مانع آسیب های اجتماعی نسل آینده شویم

محمد علی جلیلی وند

زمان به تندی در حال گذر هست  وطفلی در کنار  مادرخود  به روی نیمکت در اتاق انتظار کلانتری انتهای خیابان هفتم نشسته و منتظر چالشی هفتگی  برای  ملاقات با پدر هست که برای  تحویل گرفتن  کودک و ملاقات ۲۴ ساعته خود را برساند، پدر گاها زودتر می رسد گاهی هم  نمی آید چون مشغله های فراوان دارد. شخصی به نمایندگی می فرستد.

در سال های اخیر با توجه به بالا رفتن آمار طلاق و متارکه زوجین صاحب فرزند، چنین مواردی اتفاق غالب است .نرجس مادر طفلی است که ۲ سال است دختر بچه ۵ساله را هر هفته  به کلانتری می برد تا تحویل پدر دهد. در این بین طفل بی نوا بر اثر استرس های عدیده ای  که در این مدت به دلیل کشمکش ها و درگیری های لفظی والدین در هنگام تحویلش شاهد بوده  دچار عارضه نارسائی دریچه میترال قلب شده و به توصیه پزشک معالج می بایست از محیط های استرس زا به دور باشد دکتر شیرین -ه متخصص قلب و عروق این بیماری را برای افراد بالای ۴۰ سال  معمولی و نرمال  می داند. گاها طرفین درگیر برای این که بتوانند اصطلاحا حرف خود را به کرسی بنشانند از دوستان و نزدیکان و حتی کسبه محل دعوت می کنند تا در جلسه ملاقات حاضر شوند .در موارد خاص افسر خدمات قضایی مستقر در کلانتری حتی حضور جد پدری طفل که قانونا ولی قهری به حساب می‌آید را ممنوع می کند اما آیا تدابیر مرجع صدور حکم و عوامل اجرایی توانایی کاستن این تنش و دغدغه ها را دارد تا طفل آسیب نبیند؟

نکته قابل تامل این که در قانون مدنی آنجا که صحت جسمانی وروانی طفل در خطر می افتد حق حضانت از والدينش سلب می شود، اگر حضانت و ملاقات طفل مطلقا حق دانسته شود با توجه به تعاریف اساتید حقوق که آن را عبارت از” سلطه و اختیاری” می دانند که قانون به افراد می بخشد در این حالت والدین در اعمال آن مختار هستند و تعهدی در قبال کودک و جامعه ندارند، اما اگر  این حق را حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از حکم قانون بدانیم باتوجه به این که حکم عبارت از امر و نهی قانون گذاری است،  آثار بحث ملاقات فرزند تغییر خواهد یافت و هریک از پدر و مادر که ملاقات می کنند می بایست مصلحت جسمی و روحی و روانی کودک را   رعایت کنند.

هستند افرادی که بدون این که بحث تفرقه  و جدایی بین آنها باشد داخل خانه فرزندان   را  به میدان جنگ با همسر خود تبدیل می کنند   که این امر مستلزم بررسی روانشناسان خانه و خانواده می باشد اما آنچه از لحاظ سخت افزاری و کار کرد نیروی انسانی متبادر به ذهن می شود وجود مددکاران اجتماعی و مشاوران روانشناسی در هنگام مراجعه اطفال و والدین برای ملاقات یکدیگر به موجب حکم محکمه هست که اخیرا با توجه به این که در معاونت اجتماعی نیروی انتظامی افرادی با تخصص مشاوره روانشناسی دیده می‌شوند  و به کار گرفته شده اند که این مساله جای امیدواری دارد . لذا برای حل  این معضلات سعی و اهتمام مسئولان قضایی و انتظامی را هر چه بیشتر می طلبد تا معضل اجتماعی طلاق منجر به آسیب های دیگر نشود و سلامت روانی طفلی را که در آینده عضوی از این جامعه خواهد شد با مخاطره مواجه نکند.

بستن