اقتصاد

اسلحه دولت برای نقره داغ نرخ شکنان سود بانکی

وزیر اقتصاد از سلاح مالیاتی دولت برای تنبیه بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب، رونمایی کرد. به گفته مسعود کرباسیان، بانک‌هایی که سود بیشتر از نرخ سود مصوب بدهند، باید تاوان مالیاتی آن را نیز بپردازند. در حقیقت سود بیشتر از ۱۵ درصد جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد و بانک‌ها به اندازه ۲۵ درصد سودهای مازاد پرداختی، جریمه مالیاتی خواهند شد. این روش، عرصه را برای بانک‌ها تنگ‌تر کرده و دست آنها را برای پرداخت سود بیشتر می‌بندد؛ چراکه برای بانک‌ها صرف نخواهد کرد که برای جذب سپرده بیشتر این هزینه اضافی را تقبل کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، از مجموعه اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده برای بانک‌های نرخ‌شکن سخن گفت. کرباسیان با لحنی هشدارآمیز نسبت به بانک‌های متخلف گفت: «بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر از بخشنامه مصوب بانک مرکزی کردند، باید مالیات بدهند تا نقره‌داغ شوند و بفهمند که بخشنامه باید اجرایی شود.» وزیر اقتصاد در مورد اقدام برخی بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ ۲۳ درصد قبل از اجرایی‌شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: «این کار بانک‌ها حتما مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.»

به‌نظر عزم تمامی بخش‌های اقتصادی دولت برای اجرای موفق کاهش نرخ سود جزم شده و بال مالیاتی دولت به کمک بال نظارت پولی آمده تا بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود تاوان سنگینی بدهند. کرباسیان ابزارهای دولت برای کنترل نرخ سود را اینطور تفسیر کرد: «اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل‌بررسی است، تخطی کردن آنها از بخشنامه حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و از نظر وزارت اقتصاد هم اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به‌عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل‌قبولشان منظور نمی‌شود.» کرباسیان گفت: «مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات آن را بپردازند.»

در نتیجه از این پس سودهای مازاد بر ۱۵ درصد جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی حساب نخواهند شد. مالیات اشخاص حقوقی که بانک‌ها نیز جز آن هستند، بر اختلاف درآمدها و هزینه‌های آنها اعمال می‌شود و هرچه مقدار هزینه‌ها بیشتر باشد، مالیات پرداختی آنها نیز کمتر خواهد شد. سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی و سود دریافتی بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، نمونه‌ واضحی از درآمد بانک است. طبق گفته وزیر اقتصاد، اگر بانکی در حال‌حاضر مثلا ۲۰ درصد سود بدهد، تمامی این ۲۰درصد به‌عنوان هزینه لحاظ نمی‌شود و ۱۵ درصد آن جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی درنظر گرفته می‌شود، در نتیجه ۵ درصد باقی‌مانده، برای محاسبه مالیات از درآمد بانک کسر نخواهد شد. این شیوه محاسبه مانند این است که ۵ درصد سود مازاد پرداختی بانک‌ها به‌جای هزینه مانند یک درآمد در محاسبه مالیات عمل کند و در واقع بانک مجبور باشد بابت درآمدی که کسب نکرده، مالیات بپردازد. کارشناسان معتقدند که این اهرم می‌تواند بانک‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده و پایه‌های کاهش نرخ سود در سیستم بانکی را محکم‌تر کند، چراکه در حال حاضر تجهیز منابع با افزایش نرخ سود راه پرهزینه‌ای برای بانک‌ها شده است و برای آنها صرف نخواهد کرد که این راه را طی کنند.

حمایت بانک‌ها از اقدام تنبیهی دولت

درباره این موضوع دو تن از نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی نیز حمایت خود را اعلام کردند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: «وقتی بانک‌ها برای جذب منابع، سود بیشتری از رقم تعیین شده در شورای پول و اعتبار می‌پردازند، این نرخ سود مورد قبول سیستم و بانک مرکزی نیست.» محمدرضا جمشیدی افزود: «این هزینه‌ای است که بانک‌ها افزون بر هزینه مجاز خودشان متحمل شده‌اند و طبیعی است که سازمان امور مالیاتی این هزینه اضافه را قبول ندارد و برای آن مالیات منظور می‌کند.» دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با حمایت از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «از زمانی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد، تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه بانکی سود بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت کرده باشد دریافت نکرده‌ایم.» او گفت: «طبیعی است که اگر چنین مواردی به کانون گزارش شود، آن را پیگیری و برخورد خواهیم کرد.»  دبیر شورای هماهنگی کانون بانک‌های دولتی نیز با اشاره به سخنان وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: «این گفته آقای وزیر بسیار بجا و درست است و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از آن حمایت می‌کند.»

علیرضا قیطاسی ادامه داد: «تاکنون حتی یک مورد گزارش درباره تخلف در این زمینه در بانک‌های دولتی نداشته‌ایم.» او گفت: «اگر بانکی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بخواهد سود بدهد، در واقع این هزینه‌ای است که خودش آن را متقبل شده و طبیعی است که باید در قبال این هزینه مالیات بدهد.»

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن