طرح جداسازی وزارت راه‌و‌شهرسازی به نفع اقتصاد نیست

|
0 دیدگاه

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیازمند بررسی های بیشترکارشناسی است، زیرا در مقطع فعلی جدا سازی این وزارتخانه را به نفع اقتصاد ملی نمی بینم.

 علی چگنی، افزود: ادغام وزارت های راه وترابری و وزارت مسکن وشهرسازی نیز ازابتدا بدون انجام بحث های کارشناسی و عجولانه انجام شد و زمانی که ادغام شدند، هزینه های زیادی به این دو وزارتخانه و کشور تحمیل شد.

وی با بیان اینکه امروز به مسایلی رسیدیم که ادغام آنها را مثبت تلقی و جداسازی این دو را به نفع وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد کشور نمی دانیم، گفت: همانطوری که تفکیک آنها هزینه داشت، جداسازی آنها نیز هزینه زیادی دارد و این یک واقعیتی است که بر روی اجرای این طرح کار کارشناسی انجام نشده است.

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: به نظر باید این موضوع در یک دوره شش ماهه بار دیگر مورد بحث و بررسی های کارشناسی قرار گیرد تا در این خصوص تصمیم گیری شود، در این صورت منفعت بیشتری خواهیم داشت.

چگنی تصریح کرد: با وجود مسائل مهمی مانند تسهیل حمل و نقل، سکونت گاه ها، شهرهای ریل پایه و نحوه برقراری ارتباط آنها در شهرها و سایر نقاط کشور هم اکنون ما مخالف طرح جداسازی این وزارتخانه هستیم.

براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان « اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیا می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند.

در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آن تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است. در این زمینه در ماده ٢ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و با امضای روحانی چند روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل‌ و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌ و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.»

بر این اساس لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.