بانک مرکزی حامی بانک‌ها، موسسه های اعتباری مجاز و منافع سپرده‌گذاران است

|
1 دیدگاه

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی ادعاهای خلاف واقع اعلام داشت: ‎‎بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامی بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز و حافظ منافع سپرده‌گذاران است.

«ولی‌الله سیف» درباره ادعاهای خلاف واقع در برخی رسانه‌ها توضیحاتی ارایه کرد که در آن آمده است،
‎بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامی بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز و حافظ منافع سپرده‌گذاران است.
‎موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسایلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟
‎سیف افزوده است: طی سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بیش از ۱۰۰ تعاونی غیرمجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل کرده است. برخی محدودیت ها از جمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول بیانجامد.
‎اواخر سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصویب قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسه های غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
‎به گفته وی، با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد.
‎همچنین اکنون همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسوول با بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد .
‎سیف می افزاید : بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال می کند. بنابراین هموطنان می توانند بدون نگرانی در مورد سپرده های خود با بانک های دولتی، غیر دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسه های اعتباری مجاز همکاری داشته باشند.
‎وی در زمینه اتفاق های اخیر که به موضوع تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله «فرشتگان» مربوط می شود، افزوده است ، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده که از آن جمله، شناسایی و ارزیابی دارایی های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسایی شده است تا امکان تعیین تکلیف و یا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنان منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند.
سیف می افزاید : حین و بعد از انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعیین تکلیف سپرده هایشان دعوت به عمل آمد.
‎رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی بطور مستمر و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را به پیش می‌برد و انتظار می رود در چند ماه آینده مسایل مربوط به این تعاونی با همراهی سپرده گذاران بطور کامل، حل و فصل شود.
‎وی افزوده است، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسان و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.
‎سیف خاطرنشان ساخته است، ساماندهی مؤسسه های غیرمجاز، ارتباطی با بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
وی خطاب به هموطنان توصیه و تاکید کرد که فقط به بانک‌ها و مؤسسه های مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی، از سلامت و استحکام مناسبی برخوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
رییس کل بانک مرکزی ‎در پایان از مردم و مسوولان دعوت کرد تا با صبر و شکیبایی، این بانک را در مسیر ساماندهی مؤسسه ها اعتباری و احقاق حقوق قانونی سپرده‌گذاران یاری کنند تا در سال ۱۳۹۶ به فعالیت های مخرب مؤسسه های غیر مجاز در بازار پولی کشور پایان داده شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی در اظهار نظری اعلام کرده بود، سال ۱۳۹۶ سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است، زیرا با مجوز قوانینی که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده، می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد اینگونه موسسه ها جلوگیری کرد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

یک دیدگاه

توسط: مطهری

آقای سیف می فرمایند که مردم در بانکها و موسساتی که نامشان در سایت بانک مرکزی به عنوان مجاز آمده با اطمینان سپرده گذاری کنند. اما ما یک سوال جدی داریم. از کجا معلوم که ما همین کار را انجام دهیم ولی یک سال بعد اعلام کنند که مجوز فلان بانک مشروط بوده و برای مردم سوء تفاهم پیش آمده. دقیقا بلایی که سر کاسپین آمد.
هم اسمش به عنوان مجاز در سایت بانک مرکزی بود و هم چند سال بدون مشکل فعالیت می کرد. وقتی به مشکل خورد ناگهان بانک مرکزی اعلام کرد مجوز مشروط بوده است. در واقع اعلام نمود این موسسه ای که طی چند سال گذشته با تابلوی کاسپین فعالیت می کرده و دفترچه حساب سپرده با نام کاسپین صادر می کرده، کاسپین مورد نظر بانک مرکزی نیست و مردم گول تابلو و دفترچه صادره و اسمی که در سایت بانک مرکزی آمده بوده را نباید می خوردند.
از کجا بدانیم که فردا برای موسسه نور، بانک آینده، موسسه ملل و … هم همین را نگویند. از کجا بدانیم که مجوز اینها سوء تفاهمی نیست.
شما را به خدا بگویید چطور و از کجا استعلام کنیم که خیالمان راحت شود و مثل کاسپینی های بیچاره که به بانک مرکزی اطمینان کردند، و بانک مرکزی ناگهان زیر مجوز خود زد بدبخت نشویم.
بانک مرکزی که منت می گذارد که خط اعتباری داده، الآن هم سود آنها را حذف کرده و هم گفته نهایتا حدود ۵۵ درصد اصل سپرده را می دهد چون ۳۱۰۰ میلیارد تومان جمع دارایی موسسه و ۸۵۰۰ میلیارد تومان جمع سپرده هاست بنابراین پول مردم تقریبا یک سوم می شود. حال آنکه مردم بیچاره با طناب بانک مرکزی به این چاه رفتند.
اگرچه پیگیریهای قضائی و توقیف اموال به نفع سپرده گذاران و همچنین تخصیص خط اعتباری اقدامتی بسیار ضروری و ارزشمند است و جای تقدیر دارد اما برای حفظ حقوق سپرده گذاران کافی نیست چراکه واقعیت این است که سپرده گذارن سیه روز کاسپین، همانهایی هستند که به توصیه بانک مرکزی در سپرده گذاری در موسسات مجاز عمل کرده اند.
در چنین شرایطی سزاوار است با تخصیص بودجه ای در مجلس برای جبران کسری ها، مردمی که قربانی اشتباه بانک مرکزی شده اند به حداقل منافع معقول و متعارف نظام بانکی برسند و حاکمیت از زیان فاحش آنها پیشگیری کند و بطور کلی مثل تجربه مدیریت بحران بانکی دیگر کشورها از جمله امریکا، شایسته است حاکمیت ناجی این قائله باشد و اقتصاد کشور را از این بحران رهایی بخشد.

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.