شنبه / ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / ۱۷:۴۳
کد خبر: 1197
گزارشگر: 49
۳۰۷
۰
۰
۱

خصوصی‌ یا خصولتی؛ مسئله این است!

دولت برای تعیین‌تکلیف هپکو اولتیماتومی ۲ هفته‌ای داد!
دیگر شیوه ناکارآمدی که در سالیان اخیر رد جهت خصوصی‌سازی بنام سیاست‌های کلی اصل 44 صورت گرفته بر کسی پوشیده نیست. اگر خصوصی‌سازی قرار بود باعث کوچک شدن دولت و واگذاری برخی وظایف محوله به بخش خصوصی واقعی باشد، اما آنچه در ایران بنام «خصولتی» در میان مردم و کارشناسان مطرح شد، به‌روشنی مسیر نادرستی را که در نیل به این هدف طی شد، نشان می‌دهد. عموم شرکت‌هایی اغلب نالایقی که با رابطه و رانت توانستند، شرکت‌ها و کارخانه‌هایی باسابقه را از دولت بگیرند و در کوتاه‌زمانی این واحدهای تولیدی را با مشکلات بیشماری روبرو کنند. نگاه کنید به سرنوشت «هپکو» و انواع مشکلات گوناگونی که از سطح مدیریت گرفته تا مسائل کارگران این واحدها ایجاد شده است.
سیاستگذاری نادرست مدیران و برنامه‌ریزان
این مسئله تنها منحصر به کارخانه‌ای باسابقه همچون «هپکو» نیست. واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به ثروت عمومی شده است. به عنوان نمونه‌‌ای مبین نحوه واگذاری ماشین‌سازی تبریز می‌تواند از سازوکاری پرده بردارد که چگونه منابع مالی و انسانی که سال‌ها برای ایجاد آن زحمت کشیده شده، در بازه‌ای کوتاه با سیاستگذاری نادرست مدیران و برنامه‌ریزان به باد می‌رود.
سازمان خصوصی‌سازی کشور در ۲۶ خرداد سال گذشته، ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان فروخت؛ بدون اینکه مزایده عمومی یا جلساتی علنی در کار باشد. ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران بود. این کارخانه تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک و... بود. خریدار که گفته می‌شد از سواد اولیه برخوردار است، وقتی کارخانه را خرید؛ تمام حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرد و قول داد که به‌زودی کارخانه را احیا می‌کند. با این همه خریدار بعد از گذشت حدود یک ماه از خرید ماشین‌سازی تبریز، نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت و سپس در بازار آزاد فروخت. دستگیری او سروصدای بسیاری در محافل خبری ایجاد کرد و دادستان کل کشور او را به‌عنوان سلطان ارز معرفی کرد.
حقوق‌های معوقه و خطر ورشکستگی کارخانه‌ها
اینگونه مجموعه تولیدی عظیمی که بی‌شک ثروت برای ایران به‌شمار می‌رود امروز در گرداب مشکلات بسیار فرو رفته است و کارخانه‌ای که در سال ۵۹، نزدیک به ۴ هزار پرسنل و کارگر داشت، امروز تعداد کارگران آن به کم‌تر از یک‌چهارم رسیده است. سرنوشت همکو هم چیزی همانند ماشین‌سازی تبریز و مشابه دهها شرکت دیگری است که با «خصولتی شدن» امروز با ورشکستگی کامل روبرو شده است. در سال ۱۳۵۱ که هپکو تاسیس شد، کمتر کسی گمان می‌کرد این ابرشرکت که حتی اتفاقات مربوط به انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی هم نتوانسته بود ریشه به تیشه آن بزند، ۳۰ سال بعد با واگذاری به بخش خصوصی از پا درآید. شرکت تولید تجهیزات سنگین ـ هپکو شامل شرکت‌های اصلی و فرعی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلایلی این واگذاری با چالش‌هایی همراه شد. 
درواقع هپکو اراک (شرکت تولید تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است محسوب می‌شود) ۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن شرکتی به نام واگن‌سازی کوثر بود. خریداری که طی دو سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دلایل مختلف برای انجام تعهداتش ناتوان ماند. دومین واگذاری در سال ۱۳۹۵ به شرکت هیدرواطلس به قیمت ۲.۱۶۰ میلیارد ریال بود که خریدار جدید نیز در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و در ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد. در خلال همین واگذاری‌ها و از سال ۱۳۹۵، اعتراضات کارگری در مرکز شهر اراک آغاز شد و این اتفاقات در زمان واگذاری دوم به اوج خود رسید. 
خصوصی‌سازی هپکو و ایجاد مشکلات متعدد
در نهایت علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشستی خبری که در ابتدای مهر سال جاری برگزار شد، اعلام کرد که «تولیدات هپکو کم شده، خریدار نیست و تکنولوژی‌اش باید نو شود. خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفت ناسالم نبود اما افراد نتوانستند از عهده تعهداتشان برآیند. شاید صلاحیت فرد باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. کارگران زیاد با من صحبت کردند، می‌خواهند امنیت شغلی شان حفظ شود و تولید بالا برود. کنسرسیومی بر اساس خواست آقای روحانی ایجاد شد، گل‌گهر در این کانون وجود دارد. این کنسرسیوم می تواند تولید را بالا ببرد و هم کارگران هپکو که دنبال آرامش هستند، به آرامش برسند.»
در نهایت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در رابطه با خصوصی‌سازی هپکو و ایجاد مشکلات متعدد برای این شرکت، در نهایت ۱۴ آبان ماه بیش از ۱۲ میلیارد سهم این شرکت تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و در سامانه کدال به ثبت رسید. پس از آن و در اوایل آذرماه جزئیات واگذاری‌های پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی از جمله ایران ایرتور، هپکو، آلومینوم المهدی، پالایش نفت کرمانشاه و ... روی سایت این سازمان قرار گرفت.
حل مسایل شرکت هپکو در بازه‌ای 2 هفته‌ای
حال که بیش از یک ماه از واگذاری مجدد هپکو به سازمان خصوصی‌سازی گذشته است، معاون اول ریاست‌جمهوری از این سازمان خواسته تا ظرف دو هفته مسائل مربوط به هپکو را تعیین تکلیف کند؛ اولتیماتومی که سازمان خصوصی‌سازی به آن پاسخ داد و طبق اعلام رئیسش، به درخواست دولت ظرف موعد مقرر پاسخ داده خواهد شد. بر این اساس درحالی که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد وضعیت هپکو در حال بررسی است، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری نیز از سازمان خصوصی‌سازی خواست ظرف دو هفته مسایل شرکت هپکو را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف کنند.
در این راستا، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد فرصت دو هفته‌ای دولت به این سازمان، اظهار کرد: کارهای هپکو را دنبال می‌کنیم و در دو هفته به نتیجه می‌رسیم. در این دو هفته باید برنامه کاری خود را ارائه کنیم. وی در پاسخ به اینکه جزئیات برنامه‌ای که درحال تدوین است، چیست؟ پاسخ داد: جزئیات آن را در آینده که برنامه آماده شد ظرف دو هفته به معاون اول ریاست‌جمهوری ارائه می‌کنیم.
 
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید