محرمانگی عامل حقوق‌های نجومی/ پرداخت‌های نامتعارف در سایه کم‌توجهی قوه مجریه

|
0 دیدگاه

کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل به‌ ویژه در رابطه با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی تابع قوانین و مقررات خاص نیز کاملاً مشهود است.

قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان پس از گذشت نزدیک به ۹ سال هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می‌کند. اهمیت این قانون به کلیدی بودن نقش بروکراسی و نظام اداری در توسعه کشور مربوط می‌شود. این قانون که با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلیه دستگاه‌های اجرایی و انسجام‌بخشی و ایجاد تناسب در نظامات پرداخت در کشور پا به عرصه اجرا نهاد، اما به‌جهت کاستی‌ها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد، به مرور انسجام و یکپارچگی خود را نیز از دست داد.

قانونی که قرار بود به وسعت نظام اداری کشور باشد و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، را در شمول خود داشته باشد، به‌موجب ماده (۱۱۷) همین قانون و قوانین دیگر مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از شمول این قانون خارج شدند و یا اینکه در مرحله خروج از قوانین عمومی قرار دارند. این دستگاه‌ها عبارتند از:

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی (براساس ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری).

سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت (براساس ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴).

دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند و اعضای هیئت علمی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق رفاه دانشجویان (براساس بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه). لازم به‌ذکر است که این استثنا با دایره وسیع‌تری در مصوبه اخیر‌التصویب مجلس درخصوص «لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» ذکر شده است.

کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انتقال خون ایران و سازمان غذا و دارو (براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشمول بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه قرار گرفتند) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به‌موجب تصمیم رئیس‌جمهور دولت دهم مشمول بند «ب» ماده (۲۰) قرار گرفت.

شرکت‌های تابعه وزارت نفت (براساس ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جزء «۱» بند «الف» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱).
مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های تابعه علیرغم اینکه به‌موجب قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌استثنای دیوان محاسبات که به‌موجب ماده (۱۱۷) از شمول قانون مستثنا شده است) تابع ضوابط و مقررات این قانون هستند، لکن در زمینه نظام پرداخت از مقررات خاص تبعیت می‌کنند.

البته تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌موجب قانون از مقررات اداری و استخدامی خاص تبعیت می‌کردند.
سازمان بازنشستگی کشوری (به‌موجب بند «ث» ماده (۸) اساسنامه سازمان به شماره ۱۴۷۴۴۸/ت ۳۷۳۰۹هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۷) تابع مقررات خاص پرداخت قرار گرفته است.
سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته (ماده (۱۳۷) قانون برنامه پنجم توسعه).

لازم به توضیح است بسیاری از دستگاه‌ها نیز علیرغم اینکه تابع مقررات و ضوابط این قانون هستند، اما به‌موجب مصوبات هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی، به نوعی از امتیازاتی بیشتر از فصل دهم (حقوق و مزایا) این قانون برخوردار شده‌اند. بررسی قوانین و مقررات کشور و طرح‌ها و لوایح قانونی نشان می‌دهد که این تمایل عمومی برای خروج از شمول قوانین عمومی هر روز شتاب بیشتری به‌خود می‌گیرد.

بعضی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها (به‌موجب بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه)
قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه و وزارت دادگستری به‌موجب تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۹۰/۱۷۴۰/م/ت ۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ (دولت دهم)،
کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر  وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری (به‌موجب بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه).
وزارت نیرو (به‌موجب تصویب نامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هیئت وزیران)
سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران (براساس قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانون و سازمان انتقال خون ایران مصوب ۴/۳/۱۳۹۰)،
سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (براساس قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۱).

بدون شک یکی از عوامل اصلی تمایل خروج دستگاه‌های اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به‌خصوص آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این است که تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و با اتکاء به منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی شبه‌قانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت کنند.

این موضوع سبب شده است مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌ها از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی از حداقل‌های قانونی نیز بی‌بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چراکه موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است. یکی از عوارض این مسئله، فیش‌های نجومی بود که در سال جاری مطرح شد و هزینه‌های قابل توجهی را نیز متوجه کشور کرد.

کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل به‌خصوص در رابطه با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی تابع قوانین و مقررات خاص نیز کاملاً مشهود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات این حوزه صرفاً به نظامات پرداخت و کیفیت آن مربوط نمی‌شود و قانونگذاری در این حوزه به تنهایی برای حل این معضل کفایت نمی‌کند و لازم است سایر عوامل مؤثر بر این حوزه نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشند تا بتوان عدالت در پرداخت را در کشور حاکم ساخت.

شکل ۱ عوامل تأثیرگذار بر این حوزه را به تصویر کشیده است:

 عملکرد قوه مجریه ذینفع

شکل ۱٫ عوامل تأثیرگذار بر نظام پرداخت

بر این اساس برای حل مشکلات مربوط به نظام پرداخت، باید از یک‌سو مسائل خاص مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر سایر نظامات مرتبط (ازجمله بودجه‌ریزی، مالیات‌ستانی، شفافیت و …) نیز از کارآمدی لازم برخوردار باشد.

در کنار ساختارهای متناسب قانونی و مالی مرتبط با حوزه نظام پرداخت و توجه به کارامدی سایر نظامات مرتبط با این حوزه، کشور نیازمند یک قانون فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت حقوق و مزایا نیز هست که باید با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت و سازوکارهای کنترلی و نظارتی، جزایی، شفافیت و پاسخگویی در کشور به ‌تصویب برسد.

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای دنیا، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات عمومی تلقی می‌شود و آحاد جامعه به آن دسترسی دارند.

(بند «۴» ماده (۳۶) الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور[۱] که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است نیز سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای ….. مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ قرار داده که در صورت تأیید شورای نگهبان این دو شرکت نیز از شمول قوانین عمومی ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری خارج خواهند شد.)

 

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.