اقتصاد

تحریم‌ها نیمی از پس‌اندازها را بلعید

بیشتر از نیمی از پس‌انداز ملی ایران در سال‌های گذشته آب رفته است. این بلایی است که تحریم‌ها بر سر ذخایر کشور آورد.

 نگاهی می‌کنیم به آمارهایی که بانک مرکزی هر سال از پس‌انداز ملی استخراج می‌کند. آخرین پس‌انداز اعلام‌شده ٩٠ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال‌های قبل ریزش بسیار شدیدی داشته است. در واقع بیشتر از نیمی از پس‌انداز کشور در دورانی که تحت تحریم‌های یک‌طرفه قرار گرفتیم، از دست رفت. ٢٠٥ هزار میلیارد تومان پس‌اندازی بود که در سال ١٣٩١ برای کشور ثبت شده است اما این میزان ذخایر در سال‌های بعد مرتب کم شد تا سال ١٣٩٤ که به کمترین رقم در ١١ سال گذشته، یعنی ٩٠ هزار میلیارد تومان رسید.

پس‌انداز کشور شامل چه چیزهایی است؟ تشکیل سرمایه ثابت، موجودی انبار، خالص صادرات کالا و خدمات، خالص درآمد عوامل تولید از خارج و نتیجه رابطه مبادله سرجمع پس از کسر استهلاک سرمایه‌های ثابت به‌عنوان پس‌انداز خالص ملی تلقی می‌شوند.

اگر فقط یکی از این شاخص‌ها یعنی موجودی انبار را بخواهیم بررسی کنیم؛ سیگنال‌هایی می‌فرستد که نشان از رکود دارد. موجودی انبار در سال‌های مورد بررسی برعکس مجموع پس‌انداز که روند کاهشی داشته، با رشد همراه بوده است. افزایش موجودی انبار نشانی از میزان مصرف در کشور و حجم تقاضاست که واضح است در این سال‌ها با افت تقاضا موجودی انبارها باوجود کاهش تشکیل سرمایه ثابت، افزایش یافته است.

تحریم‌ها توانست اقتصاد کشور را از زوایای مختلف متأثر کند. یکی از اثرات آن افزایش هزینه‌های مبادله بازرگانی بود. برای آنکه بتوانیم نفت و دیگر کالاهایمان را صادر کنیم و پول آن را به کشور بیاوریم، ناچار بودیم هزینه‌های اضافه پرداخت کنیم. دیگر بانک‌ها قادر نبودند معاملات پولی با سایر بانک‌های جهان انجام دهند و این موضوع ناگزیرمان می‌کرد به سراغ صرافی‌ها برویم. صرافان هم برای انجام این معاملات دنبال کسب سود بودند و به‌این‌ترتیب هزینه‌هایی به مراتب بیش از قبل مترتب شد. طبق گزارش‌هایی که در یکی دو سال گذشته منتشر شد؛ بنا بر اقوال مسئولان، در دوران تحریم بیش از ٣٠ درصد هزینه افزایش مبادلات سربار کشور شد.

اما در کنار این اتفاق موارد بسیار دیگری وجود داشت که سبب شد اقتصاد لطمه ببیند. نرسیدن به‌موقع پول‌های نفتی و طلا و دلارهای بلوکه‌شده‌مان در سایر کشورها موجب شد که سرمایه‌ها از چرخه تولید خارج شود و پس‌اندازها کم شده و کم‌کم رکود حادث شود؛ البته در این بین سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هم در نتایج حاصله بی‌اثر نبود.

مصرف خصوصی به‌عنوان مهم‌ترین جزء از اجزای تقاضای کل می‌تواند تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ بهره، مالیات، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های دولتی قرار گیرد که همگی متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

دخل و خرج در دستگاه حکومت اهمیت حیاتی دارد و دولت بدون درآمد نمی‌تواند بقا داشته باشد. کافی‌نبودن درآمد دستگاه‌های دولتی را از انجام وظایف بازمی‌دارد و آن را فلج می‌کند. زیاده‌روی در مخارج عمومی کشور را به‌سوی ورشکستگی می‌کشاند؛ بنابراین مالیه عمومی یکی از بهترین و اساسی‌ترین آرمان‌های دولت به‌شمار می‌رود.

سرمایه‌های بلوکه‌شده، کشور را بی‌پول کرد

وحید شقاقی، اقتصاددان

پس‌انداز ملی شامل سرمایه‌گذاری در اقتصاد به‌همراه خالص صادرات و خالص هزینه‌های صورت‌گرفته از سوی دولت است. پس‌انداز ملی تابعی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد، انباشت سرمایه، رونق صادراتی و مدیریت واردات است. این عامل می‌تواند تابعی از بهره‌وری و تورم هم باشد. رفع مشکلات و تنگناهای منابع مالی دولت نیز در پس‌انداز ملی تأثیر دارد. از سوی دیگر پس‌اندازهای شخصی نیز می‌تواند تا حدودی پس‌انداز ملی را نشان دهد.

در اقتصاد ایران رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در سه تا چهار سال اخیر منجر به کاهش پس‌انداز ملی شده است. آ‌مار بانک مرکزی از رشد تشکیل سرمایه ناخالص نشان می‌دهد که این رشد منفی بوده است. بعد از تحریم‌ها کاهش ثبات اقتصادی و افزایش هزینه‌های اقتصادی به‌خاطر رشد ریسک سرمایه‌گذاری سبب شد در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی موفق نباشیم. به‌این‌ترتیب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران کاهش یافت. در نتیجه انباشت سرمایه بعد از سال ٩٠، روند کاهنده داشت. عامل اصلی این روند کاهنده نیز تحریم‌ها، افزایش ریسک اقتصادی و نبود امنیت اقتصادی بود. عامل دیگری که بر سرمایه‌گذاری ملی و فردی تأثیر داشته است، ایجاد حالت انتظار در مردم در زمان مذاکرات هسته‌ای بود. به این معنی مردم و سرمایه‌گذاران تا روشن‌شدن شرایط دست به اقدام نمی‌زدند.

در حوزه رونق صادرات و صادرات غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر شاهد جهش و روند مثبت نبودیم. صادرات نفتی در این سال‌ها فروکش کرد. قبل از تحریم ٢,٥ میلیون بشکه نفت با متوسط ٨٠ دلار می‌فروختیم، بعد از تحریم‌ها صادرات به یک میلیون بشکه رسید و قیمت نفت هم با افت، به ٤٠ تا ٥٠ دلار رسید. نفت را در بعضی مواقع به قیمت ٣٣ دلار نیز فروختیم. صادرات غیرنفتی که بخشی از آن شامل محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است، به‌دلیل تحریم‌ها دچار افت شد. خالص صادرات کاهش یافت و به تناسب کاهش صادرات، نتوانستیم واردات را کاهش دهیم. در نتیجه شاهد کاهش پس‌انداز ملی در اقتصاد ایران بودیم.

پس انداز

در حوزه افزایش بهره‌وری هم موفق نبودیم زیرا نتوانستیم فناوری نو وارد کنیم. دو تورم بالای ٣٤ و ٣٠ درصد را تجربه کردیم. این دو تورم باعث شد قدرت خرید مردم کاهش یابد که این مسئله دلیلی بر کاهش پس‌انداز بود. متأسفانه دولت به تنگنای منابع مالی برخورد و نتوانست در حوزه بودجه عمرانی مانور داده و سرمایه‌گذاران را ترغیب کند. بودجه عمرانی خیلی کم بود. بلوکه‌شدن منابع مالی کشور در ایجاد تنگنای مالی برای دولت‌ها مؤثر بود. به گفته وزیر راه ٢٥٠ میلیارد دلار ثروت ملی در خانه‌های خالی بلوکه‌شده و براساس برآوردهایی که انجام داده‌ام، ١٥٠٠هزار میلیارد تومان از ثروت کشور در خانه‌های خالی، طلای بانوان، کالاهای زینتی مثل موبایل اضافی و خودرو، بلوکه شده است. با‌‌وجود این دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و باید از چین و کره‌جنوبی خط اعتباری بگیرد تا به اقتصاد رونق بخشد. عملکرد نامناسب نظام بانکی هم در کاهش پس‌انداز ملی مؤثر بود. از ١١٠٠ هزار میلیارد تومان سپرده مردم که مانده تسهیلاتی بانک‌ها تا مرداد ٩٦ بود، ٨٦١ هزار میلیارد تومان به‌دلیل مطالبات معوق ٢٠٠ شرکتی که ٤٠ درصد تسهیلات را گرفته‌اند، عملا از دست نظام بانکی خارج شد. یعنی بانک‌ها فقط می‌توانند حدود ٣٠ درصد سپرده‌های مردم را در سیستم بانکی بچرخانند. همه این عوامل بر کاهش پس‌انداز ملی بعد از سال ٩٠ تأثیر داشت و نقش تحریم‌ها و ضربه‌پذیری اقتصادی ایران بسیار بارزتر خود را نشان داد.

نوشته های مشابه

بستن