سه شنبه / ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۷:۳۹
کد خبر: 1011
گزارشگر: 49
۱۳۷
۰
۰
۰

بحران تامین آب را جدی بگیریم !

اگر به روزنامه های 40 الی 50 سال پیش نظری بیافکنیم ملاحظه خواهیم کرد در آن ها دائم بحران کمبود آب پیش بینی شده است که به زعم کارشناسان آن زمان اگر به آن پرداخته نمی شد در سه دهه ی آتی به طرز باور نکردنی ای مشکل کمبود آب جامعه را تهدید می کرد.
   اگر به روزنامه های 40 الی 50 سال پیش نظری بیافکنیم ملاحظه خواهیم کرد در آن ها  دائم  بحران کمبود آب پیش بینی شده است که به زعم کارشناسان آن زمان اگر به آن پرداخته نمی شد  در سه دهه ی آتی به طرز باور نکردنی ای مشکل کمبود آب جامعه را تهدید می کرد. 
 آنان همواره به محدودیت های جغرافیائی و زیست بومی این سرزمین تاکید داشتند وسعی بر آن داشتند هر گونه تغییری را با در نظر گرفتن کلیات ابعاد زیست محیطی به اجرا در آورند .
 طبعاً بعد از انقلاب سیاسی بهمن 1357 ادامه ی اولویت های آن مسیر در دستور کار حکمرانان اقتصادی جدید قرار نگرفت ؛ اما در سال 1396 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظر سنجی از کارشناسان برگزیده و روش های پژوهشی ، صد مساله ی حاد جامعه را برشمرده و مورد بررسی قراردادند که به ترتیب " اصلاحات ساختاری اقتصادی " ، " بحران تامین آب " و " بیکاری " رتبه ی اول تا سوم پژوهش آنان را تشکیل داده است . 
  این گونه تحقیقات ابزار دست دستگاه قانون گذار است که میدان دید آن ها را از محدوده ی جغرافیائی تحت نمایندگی شان  به مراتب فراتر می برد . نکات حائز اهمیت این گزارش را شاید بتوان بشرح زیر بیان کرد :
1 ــ  مهمترین نکته ای که در این گزارش در خصوص رفع بحران تامین آب مورد توجه قرار گرفته است این است که مدیریت بحران آب  اکیداً دست از اعمال سیاست هائی که بطور مقطعی و گذرا مشکل را رفع ورجوع می کند بردارد .
2 ــ  نکته ی اساسی دیگر این که  برای سراسر این سرزمین پهناور نمی توان یک نسخه ی شفا دهنده ارائه داد . بنا به موقعیت های مختلف باید با یک کار کارشناسی شده دقیق  پیش رفت .
3 ــ وجود قوانین متناقض در دستگاه های اجرائی باید برطرف شوند .
4 ــ کلیه اساسنامه های وزارتخانه های مرتبط با منابع آب ، باید مورد باز نگری قرار گیرند . 
5 ــ بطور مشخص  تضاد اهداف جریان توسعه ی کشاورزی که متولی آن " وزارت جهاد کشاورزی " است و جریان تامین آب که عهده دار آن " وزارت نیرو"  است ؛ باید حل شود .
6 ــ دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و نه نقش دیکته کننده ی سیاست ها از بالا به پائین . 
7 ــ قوانین مربوط به اراضی ملی باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و را ه واگذاری آنان برای کار بری کشاورزی ، شهری و مسکونی بسته شوند . 
8 ــ قانون گذار از تصویب قوانینی که صدور مجوز را برای مصرف کنندگان غیرقانونی وبدون مجوز مجاز کند ، اکیداً بپرهیزد وحتی الامکان (!) قوانین تصویب شده ی قبلی بلا اثر شوند .
بالطبع در گزارش مفصل بر شمرده به نکات قابل توجه بسیاری پرداخته شده که در حوصله ی این یادداشت نمی گنجد ... ولی به دنبال خود این سوال را در ذهن متبادر می کند که  : آیا این دید ارزشمند  اهل فن جامه ی عمل هم خواهد پوشید ؟   
  
 
مسعود خوشابی
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید