ادامه دردسر بازنشستگان و فرار مسوولان از قانون/دولت باید مصوبه افزایش مستمری‌ها را اصلاح کند!

به گزارش آسیانیوز، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: انتظار داریم رئیس جمهور به هیات دولت دستور بدهد به رای مجلس تمکین کنند و مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح نمایند.

هیات تطبیق قوانین مجلس در نشست سی خردادماه، رای به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری داد؛ به این ترتیب دولت باید در مدتی محدود، این مصوبه را اصلاح کند؛ خواسته بازنشستگان اعمال مصوبات مزدی شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی و به تبع آن لغو افزایش ده درصدی سایر سطوح مستمری است.

اما یک روز بعد از رای هیات تطبیق قوانین، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه‌ای درخصوص مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: هیئت تطبیق مقررات از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با موضع گیری شورای اطلاع‌رسانی دولت و استناد این شورا به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: اتفاقاً براساس همین دو اصل قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با قوانین جاری کشور مغایرت داشته باشد و در صورتی که رئیس مجلس به این نتیجه برسد که این مصوبات مغایر با قانون است، باید از دولت بخواهد در آن‌ها تجدید نظر کند؛ هیات تطبیق قوانین نیز در نقش بازوی مشورتی رئیس مجلس شورا عمل می‌کند و ریاست مجلس از این هیات درخواست کرده میزان انطباق مصوبه دولت در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان را با قوانین بسنجد که در نهایت، این هیات رای به ‌عدم انطباق و ابطال این مصوبه داده است.

او ادامه می‌دهد: بنابراین بر خلاف آنچه شورای اطلاع‌رسانی دولت ادعا کرده، همین دو اصل قانونی، این اختیار را به هیات تطبیق قوانین مجلس می‌دهند که میزان تناسب مصوبات دولت با قوانین را بررسی کند و رای خود را به رئیس مجلس ابلاغ نماید؛ در صورت‌ عدم تطابق با قانون، رئیس مجلس کتباً از هیات وزیران می‌خواهد که در مصوبه تجدید نظر نمایند و این همان اتفاقی است که در قضیه افزایش مستمری بازنشستگان رخ داده است.

صادقی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد دولت نیازمند یک بازخوانی اساسی در حوزه اطلاع‌رسانی است» اضافه می‌کند: روز گذشته سخنگوی دولت صراحتاً اعلام می‌کند مجلس در راس امور است و نظر و رای مجلس برای ما مورد قبول است؛ امروز به یکباره اعلام می‌کنند هیات تطبیق قوانین جایگاهی برای ابطال مصوبات دولت ندارد؛ وقتی رئیس مجلس از بازوی مشورتی خود یعنی این هیات خواسته است مصوبه دولت را از منظر قانونی بودن بررسی کند، چگونه چنین ادعایی می‌کنند؛ پیشنهاد می‌دهم یکبار دیگر همان دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند تا دریابند در صورت رای ریاست مجلس، دولت ملزم به تجدیدنظر در مصوبات خود است.

به گفته وی، اکنون واکنش دولت به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان در تناقض با نظر سخنگوی دولت است و این رویکرد ضد و نقیض و پارادوکسیکال را در حوزه‌های اطلاع‌رسانی دولت به دفعات شاهد بوده ایم.

به نقل از ایلنا،رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: دولت نباید در حرکتی شتابزده و خارج از عرف به رای هیات تطبیق قوانین مجلس واکنش نشان می‌داد. این هیات از حقوق‌دانان برجسته و صاحبنظران تشکیل شده و نظر و رای آن، بعد از ارائه به ریاست مجلس، برای دولت لازم الاجراست؛ ما به درستی متوجه نشدیم اینها به یک مصاحبه‌ی نماینده مجلس معترضند یا به اصل ماجرا؛ رای هیات تطبیق به صورت کتبی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و این رویه، همان است که در قانون اساسی تعریف شده؛ اگر شورای اطلاع‌رسانی دولت به نحوه‌ی خبررسانی ماجرا معترضند که بحثی جداگانه است؛ اما اگر به ماهیت موضوع اعتراض دارند، باید بروند و قوانین را دوباره مطالعه کنند.

صادقی می‌افزاید: مصوبه افزایش مستمری بازنشستگانِ دولت، با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مغایرت داشته است؛ این از اختیارات رئیس مجلس است که با بهره گیری از هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی مشورتی حقوقی، خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شود. بنابراین به لحاظ ماهوی و محتوایی، هیچ ایرادی به رای روز گذشته‌ی هیات تطبیق قوانین وارد نیست و این رای باید برای دولت لازم الاجرا باشد.

او تاکید می‌کند: انتظار داریم رئیس جمهور به هیات دولت دستور بدهد به رای مجلس تمکین کنند و مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح نمایند؛ جامعه‌ی بازنشستگان کشور در یکی دو ماه اخیر، از تمام مجاری قانونی برای مطالبه‌گری استفاده کرده‌اند و مجلس نیز در مقام حمایت از این مطالبات قانونی برآمده است؛ توقع داریم رویکرد دولت، رویکری حمایتی و پذیرا باشد؛ به جای شتابزده و تحکمی برخورد کردن، به دنبال جلب رضایت مردم باشند؛ رضایت مردم باید در صدر اهداف دولت باشد؛ آنهم بازنشستگانی که چیزی جز حقوق قانونی و حداقلی خود طلب نمی‌کنند.

صادقی با بیان اینکه «اجازه بدهند پیگیری‌های قانونی به ثمر برسد» می‌گوید: دولت نباید از رای حمایتی مجلس، دلخور باشد؛ رای هیات تطبیق همان اجرای قانون است و بازنشستگان فقط اجرای قانون را می‌خواهند./