مدیرانی که نسبت به حقوق عامه بی‌تفاوت هستند از روی مردم خجالت بکشند

|
0 دیدگاه

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه بر عزم جدی دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد و البته موفقیت در این زمینه را نیازمند مشارکت و حمایت مردمی و همکاری و انجام وظایف قانونی نهادهای متولی در امور اجرایی کشور دانست.

محمدجواد حشمتی با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهدای دستگاه قضایی گفت: پیگیری امور عمومی و تلاش در مقام مدعی العمومی برای تامین حقوق عمومی جامعه از مطالبات دیرباز  مردم است و مردم مطالبه جدی دارند که دادستانی در زمینه حقوق عمومی جامعه اقدام کند.

حشمتی با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی که از تیر ماه سال ۹۴ لازم الاجرا شده و وظایف دادستان ها و دادستانی کل در این قانون، گفت:  این قانون دادستان را مکلف کرده است که در خصوص حقوق عامه اقدام و هر جا که لازم بود این حقوق را احیا کند و دادستان کل مطابق این قانون باید بر رعایت حقوق عامه نظارت و در مواقع لزوم برای صیانت از حقوق عامه ورود کند.

وی تاکید کرد: معاونت حقوق عامه از حدود شش ماه قبل به صورت تخصصی شکل گرفته و دارای حوزه اختیارات و وظایف وسیعی است؛ چرا که میزان مطالبات عمومی نیز وسیع است و اگر ساز و کار درستی تعریف شود و امکانات مناسب هم لحاظ شود می‌توان کارهای مناسب و خوبی انجام داد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان‌های سراسر کشور ظرفیت مناسبی برای احیای حقوق عامه دارند، گفت: دستگاه های زیادی متولی حقوق عامه در حوزه های مختلف هستند و بر این اساس در دادستانی کل کشور پس از تشکیل این معاونت کارگروه های تخصصی در بخش های مختلف تشکیل دادیم.

حشمتی از فعالیت کارگروه‌های تخصصی در امور اراضی، منابع طبیعی و آب و محیط زیست خبر داد و افزود: تلاش و برنامه ما این است که این کارگروه ها را در سال ۹۶ افزایش دهیم.

وی در خصوص مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر چاه های بدون مجوز، گفت: به کمک دستگاه‌های متولی مقابله خوبی با حفر چاه‌های بدون مجوز صورت گرفته است که قطعا این روند ادامه خواهد داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به دخل و تصرف های مربوط به اراضی و تغییر کاربری های صورت گرفته از سوی متخلفان نیز گفت: دستور کار ما در این معاونت با همکاری دستگاه‌های متولی مقابله جدی با تغییر کاربری ها و جلوگیری از تعدی به منابع ملی و اراضی طبیعی است، البته باید متناسب با  ماموریت‌های این معاونت ظرفیت های لازم نیز ایجاد شود با این وجود در حال حاضر هم، متناسب با وظایف و امکانات تلاش ها صورت می‌گیرد و قطعا اقدامات دادستانی کل در آینده جواب خواهد داد.

این مقام قضایی در ادامه به برخی اقدامات و برنامه‌های دادستانی کل در مقام مدعی‌العموم از جمله ورود میدانی و مستندسازی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی منطقه لواسانات، دماوند و رودهن اشاره و تصریح کرد: متاسفانه حجم وسیعی از دخل و تصرفات در اراضی این مناطق انجام شده و در مواردی تخلف برخی مقامات ذی‌ربط هم قابل مشاهده بوده که تخریب ها و ساخت و سازهایی حتی در شیار کوه ها و دره ها در مقابل چشم آنها صورت گرفته، بناهای میلیاردی ساخته شده است.

وی از ۷ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در سال ۹۵ خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین اراضی اعاده شده در سال ۹۵ را بیش از ۳۶ هزار هکتار و جمع جریمه‌های اخذ شده را بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان اعلام کرد.

حشمتی از جلوگیری از واگذاری غیرقانونی ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در مازندران خبر داد و افزود: به مقامات و وزارتخانه های مختلف اعلام کرده‌ایم که در خصوص محیط زیست و تصرف اراضی ملی، حفر چاه‌های غیرمجاز و مواردی از این دست نظارت و به وظایف قانونی خود نیز عمل کنند.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه یکی از رویکردهای جدید و جدی این معاونت را ورود به موضوع آلودگی هوا اعلام کرد و گفت: بنا به گفته مقامات ذی‌ربط ۸۰ درصد آلودگی هوا در اثر مواد سوختی از گازوییل و بنزین و نفت تا گاز مایع در منازل است و دادستانی در این زمینه به صورت جدی وارد شده است.

وی همچنین از ورود دادستانی به موضوع تاخیر پروازها خبر داد و تاکید کرد: یکی از مهمترین مسایلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.

حشمتی  افزود: به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در نهادینه سازی موضوع توجه جدی به محیط زیست و جلوگیری از تعدی به منابع ملی، همچنین تشکیل معاونت ویژه حقوق عامه در دادسراهای مراکز استان ها خبر داد.

حشمتی خواستار توجه جدی و دلسوزانه مردم و افزایش آگاهی و حساسیت آنان نسبت به حقوق عامه شد و در عین حال توجه بیشتر مجلس به موضوعات محیط زیستی و حفظ منابع ملی و اراضی و جنگل ها شد و گفت: نیازمند قوانین پویا در مسیر حفظ محیط زیست، توجه به حقوق عامه و نظارت های دقیق تر در این زمینه هستیم و معتقدم نمایندگان محترم مجلس در این موارد باید قوی تر وارد عمل شوند و البته رسانه ها نیز بیش از پیش نسبت به فرهنگ سازی در خصوص احترام به محیط زیست و حفظ و صیانت از آن و در مجموع توجه به منابع ملی و طبیعی و حقوق عامه اقدام کنند.

بر اساس این گزارش و به نقل از دادستانی کل کشور، وی از رویکرد جدید دادستانی در ورود به حوزه بهداشت و سلامت مردم  وتشکیل کارگروه هایی در این زمینه هم خبر داد.

حشمتی در ادامه خواستار برخورد جدی تر و حضور میدانی مدیران اجرایی در سطح کشور در احیای حقوق عامه شد و گفت: متاسفانه در مواردی شاهد گزارش های غیر واقعی و پشت میزی از برخی مدیران در خصوص نحوه نظارت و مقابله با تخلفات و تعدیات به منابع ملی، جنگل‌ها، اراضی و… هستیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به مشکل ساختمان‌های فرسوده گفت: به تمام دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرده‌ایم که نسبت به موضوع ساختمان های فرسوده حساس باشند و به صورت جدی روند بهسازی آنها را پیگیری کنند.

وی در پایان تاثیرگذارترین نظارت ها و حساسیت‌ها را حساسیت و نظارت مردمی و همکاری آنان در مقوله احیای حقوق عامه دانست و تاکید کرد: سوءاستفاده کنندگان از منابع ملی و متجاوزان به حقوق عامه و احیانا مدیرانی که نسبت به این مقوله بی تفاوت هستند باید از روی مردم خجالت بکشند و بدانند که هرگونه بی توجهی و هرگونه تجاوز به حقوق عامه زندگی خانواده و فرزندان خود آنان را نیز در آینده مختل خواهد کرد.

0 پسندیده شده
روزنامه آسیا اپراتور دوم
از این نویسنده

بدون دیدگاه

جهت ارسال پیام و دیدگاه خود از طریق فرم زیر اقدام و موارد زیر را رعایت نمایید:
  • پر کردن موارد الزامی که با ستاره قرمز مشخص شده است اجباری است.
  • در صورتی که سوالی را در بخش دیدگاه مطرح کرده باشید در اولین فرصت به آن پاسخ داده خواهد شد.