صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
دوشنبه / ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۷:۳۶
کد خبر: 4551
گزارشگر: 213
۶۹۶
۰
۰
۹
یادداشت/شیرین نوری

مالیات های بی قاعده در تورم ٥٠ درصد!

مالیات های بی قاعده در تورم ٥٠ درصد!
نمایندگان مجلس طی دو روز گذشته کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند؛ در حالی وقتی اقتصادی به نرخ تورم نزدیک ٥٠ درصد رسیده، کاملا مشخص است که سود واقعی سرمایه گذار در بازارهای گفته شده حتی در برخی از موارد منفی است!

نمایندگان مجلس طی دو روز گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

هر چند بنظر میرسد که این عزیزان اعتقاد دارند که مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر در مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی مانند خودرو و مسکن و غیره قرار گیرد اما سوال اصلی این است که آیا نمایندگان محترم مجلس تفاوت بین سود واقعی و سود اسمی را می دانند و آیا در اقتصادی که نرخ تورم آن روز بروز در حال افزایش است و طبق گزارشات نرخ تورم به نزدیک ٥٠ درصد رسیده است کاملا مشخص است که سود واقعی سرمایه گذار در بازارهای گفته شده حتی در برخی از موارد می تواند منفی باشد!

درست است که مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که اقتصاد با ثبات دارند تاثیر خوبی داشته است اما در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است اثرات منفی به بار خواهد آورد.

آیا بهتر نیست بجای برقراری اینگونه مالیات ها ابتدا سیاست و ساختار‌های کلان اقتصادی اصلاح شود و نرخ تورم به نرخ تورم هدف نزدیک شود، رشد اقتصادی صورت گیرد و از همه مهم تر از ارگان های دولتی و نیمه خصوصی که به هر دلیل طی این سالها از پرداخت مالیات معاف بوده اند، مالیات گرفته شود؟

چرا که با اجرای این طرح و نادیده گرفتن فشار مضاعف بر روی مردم نمی توان امیدوار بود که دلالان را از بازار‌های کشور حذف کرد و اقتصاد کشور را به ثبات رساند . سخن آخر اینکه فشار بر سرمایه گذاران داخلی و افراد حقیقی سبب می شود که از آنان سرمایه گذاری در ایران امتناع کرده و سرمایه های خود را به کشورهایی مانند ترکیه و ترکمنستان ببرند که از آن ها هیچ گونه مالیاتی دریافت نمی شود./

https://www.asianews.ir/u/2ps
اخبار مرتبط
براساس آخرین اطلاعات موجود از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، همه سرپرستان خانوارها مکلفند تا اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه کد یکتا ثبت کنند و حال مستاجران در صورت عدم ثبت اطلاعات در این سامانه از سوی دولت تهدید به حذف یارانه شده اند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است.
مهلت ۲ ماهه برای خوداظهاری اطلاعاتی ملی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور از پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و ضروری است همه مالکان و سرپرستان خانوار (اعم از مالک یا مستاجر)، املاک تحت‌تملک و محل اقامت خانوار خود را با مراجعه به این سامانه ثبت کنند.
به‌ صورت عرفی در ایران، مهریه نوعروسان تعدادی سکه یا سفر زیارتی بوده است و تعداد سکه‌ها نیز با توجه به موارد متفاوتی تعیین می‎شود اما چند سال قبل، یک عروس خانم‌ برای این‌ که شوهرش پایش را کج نگذارد، مهریه‌ای مانند قسمتی از بدن شوهر تعیین کرد.
رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را می‌توان مشوقی برای استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی دانست، هر چند مالیات تنها مشکل این واحدها محسوب نمی‌شود، اما در نظر گرفتن نرخ صفر مالیات می‌تواند یکی از گره‌های این بخش را باز کند؛زمانی که تسهیلات مالی در اختیار بخش‌های تولیدی قرار نگیرد، طبعا قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد، در حالی که پولی که به تولید داده می‌شود توسط آن بخش به نیروی انسانی منتقل خواهد شد.
اگر نظام مالیاتی به کارکرد خود به خوبی عمل نکنند نظام اقتصادی را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد؛ به عنوان مثال اگر نتواند از صاحبان درآمد بالا مالیات اخذ کند حقوق و درآمد افراد ضعیف را نمی تواند تامین و افزایش دهد.
در اقتصاد کشورها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیازهای خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش انگیزه در افراد است که این نوع انحصار در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌شود که متاسفانه اقتصاد کشور ایران درگیر انحصار منفی است.
این روزها چالش های بودجه ١٤٠٠ و استدلال فروش ٢/٣ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری در روز و افزایش هزینه های دولت از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و در نهایت افزایش تورم بدلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار جدی شده است؛ چرا که اگر دولت نتواند درآمدی بر اساس برنامه بودجه ارایه شده داشته باشد، طبعا نمی تواند بی محابا هزینه کند.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید