دانستنیهای اقتصاد

شرط عدم مسؤولیت در قراردادهای تجاری

مهدی محمدی

در شرایط بی­ثبات دنیای امروز و همچنین وجود واسطه­ های سود­جو در راه رسیدن کالا و خدمات از تولید­ کننده به دست مصرف­ کننده نهایی، کمتر بازرگانان و تولید­کنندگان نسبت به این شرایط بی تفاوت می­باشند، لذا با تمسک به ابزار قانونی سعی در کنترل حوادث محتمل زیان­ آور دارند. در این راستا برخی از سرمایه­داران در هنگام عقد قرارداد­های تجاری و خدماتی و …. با آوردن الحاقیه هایی در قرارداد همچون بیمه مسؤولیت وبا پرداخت مبالغ معینی خیال خود را راحت می­کنند. بدیهی است هزینه­ الحاقیه­ ها و بیمه­ های مذکور بر روی قرارداد اضافه می­گردد و از طرف مقابل دریافت می­گردد که منتج به بالا رفتن قیمت نهایی کالا و خدمات می­گردد.

اما با وجود شرط عدم مسؤولیت در یک قرارداد، از صرف هزینه­ های اضافی بابت الحاقیه­ های مذکور ممانعت بعمل می­آید. به­ طوریکه با آوردن شرط عدم مسؤولیت در یک قرارداد نقش بیمه­ گر را برگردن طرف مقابل می­اندازند و در برابر مشتریان خود نسبت به خسارات ممکن که پیش­ بینی می­شود به­ نوعی مسؤول نمی­باشند. لذا با استفاده از شرط عدم مسؤولیت ضمن پایین آوردن تهدید احتمالی از بابت خسارات احتمالی، نوعی انگیزه، تضمین لازم و امنیت سرمایه­ گذاری را در کار خود ایجاد می­نمایند.

از نظر حقوقی، قانون­گذاران به طور قاطع ، رویکرد واحدی در قبال شرط عدم مسؤولیت ندارند و با استدلالهایی همچون اینکه “شرط مذکور در زمان اسقاط موجود نیست پس قابل اسقاط نیست” و یا اینکه “خسارات محتمل عمدتاً با تقصیر اشخاص و در نتیجه نظم عمومی رابطه نزدیک دارد و نظم عمومی هم از قوانین امری بوده که قابل اسقاط نمی­باشد” ، شرط عدم مسؤولیت را قابل پذیرش نمی­دانند. البته به نظر اکثر حقوقدانان شرط عدم مسؤولیت با عقل و نظم عمومی منافاتی ندارد مگردر مواردی که نامشروع باشد ؛ مانند مواردی که شخص عمداً موجب خسارات می­گردد و یا عدم مسؤولیت راجع به تهدید و تحدید آزادیها و تمامیت جسمانی شخص دیگر باشد.النهایه شرط عدم مسؤولیت به جز در مواردی که نامشروع است نافذ و صحیح است و موجب پایین آمدن هزینه­ های قرارداد نیز می­باشد و همچون سایر قرارداد­های خصوصی حقی است که به ورثه نیز منتقل می­گردد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن