به گزارش آسیانیوز، این روز ها به هر جمع و محفلی که وارد می شویم یکی از مباحثی که تقریبا پای ثابت در این محافل هست، موضوع بیکاری و کمبود شغل برای طیف وسیعی از افراد جامعه به خصوص اقشار تحصیل کرده می باشد. امروزه بیکاری یکی از مهمترین مشکلاتی به شمار می رود که اکثر کشورهای جهان، حتی کشورهای توسعه یافته هم از تبعات آن( دزدی، فساد اقتصادی، تنش های خانوادگی و غیره) رنج می برند.
----------------
بیشتر بخوانید:
زنان و مردانی که پس انداز ندارند!
-----------------------------------
یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و افزایش و توسعه فعالیت ها و فرصت های شغلی است. اشتغال به عنوان یک پدیده اقتصادی بااهمیت برای دولت ها، تاثیر مستقیمی بر سطح رفاه و زندگی افراد در جامعه دارد و می توان گفت که مهمترین و اساسی ترین هدف برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی هر کشوری محسوب می شود.
بطوریکه اشتغال برای جوانان، خانواده ها و در نهایت برای دولت ها به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است که به سادگی زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.
برای همین پیش از هر چیزی، توسعه و سیاست گذاری اشتغال از تعهد صریح سیاسی و سیاستی، برای رسیدن به سطح مطلوبیاز آن آغاز می شود و توسعه هم زمانی اتفاق می افتد که از تمام عوامل و امکانات و منابع تولید کشور استفاده گردد. منظور این است که، ایجاد شغل یک فرآیند هماهنگ و مرتبط است که همه ذینفعان نقش آفرین را در تصمیم و اجرا برای رسیدن به این هدف به هم پیوند می دهد.
از طرف دیگر، زمانی که در مورد ایجاد شغل در ابعاد کلان صحبت می کنیم، این اتفاق نمی افتد مگر اینکه اقتصاد ما به حرکت دربیاید. البته ما می توانیم برای ایجاد شغل در بخش هایی، کارهای خاصی بکنیم یا در حوزه و یا صنایع خاصی،تسهیلاتی فراهم کنیم ولی زمانی که در مورد اشتغال کلان بحث می کنیم، بایستی اقتصاد به حرکت دربیاید. در واقع منظور این است که بهره وری در اقتصاد بالا رود و امکانات جدیدی بوجود بیاید تا بتوان در ابعاد بزرگ شغل ایجاد نمود.
اما اگر اقتصاد ما تحرکی نداشته باشد، سیاست هایی که معطوف است به فعالیت های مقطعی و کوتاه مدت، نمی تواند مساله بیکاری را حل کند. برخی از این سیاست ها هم ممکن است اشتباه باشد و مساله را حادتر ;کند؛ مانند طرح های زودبازده. زمانی که شرکت ها و سازمان هایی که دارای افراد باتجربه اند و در تولید با مشکل مواجه هستند، نباید انتظار داشت که افراد کم تجربه بتوانند برای خود شغلی ایجاد نمایند.
البته ممکن است درصدی از این افراد موفق باشند اما درصد پایینی است، بعد اینها تبدیل می شوند به بیکاران بدهکار در واقع منظور این است که بایستی فضای کسب و کار مناسب باشد.
حال، قبل از اینکه بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که (( ایجاداشتغال در کشور وظیفه کیست؟ دولت یا بخش خصوصی؟))، لازم است که به نکته ای اشاره کنیم، همانطور که مستحضر هستید، ویژگی بارز اقتصاد معاصر تغییرات سریع است لذا کشورهایی می توانند در چنین اقتصاهایی فعالیت کنند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. اگر نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه اقتصادی داشته باشیم, درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت و پیشرفت در اقتصاد جامعه مبتنی بر تغییر ایده ها و خلق نوآوری ها است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری, هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه موفق نخواهد بود.
طبیعی است که بارزترین ابزاری که می تواند ما را به این مقصود برساند خصوصی سازی و کارآفرینی و بنگاه های کوچک و متوسط(SMEs) ناشی از آن است.
اما در پاسخ باید گفت که ایجاد شغل محصولی از عوامل متعدد می باشد و هر دو باید بر حل مسائل پیش روی مردم تمرکز کنند. ایجاد شغل دیگر صرفاً به معنای ایجاد ثروت مالی نیست، بلکه شامل تضمین آینده ای پایدار برای شهروندان به طور خاص و بشریت در کل است که در اصل 28 قانون اساسی نیز بر این مهم تاکید شده است.
این وظیفه دولت است که از اقتصاد حمایت کند و اجازه دهد تا اقتصاد، مشاغل خود را ایجاد کند در واقع بیشترین کاری کهدولت می تواند انجام دهد، بوجود آوردن شرایطی است که امکانخلق شغل توسط بخش خصوصی را فراهم کند. دولت نمی تواندکارآمدتر از بخش خصوصی شغل ایجاد کند در واقع، بدون بخشخصوصی نمی تواند این کار را انجام دهد.
گزارش توسعه جهانی بانک جهانی هم در مورد مشاغل نشان می‌دهد که بیشترمشاغل در بخش خصوصی ایجاد می‌شوند و اغلب به‌جایپیامد رشد اقتصادی، محرک‌های رشد اقتصادی هستند. دربیشتر کشورهای جهان بخش خصوصی 90 درصد از کل مشاغلرا تشکیل می دهد.
این واقعیت را بایست پذیرفت که کل کشور نمی تواند کارمند دولتباشد و اگر به متوسط کارمندان دولتی در هر جمعیت نگاه کنید که به‌نوعی نشانگر ارائه خدمات عمومی است، در سطح جهانی به‌طور متوسط ۵/ ۳ در ۱۰۰ نفر، در اروپا ۶ در ۱۰۰ نفر، در اسکاندیناوی ۸ در ۱۰۰ نفر، در هند کمتر از ۲ در ۱۰۰ نفر و در ایران ۴/ ۲ در ۱۰۰ نفر است که جملگی بیانگر این نکته هستند که نمی‌توان فقط به مشاغل دولتی برای افزایش اشتغال اکتفا کرد.
با این حال، دولت برای ارتقای رفاه و مبارزه با فقر باید مشاغل را به مرکز صحنه ببرد و به بخش خصوصی به عنوان یک شریک مهم در اشتغالزایی نگاه کند و سیاست‌هایی را تدوین نماید که مشوق سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل هستند./
نویسنده: علیرضا محفوظی، دانش آموخته مقطع دکتری کارآفرینی
amahfouzi04@gmail.com