ضرورت حمایت از کارگران معدن

|
0 دیدگاه

آخرین آمار تفکیکی از اشتغال در حوزه معدن و همچنین آخرین اعلام مسئولان از اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که در دهه اخیر در بخش معدن بیش از ۱۰۷/۵درصد رشد اشتغال وجود داشته است.

بر اساس گزارش سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور از اشتغال در بخش معدن و ۱۲ بخش دیگر، طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ اشتغال در بخش معدن از ۱۴‌هزار و ۸۵ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۹۱‌هزار و ۴۰۱ نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین در ابتدای سال ۱۳۹۲ که دولت شروع به کار کرد گزارشی به مجلس از اشتغال در حوزه معدن ارائه شد که اشتغال نزدیک به ۱۲۱‌هزار نفر بود و امروز (پایان سال ۱۳۹۵) این رقم به ۱۳۹‌هزار نفر ارتقا یافته است. ساختار بخش معدن کشور دارای ارزش افزوده بالا و اشتغال‌زایی مناسب است و با استخراج و فراوری معادن در مناطق مختلف، می‌توان درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم، تا حد قابل توجهی کاهش داد.

در بخش صادرات نیز، آمارها نشان می‌دهد که صادرات بخش معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، بسیار بالاتر از بخش صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی است. در واقع، به نسبت سهم خود از تولید ناخالص داخلی، این بخش بهترین عملکرد صادراتی را طی سال‌های گذشته داشته است. در رابطه با آمار ارائه شده در مورد اشتغال بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،  می‌گوید: «قیاس امروز با ۱۲ سال گذشته درست نیست. اگر سال مبدا را سال ۹۱ در نظر بگیریم، اشتغال در بخش معدن شاید با یک افت ۴۰‌درصدی هم همراه بوده باشد.»

بر اساس گزارش سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور از اشتغال، در بخش معدن بیش از ۱۰۷‌درصد رشد اشتغال وجود داشته است. به نظر شما چنین آماری نشانگر رشد سرمایه‌گذاری در این بخش است؟

این آمار به نظر من مشکلی دارد. رشد ۱۰۷‌درصدی اشتغال در بخش معدن جای سوال و بررسی دارد. تا آنجا که بنده اطلاع دارم در بعضی از رشته‌های بخش معدن مثل سنگ آهن در چند سال گذشته مشکلاتی جدی وجود داشته است که این بخش را به محاق کشانده و به کاهش تولید انجامیده است. در سایر رشته‌های بخش معدن نیز اتفاق خاصی نیفتاده و بهبود خاصی دیده نمی‌شود که رشد اشتغال ۱۰۷‌درصدی در این بخش را توجیه کند. به نظر من این آمار مشکلاتی دارد. اگر سال مبدا سال ۸۵ بوده باشد ممکن است منطقی به نظر برسد، چرا که در آن سال‌ها معادن خصوصی شروع به کار کردند، اما این افزایش ۱۰۷‌درصدی از سال ۸۵ نشانه روشنی برای تحلیل این وضعیت نیست. اگر سال مبدا را سال ۹۱ در نظر بگیریم اشتغال در بخش معدن شاید با یک افت ۴۰‌درصدی هم همراه بوده باشد. این نشان می‌دهد که طولانی کردن دوره آمار بی هدف نبوده است. مقایسه باید بین دو یا سه سال گذشته باشد نه در طول ۱۰ سال. این آمار از این نظر باید بازبینی شود. قیاس امروز با ۱۲ سال گذشته درست نیست. با این حال با توجه به وجود حجم بالای ذخایر معدنی و شرایط منحصر به فرد این بخش برای رونق اقتصاد، این میزان اشتغال رقمی بسیار پایین است.

هرازگاهی اخبار تلخی در مورد حوادثی که در معادن رخ می‌دهد به گوش می‌رسد. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات اردیبهشت امسال در معدن زمستان یورت رخ داد. با توجه به اینکه کار در معدن جزو سخت‌ترین مشاغل حساب می‌شود، آیا در سال‌های اخیر برای کارگران معدن امکانات رفاهی خاصی مدنظر قرار گرفته است؟

بخش معدن کار بسیار دشواری دارد و باید مسائل امنیتی و حمایتی کارگران از طرف کارفرما مد نظر قرار داده شود تا این سختی کار تا حدی جبران شود. در این سال‌ها امکانات ویژه یا چشمگیری برای حمایت از این قشر فراهم نشده است. همان‌طور که می‌بینیم هنوز در معادن مختلف اتفاقات ناگواری برای کارگران می‌افتد. توجه به این مساله و افزایش رفاه کارگران می‌تواند در به خدمت گرفتن نیروی کار ماهر و در نتیجه رسیدن به بازدهی مناسب تاثیرگذار باشد. تا جایی که بنده اطلاع دارم در دو سال گذشته میزان اشتغال در معادن نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش داشته است که این خود می‌تواند نشانگر آن باشد که وضعیت رفاه و امکانات و بسته‌های حمایتی از شاغلان معدن چگونه است.

همان‌طور که فرمودید با توجه به وجود حجم بالای ذخایر معدنی و شرایط منحصر به فرد این بخش برای رونق اقتصاد، این میزان اشتغال رقمی بسیار پایین است. چطور می‌توان این آمار را بهبود بخشید؟

دولت باید آزادسازی اقتصاد را عملی کند. برخی فکر می‌کنند که چون ایران حدود ۶۵‌میلیارد تن ذخایر معدنی دارد، مداخله دولت در بخش معادن، حتی به صورت کمک برای استخراج و فروش معادن، وضع این بخش را بهبود می‌بخشد. اما به نظر بنده، هرچه دولت سعی کند خود را کوچک‌تر کند، در جهت عدم دخالت در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، مقررات‌زدایی داشته باشد و اجازه بدهد که بخش خصوصی کارها را بر عهده بگیرد، با سرعت بسیار بیشتری می‌توان به نتیجه رسید ومی‌توانیم شاهد توسعه بخش معدن باشیم. اکنون تفکیک وزارتخانه‌ها بر ضد سیاست کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصاد است. این تفکیک می‌تواند دخالت دولت در این بخش‌ها را افزایش دهد. هنوز این طرح به تصویب مجلس نرسیده است و حتی بنده در اخبار دیدم که دولت در صورت عدم تصویب مجلس، با ایجاد یک معاونت تجارت، در حد معاون رئیس‌جمهور به جای تشکیل وزارتخانه جدا برای بخش بازرگانی، بسنده می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد به نظر بنده بهتر از جداشدن بخش معدن یا تجارت از وزارتخانه است. متاسفانه سیستم‌های مدیریتی در کشور ما مستعد آن هستند که تضاد منافع آنها شرایطی به وجود بیاورد که کارها پیچیده شود و تصمیم‌های مختلف بر مبنای خنثی کردن تاثیرات دیگر تصمیم‌ها باشد. این تفکر که با ریزکردن کارها، آنها تخصصی‌تر و بهتر انجام می‌شوند، می‌تواند برعکس باعث تشدید اختلافات و ضعیف شدن پروسه تصمیم‌گیری شود.

یکی از مسائل مهمی که دولت یازدهم با آن رو‌به‌رو بوده موضوع بدهی به بخش خصوصی است که در مواردی این بخش را از فعالیت دلسرد کرده است. با توجه به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و شرایط خاص بخش معدن، آیا بخش خصوصی قادر و حتی مایل به تامین مالی این بخش هست؟

اگر دولت اجازه دهد توسعه بخش معدن به صورت گام به گام انجام شود، از آنجا که این بخش می‌تواند وارد بازارهای صادراتی شود و بازارهای بسیار قوی در بخش معدن از نظر امکان تامین مالی و وجود مشتری وجود دارد، به نظر من برای تامین مالی بخش خصوصی در معدن، با کمترین مشکل مواجه هستیم. گردش تجاری معدن با واگذاری آن به بخش خصوصی بسیار راحت ایجاد خواهد شد. این بخش مانند پروژه‌های صنعتی مختلف که نیاز به تامین مالی بلندمدت دارند، نیست و بسیار راحت‌تر می‌تواند در بازار شکل بگیرد و موجب رونق اقتصادی شود. به نظر من بخش معدن مستعد واگذاری به بخش خصوصی است و با سهولت بسیار می‌تواند به نتایج مطلوبی برسد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.