صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
سه شنبه / ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / ۰۸:۴۳
کد خبر: 141
گزارشگر: 1
۱۱۱۲
۴
۰
۰

اقتصاد واژگون 2

امیر علی ردایی اگر در قالب تمثیلی اقتصاد ایران را همچون خودرو و دولتمردان را مالک خودرو بدانیم، اولین خطایی که مالک خودرو انجام داده، این است که باد چرخ را بیش از حد مجاز تنظیم کرده (تورم) و خطای دوّم اینکه هیچ یک از چرخها را به یک اندازه تنظیم نکرده (ناترازی ارزی)
و خطای سوّم این¬که در اتوبان با این ماشین ویراژ هم می¬دهد (تنش¬های سیاسی)! عاقبت این خودرو و سرنشینانش ناگفته پیداست که واژگونی است.
اقتصاد ایران همچنین شبیهبه شخصی ا¬ست که سی¬سال به مرفین معتاد و طبیعی است که یک ¬¬شبه نمی¬تواندآنرا ترک کند، بلکه باید تحت نظر پزشک و روان¬پزشک در یک دوره¬ی زمانی مشخّص درمان بشود.این شخص در دوران ترک احیاناً حداقل درآمدیکه داشته را هم از دست می¬دهد و لذا در دوران ترک تحت حمایت مالی بستگانش قرار می¬گیرد. امّاپس از دوران ترک و پاکی، درآمدش افزایش پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران هم برای رهایی از بیماری باید نخست تورّم را به صفر برساند و بعد با برنامه¬ای شفّاف که عموم مردم از آن با خبر باشند، به¬صورت ماهانه، ارز را به¬طور مثال 1 درصد گران کند تا طی چندسال به قیمت واقعی خودش برسد.
خوشبختانه طبق تحقیقات انجام¬شده، یک¬درصد گران¬شدنِ دلار، یک ¬دهم درصد تورّم ایجاد می¬کند و این بدان معنی است که همه¬ی اجناسی که در تعیین نرخ ارز نقش دارند، وارداتی نیستند و با افزایش نرخ ارز و مقرون به¬صرفه¬شدن، تولید افزایش یافته و این خودش سبب می¬شود که تورّم رشد کمی پیدا کند.نیزمی¬توان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف عوارض گمرکی کشور ثالث وپایین اوردن عوارض گمرک به تناسب بالارفتن قیمت ارز از بروز تورّمی که به¬¬واسطه¬ی گرانی ارز ایجاد می¬شود، جلوگیری کرد.یعنی قیمت خودرویی که با دلار چهارهزار تومانی، دویست میلیون خریداری می¬شد، به¬دلیل صفرشدن عوارض گمرکی، با دلار هشت¬هزار تومانی هم همان دویست میلیون تومان است و هیچگونه افزایش قیمتی در بازار ندارد و شاید شرکت¬های خودروساز داخلی هم بخاطر مقرون به¬صرفه¬شدن، تکاپویی در خودشان ایجاد کنند.
حالا از نظر زمانی بهترین موقع برای حذف صفر از پول ایران است و به¬جای حذف یک صفر طبق مصوبه¬ی هیأت دولت می¬شود چهار صفر را حذف کرد؛ با حذف چهار صفر از پول کشور می¬شود در هزینه¬ی چاپ پول هم صرفه¬جویی کرد و در این موقع می¬شود ادعا کرد که ارزش پول ملّی بواسطه¬ی جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم افزایش پیدا کرده است؛ چون در زمان مناسب اجرا شده. ولی وقتی که تورّم ایران 20درصد و اقتصاد ایران با کسری بودجه و رشد نقدینگی مواجه است، اگر بخوایم به جای چهار صفر، پنج صفر را هم حذف کنیم، باز در بازارهای جهانی هیچ ارزشی برای پولمان قائل نخواهند شد.
راه¬های کنترل تورم:
1ـ جلوگیری از رشد نقدینگی (چون یک درصد رشد نقدینگی، یک درصد تورّم ایجاد می¬کند)؛
2ـ افزایش تولید نسبت به مصرف؛
3ـ جلوگیری از توزیع ثروت بادآورده.
مثالی ساده برای تبیین مفهوم رشد نقدینگی:می¬خواهیم برگردیم به صدسال عقب¬تر؛ تصوّر کنید قرار است اوّلین اسکناس چاپ بشود. قانونی بین مردم و دولتمردان نوشته¬شده مبنی بر اینکه دولت به اندازه¬ی ارزش سرمایه¬ای که در اختیار دارد، پول چاپ کند تا برای خرید کالا به¬جای سکّه از اسکناس چاپ¬شده استفاده بشود. تا زمانی¬که دولت به این قانون متعهّد بود، هیچ مشکلی پیش نیامد تا اینکه روزی دولت برای خرید و پرداخت حقوق کارمنداش، به پول بیشتری (از آنچه که اعتبار و سرمایه داشت)نیاز پیدا کرد و دچار کسری بودجه شد و تصمیم به زیر پا گذاشتن قانون وشروع به چاپ پول بیشتری کرد.وقتی مردم از این قضیه با خبر می¬شوند، قیمت اجناس خودشان را بالاتر می¬برند؛ یعنی اگه دولت در سال، ده درصد افزایش نقدینگی داشت، مردم و تولیدکنندههم ده درصد قیمت کالا را افزایش دادند. در اینجا دولت به¬سبب داشتن قدرت (برای تنبیه مردم و تولیدکننده) شروع به واردات همان کالا می¬کند و به لطف ناترازی ارزی و افزایش نیافتن قیمت ارز به نسبت تورم وافزایش نقدینگی، همان کالا را به قیمت ارزان¬تر وارد کشور می¬کند. بدین ترتیب، دولت با واردات بی¬رویه¬، همان کالا را با قیمت دل¬خواه به-دست آورده و تولیدکننده¬ی داخلی را زیر پا له می¬کند. در این وضعیت، اگر تولیدکننده¬ی داخلی اعتراض کند، با برچسب¬های مختلف، افکار عمومی بر علیه¬ش شورانده می¬شود. حتّی بعضی اوقات حالتی بدتر هم اتفاق می¬افتد؛ چنان¬که در سال 95 سی¬درصد افزایش نقدینگی، ولی در کشور ده درصد تورم داشتیم، این اختلاف بین رشد نقدینگی و تورّم خیلی خطرناک است و اگر در سال¬های آتی کنترل نشود، مثل سیل ویرانگر عمل خواهد کرد.
حال پرسش اینجاست که اگر دولت برای تأمین مالی پروژه¬ها پول چاپ نکند وبه اصطلاح سیاست انبساطی نداشته باشد، پس چطور می¬تواند پروژه¬های مختلف را به اتمام برساند وایجاد اشتغال کند و اقتصاد کشور را از رکود خارج کند؟
در کشورهایی که انضباط مالی وجود دارد، در صورت کسری بودجه از سرمایه¬گذار داخلی وخارجی دعوت به همکاری می¬شود؛ مثلاً به سرمایه-گذار اجازه¬ی ساخت آزادراه را می¬دهند ودر عوض، سرمایه¬گذار چندسال از عوارض آزادراه بهره¬مند می¬شود؛ در واقع، در هر دو حالت چه اینکه دولت با چاپ پول و یا با پول سرمایه¬گذار هزینه¬ی پروژه را تأمین کند، در نهایت مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند، ولی در حالت دوّم، شفافیت و عدالت خاصی وجود دارد و هر کسی که از آزادراه بهره¬مند می¬شود، عوارض پرداخت می¬کند، ولی در حالت اوّل اگر در تهران بزرگراهی ساخته شود، هشتاد میلیون ایرانی باید جورش را بکشند.
دوّمین عامل تأثیرگذاردر رشد تورّم،افزایش تقاضا نسبت به عرضه است که این مسأله بیشتر در زمان¬های خاصی مثل تحریم، شیوع بیماری و طوفان و ... اتفاق می¬افتد و پس از آرام¬شدن اوضاع قیمت اجناس به قبل برمی¬گردد. بطور مثال در سال 1320 بدلیل جنگ جهانی دوّم و ورود متفقین به ایران تورّم صددرصدی را کشور تجربه کرد و سپس در سال¬های بعد شاهد تورم منفی بودیم و تقریباً قیمت اجناس به حالت قبل از جنگ رسید.
عامل دیگری که در افزایش تورم تأثیرگذار است، حجم مضاعف پول¬های بادآورده ا¬ست؛ کسی که بخاطر دلالی پول هنگفتی به جیب می¬زند، برایش مهم نیست که بیشتر از قیمت واقعی کالا پول پرداخت می¬کند واین امر باعث افزایش قیمت در بازار خواهد شد. البته ناگفته نماندکه اثر پول¬های بادآورده به نسبت افزایش نقدینگی خیلی کمتر است.
پرسش دیگر این¬که چرا دولت نهم وقتی خواست اصلاحاتی در اقتصاد ایجاد کند و حتی واژه¬ی جراحی اقتصادی را هم بکار برد و خواست قیمت¬¬ها را واقعی کند،در این راه موفق نشد؟
وقتی در کشوری هنوز تورم و رشد نقدینگی کنترل نشده، واقعی¬کردن قیمت کالا کار اشتباهی است. در واقع، این عمل مثل این است که مجروحی را بدون این¬که بیهوش کنیم، زیر تیغ جراحی ببریم. مسلماًبیمار از درد وخونریزی شدید در اتاق عمل از بین خواهد رفت واین نتیجه-ی بی¬حوصلگی دولتمردان است؛چنانچه خواستند با مسکن¬هایی موقتی (تزریق مرفین) مشکلات (جراحت مجروح) را رفع ¬کنند و نتیجه¬ی آن معلوم است (معتادشدنِ مجروح)!
عوامل انحراف این طرح:
1ـ دو نرخی¬کردن قیمت ارز و سوء استفاده¬ی خواص از ارز دولتی؛
2ـ شتابزدگی و بی¬حوصلگی دولت و مردم؛
3ـ عوام فریبی؛
4ـ قیمت گذاری دستوری دولت بر روی کالا؛
5ـ جلوگیری از صادرات کالا بخاطر سرکوب قیمت کالا در داخل.
اجازه بدهید با طرح یک پرسش و یک پبشنهاد به این جستار پایان بدهیم:
پرسش: چرا با وجود این¬همه اقتصاددان (که بهتر از ما این مسائل را می¬دانند) در بدنه¬ی دولت باز دچار این¬همه مشکل هستیم؟
پیشنهاد: زمانی¬که کشور به¬واسطه¬ی اجرای «همترازی ارزی» و «جلوگیری از رشد نقدینگی و تورّم» وافزایش تولید و صادرات توانست ثروت عظیمی به دست بیاورد، نباید همانند بعضی از کشورها (آمریکا و عریستان) وارد جنگ یا جنگ¬طلب شد.
https://www.asianews.ir/u/1l7
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
طاهر
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
5
0
1

مقاله خوبی بود

مدیر سایت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲
0
0
0

سپاس


صلاحی
۱۳۹۸/۰۲/۲۷
5
0
0

عالی بود

مدیر سایت
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
0
0
0

سپاس..



ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید