اقتصاد

ویلاها را بدون اغماض تخریب کنید!

متأسفانه سال‌هاست عارضه زمین‌خواری وتغییر کاربری اراضی ملی و شاورزی ازسوی مسئولان مطرح می‌شودوبرخوردهای مقطعی وتعدد دستگاه‌های متولی سبب شده است تازمین‌خواری به کنترل مجریان قانون و دستگاه قضا نیاید.

 تعدد دستگاه‌های متولی، برخورد مقطعی و سلیقه‌ای و چشم‌پوشی در مبارزه با زمین‌خواری سبب شده است تا ساخت چندین هزار ویلا در اراضی ملی و منابع طبیعی روستای زیارت و گردنه حیران استان گلستان و گیلان توسط برخی مسئولان ذی‌نفوذ نمونه‌ای از زمین‌خواری‌های بزرگی باشد که در نقاط خوش و آب‌ و هوای کشور اتفاق افتاده است. در این زمینه چند نفر از نمایندگان مجلس اعمال قوانین و مجازات‌ها را برای کنترل و جلوگیری از زمین‌خواری بازدارنده ندانسته‌اند و ضمن توصیه به پیشگیری بر مبارزه قاطع با متخلفان به خصوص مدیران ارشد دولتی و مسئولان سوءاستفاده‌کننده از موقعیت شغلی تأکید کردند.

هفته گذشته روزنامه «جوان» خبری را به نقل از نماینده آمل منتشر کرد که مدیران ارشد دولتی، از جمله مدیرانی که باید ناظر بر منابع طبیعی و زمین‌خواری باشند، متهم اصلی نابودی خطه شمال کشورند. در این خبر تأکید شده بود که این مدیران برای خودشان در بکرترین نقاط شمال با استفاده از حفره قانونی زمین تصرف می‌کنند و ویلا می‌سازند. پرونده‌ای که دو سال پیش در مجلس باز شد و سربسته درباره آن صحبت به میان آمد، حالا با عدد و رقم بازتر شد. نماینده آمل می‌گوید در گردنه حیران ۳۸ ویلا به ۵۰۰ ویلا رسیده و در روستای زیارت گرگان که کلاً شش خانه وجود داشته است، ۷ هزار ویلا ساخته‌اند! این خبر که در رسانه‌ها بازنشر فراوانی داشت، متأسفانه از سوی مراجع و دستگاه‌های متولی تاکنون مسکوت باقی گذاشته شده است!

 

ناکارآمدی نهادها و دستگاه‌های دولتی در کنترل زمین‌خواری 

در شرایطی که زمین‌خواری همچون سرطان نقاط خوش و آب و هوای کشور را آلوده کرده است و ویلاهای رنگارنگ در اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی سبز شده است، حالا برخی از نماینده‌های استان‌های شمالی کشور با اعتراض به نحوه برخورد با زمین‌خواران و دستگاه‌های متولی اعتراض کرده‌اند که در زمینه زمین‌خواری برخوردهای مقطعی صورت می‌گیرد. براین‌اساس سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس با بیان اینکه مجازات‌ها برای متخلفان در حوزه زمین‌خواری بازدارنده نیست، گفت: مسئولان برای مقابله با زمین‌خواری به پیشگیری توجهی ندارند.

سیدکاظم دلخوش درخصوص اقدامات سازمان محیط‌زیست در مقابله با زمین‌خواری گفت: در شرایطی که نهادها و دستگاه‌های مرتبط با بحث زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی و دولتی به وظایف خود عمل نکرده و بحث پیشگیری مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مبارزه با زمین‌خواری تنها معطوف به مقاطع محدود می‌شود.

 

فقط ۱۰ درصد از زمین‌خواری‌ها آزاد شده است 

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی  با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با زمین‌خواری پیشگیری و تشدید برخوردها با متخلفان در این خصوص است، افزود: در مبارزه با زمین‌خواری مشکل و ضعف قانونی وجود ندارد، اما در صورت وجود ضعف سازمان محیط‌زیست باید به مجلس لایحه ارسال کند؛ ضمن اینکه در بخش سرمایه‌گذاری محیط‌زیست باید اقدامات مؤثر در حوزه سرمایه‌گذاری را برای برخی زمین‌ها تعریف کند.  وی تأکید کرد: محیط‌زیست برای حفظ منابع طبیعی نباید اقداماتی را انجام دهد که این سازمان را تبدیل به محیط ایست کند، زیرا استفاده از برخی زمین‌ها و اراضی تنها برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است، البته که در زمان مشخص باید از حقوق مردم هم دفاع کرد؛ بنابراین در شرایطی که به پیشگیری توجهی نمی‌شود، متأسفانه صددرصد زمین مورد تعرض قرار گرفته و در این زمان محیط‌زیست تنها می‌تواند ۱۰ درصد را از دست متصرفان رها کند.

دلخوش با بیان اینکه قوانین در مقابله با زمین‌خواری و حفظ محیط‌زیست باید محکم باشد، گفت: برای سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به پیش‌بینی‌های قانونگذار نباید سختگیری صورت گیرد، باید شرایط به شکلی مهیا شود که متقاضی و دولت به حقوق خود آشنا باشند، وقتی حفظ اراضی به حال خود رها می‌شود، نباید انتظار کاهش زمین‌خواری را داشت.  سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس، با اشاره به اینکه در صورت ضعف در قانون مجلس قوانین جدیدی درخصوص مبارزه با زمین‌خواری تصویب می‌کند، افزود: در صورتی که تصرف خودسرانه و عدوانی برخی روشن شد، باید با استفاده از مجازات‌های شدید کاری کرد که هیچ شخصی جرئت تصرف زمین‌های منابع ملی و بیت‌المال نداشته باشد؛ ضمن اینکه در برخی شرایط ممکن است مسئولان در مقابله با این مشکل کوتاهی کنند، اما هیچ تفاوتی میان تصرف‌کنندگان وجود ندارد.

 

اعمال جریمه‌های های سنگین و تخریب ویلاها 

متأسفانه سال‌هاست عارضه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی از سوی مسئولان مطرح می‌شود و برخوردهای مقطعی و تعدد دستگاه‌های متولی سبب شده است تا زمین‌خواری به کنترل مجریان قانون و دستگاه قضا نیاید. برخورد نکردن با مسئولان و مدیرانی که به واسطه مشاغل و مسئولیت خود با استفاده از دور زدن قوانین اقدام به زمین‌خواری کرده‌اند، حالا خود به معضل مضاعفی تبدیل شده است که باید برای آن کاری کرد. اسدالله قره‌خانی، نماینده استان گلستان با تأیید تلویحی زمین‌خواری در روستای زیارت به خبرنگار «جوان» گفت: گسترش بی‌حد و غیرمتعارف روستای زیارت در علی‌آباد کتول سبب شده است تا این روستا گسترش زیادی پیدا کند.  وی مجریان دارای مسئولیت را در خط مقدم تخلفات عنوان کرد و افزود: افراد نزدیک به منابع قدرت بعضاً با استفاده از جایگاه خود با به دست آوردن رانت به عناوین مختلف اراضی ملی را به تصرف خود درمی‌آورند و با گسترش تخلفات، به خلاف خود پوشش قانونی می‌دهند تا قوانین را دور بزنند.  نماینده علی‌آباد کتول تأکید کرد: قوانین در خصوص برخورد با زمین‌خواری شفاف است و باید به سمت اجرای دقیق آن گام برداشته شود.

وی با ارائه دو راهکار در برخورد با زمین‌خواری اظهار کرد: در مبارزه با زمین‌خواری قاطعیت لازم است که در این زمینه باید سازه یا ویلا با حکم قانون به صورت کامل تخریب شود و در سایر موارد باید با اعمال جریمه‌های سنگین کاری کرد که متصرفان متضرر شوند تا از زمین‌خواری جلوگیری شود.

همچنین شهرام کوسه غروی، نماینده مینودشت نیز تأکید کرد که باید شکل مبارزه با زمین‌خواری تغییر کند.  وی با اشاره به اخبار زمین‌خواری گفت: متأسفانه مدیریت صحیحی در برخورد با زمین‌خواری وجود ندارد و باید سازوکار مناسبی با جرائم زمین‌خواری مدنظر قرار گیرد.

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن