بانک ها عملا قوانین آمره پولی وبانکی کشور را زیر پا گذارده و با محاسبات موهوم و ربوی ، برخلاف قوانین بانکداری بدون ربا، اقتصاد کشور را زمین گیر و کارآفرینان و فعالان اقتصادی سالم و شناسنامه دار را خانه نشین و مفسدان اقتصادی را بر عموم مردم مسلط کرده اند. از طرفی ذینفعان سودهای مرکب بانکها که از مزایده و غارت اموال ربازدگان مشعوف هستند به مراکز تصمیم ساز رخنه و اجازه تصویب قوانین درست و کاربردی را نمی دهند ، بی تعارف ،دولتیان و مجلسیان دلسوز نیز زورشان به بانکها نمی رسد و در نتیجه پس از ۴ سال از تصویب قوانین مختلف در مجلس شاهد قانونمند شدن ربای بانکی بوده و به تَبَع آن تعطیلی کارخانجات و سردرگمی سربازان جنگ اقتصادی، نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته است.
حال که از دست دولت و مجلس کاری برنمی آید که اگر می توانستند در این سالها حداقل قانون حذف ربای بانکی را به مرحله اجرا در می آوردند، لذا ما کارآفرینان به این نتیجه رسیده ایم که راه حل این منکر پلید و ویرانگر، اجرای صحیح قوانین آمره پولی و بانکی است و می توان با شکایت بردن به محاکم قضایی بر علیه بانکهایی که با توسل به قراردادهای صوری، عدم مشارکت واقعی و محاسبات موهوم ، زندگی مردم را غارت می کنند، بر این زیاده خواهی و ربا خواری آشکار بانکها پایان داد. بدیهی است نقش ریاست قوه قضائیه در این مسئولیت خطیر بسیار حیاتی و می تواند باعث رهایی خیل عظیمی از اسرای بانکی و هفت خوان رستم رباخواران باشد. این مهم قطعا زمینه ساز اجرای منویات رهبری و تحقق رونق تولید خواهد بود.