چراغ سبز وزیر اقتصاد برای اجرای نظام ارز شناور

مدتی است که علاوه بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم (نیما) و عرضه ارز صادرکنندگان به این بازار، قیمت دومی نیز در این بازار عرضه می شده است و
‎از سوی دیگر نرخ سوم نیز مربوط به مبادلات ارز د ر بازار آزاد است. در کنار این قیمت‌ها در معاملات دلاری و میان گفته‌های صرافان و دلالان قیمت دلار در هرات و سلیمانیه نیز مطرح است.
حال وزیر جدید اقتصاد در راستای برطرف نمودن نواقص سامانه نیما که چندین بار در همین تریبون به آن اشاره شده بود در جهت شفافیت هر چه بیشتر در بازار ارز به اجرا و مدیریت نظام ارز شناور اشاره نموده اند که این امر خود فضای کسب و کار را به نحو شایسته ای بهبود می بخشد.
با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران همچون کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی، قیمت‌پذیر بودن آن، اتکای شدید به درآمدهای نفتی با نوسان شدید، شوک پذیری بالا، محدودیت در حجم ذخایر ارزی و کشش‌پذیری ناچیز عرضه منابع ارزی نظام شناور ارز بهترین سیستم ارزی برای کشورمان می باشد البته به شرط آنکه سیاست‌گذار محترم دست از قیمت‌گذاری و کنترل محدوده نوسانات قیمت در بازار دوم بردارد و تعیین نرخ ارز را بر مبنای عرضه و تقاضا واگذار کند و لازمه آن این است که دولت چراغ بی‌اعتمادی به بخش خصوصی را خاموش کند