صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۳:۰۲
کد خبر: 10341
گزارشگر: 213
۲۳۴
۰
۰
۳
به دنبال زیاد شدن حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱

افزایش حقوق کارگران یا شکایت علیه دولت؟

افزایش حقوق کارگران یا شکایت علیه دولت؟
در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد؛ که به نظر می رسد این اقدام کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.

به گزارش آسیانیوز، از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.

---------------------

بیشتر بخوانید

کارفرمایان موظفند حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش دهند

--------------------------------------
 در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر می‌رسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.

در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد.

 پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی می‌شود.

شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.

برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.

مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.

از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.

تجارت نیوز نوشت نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن می‌گوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.

وی ادامه می‌دهد: خواسته کارگران چیزی غیر از اجرای قانون نیست، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری جدید است. دولت بدون آنکه افزودن یا کاستن حتی یک ریال اجرای این مصوبه را ابلاغ کند.

به نظر می‌رسد منش کنونی هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به استمرار نارضایتی و دلخوری این طیف از جمعیت حقوق و دستمزد بگیر کشور دامن بزند.

 به موزات این ماجرا، خبر کناره گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارت خانه چه تاثیری می‌تواند بر این کشمکش داشته باشد؟

حسین حبیبی در این باره واقعیتی را یادآور می‌شود: مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار نمی‌توانست بدون اطلاع هیات دولت تصویب شود. در زمان مذاکرات مزدی، اعضای دیگری هم به نمایندگی از دولت حضور دارند و همه می‌دانیم که دیگر اعضای هیات دولت و از جمله شخص رئیس جمهور از لحظه به لحظه مذاکرات مزدی باخبرند.

وی افزود: براین اساس نمی‌توان پذیرفت که هیات دولت از ماجرای افزایش حق مسکن مطلع نبوده است، وقتی اعضای دولت مصوبه افزایش دستمزد را امضاء می‌کنند یعنی دولت از مسئله با خبر است.

 عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جمع بندی خود از مسئله گفت: استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد، هیات دولت که از ابتدا در جریان افزایش مزد بود باید هرچه سریعتر در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند. این انتظاری است که کارگران از دولت دارند./


https://www.asianews.ir/u/71a
اخبار مرتبط
گزارش‌های منتشر شده در برخی شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد گروهی از بازاریان در کازرون در استان فارس با بستن مغازه‌های خود دست به اعتصاب زدند.
غیر از تجمع ادامه دار بازنشستگان در تهران و شهرستان ها، همزمان جمعی از کسبه منطقه سه‌راه امین حضور و چهارراه جمهوری در تهران و اراک در اعتراض به افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
٢۴ میلیون بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و اعضای خانواده آنها، در سومین ماه سال همچنان منتظر عملی شدن وعده ای هستند که سررسید آخرین آنها، اردیبهشت ماه بود.
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی گفت که مقرر شده است پس از ثبت اعتراض بیمه‌شدگان در مورد سوابق ناموجود، سازمان تأمین‌اجتماعی ظرف ۲ ماه، پس از رسیدگی فنی و کارشناسی، پاسخ پذیرش یا رد ادعای سابقه بیمه‌شده را اعلام کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی‌کند شکایت کنند.
هم‌زمان با روز جهانی کارگر و روز معلم، معلمان و کارگران امروز در شهرهای مختلف ایران تجمعات سراسری اعتراضی برگزار کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: اغلب پیمانکاران بخش خصوصی در پرداخت حقوق به لحاظ ماهیت شکل‌گیری همواره و به انحاء مختلف حقوق کارگران را پایمال می‌کنند بنابراین چنین شرکت‌هایی باید برچیده شوند.
نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور گفت: رئیس مجلس از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت حمایت قاطع کردند؛ نمایندگان مجلس هم تاکید دارند که شرکت‌های واسطه باید به کلی حذف شوند.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید