسعه کشور شود.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور اول
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.