صفحات
روزنامه آسیا

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 28 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 27 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 26 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 25 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 23 اسفند 1397

  • روزنامه اقتصادی آسیا - 22 اسفند 1397

Loading
چهارشنبه / ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / ۰۸:۵۰
سرویس : یادداشت
کد خبر : ۱۴۶
گزارشگر : ۱

کاستی‌های دستورالعمل‌های موجود در حوزه کارت اعتباری

اعظم احمدیان کارت اعتباری یکی از روش‌های پذیرفته شده پرداخت است که توسط میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به عنوان روش معمول پرداخت برای انواع محصولات و خدمات استفاده می‌شود. رشد سریع صنعت کارت اعتباری نشان‌دهنده ارزش کارت برای جامعه مالی است که شامل مشتریان و بانک‌های صادرکننده می‌شود.

پویایی بازار کارت اعتباری مستلزم موفقیت بانک صادرکننده در مدیریت هر جنبه‌ای از فرآیند ارائه خدمات است. بررسی هر مرحله از عملکرد صدور کارت اعتباری، برای به ‌حداکثر رساندن سود در یک محیط رقابتی با تغییرات سریع در محصولات، تکنولوژی و شرایط حیاتی است. در کشورهای توسعه یافته، چارچوب مشخص برای وظایف عملیاتی بانک‌ها طراحی شده است. در صورتی‌ که در قانون کارت اعتباری کشور، چارچوب عملیاتی وظایف بانک صادرکننده، اعم از بازاریابی و حسابرسی کارت اعتباری تا مدیریت حساب کارت اعتباری، مشخص نشده است.
در نظر گرفتن شرایط رقابتی، ظرفیت بازار، تغییرات جمعیتی و نگرشی مصرف‌کنندگان، باعث می‌شود، بانک‌ها در ارائه کارت‌های اعتباری نوآوری و خلاقیت داشته باشند، و به این ترتیب مشتریان خود را انتخاب کنند و روش‌های نوآورانه در مدیریت داشته باشند. در حالی‌که در قانون کارت اعتباری جاری، شرایط لازم برای رقابت بانک‌ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین بانک‌های کشور قدرت رقابتی در ارائه کارت ندارند و نیازی به شناسایی مشتریان و ایجاد خلاقیت و نوآوری در صدور و عرضه کارت اعتباری نمی‌بینند.
ضروری است قانون کارت اعتباری، امکان صدور انواع مختلف کارت اعتباری موجود در دنیا را در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، فراهم سازد و چگونگی محاسبه ریسک‌ها و کنترل آن را معین نماید. در مورد اعتبارسنجی مشتریان مستند خاص که رهنمود مناسب برای بانک‌ها باشد وجود ندارد و بانک‌های کشور برحسب تجربه و بر اساس شیوه‌های اعتبارسنجی خاص هر بانک، به رتبه‌بندی بانک‌ها می‌پردازند. این موضوع باعث شده است، ضمن اینکه تعیین رتبه اعتباری مشتریان برای بانک‌ها با مشکلاتی مواجه باشد، در ضمن با توجه به شیوه‌های مختلف اعتبارسنجی، نتیجه رتبه اعتباری یک مشتری در یک بانک برای سایر بانک‌ها قابل استناد نیست. ضروری است، برای کاهش هزینه‌های جانبی، یک شیوه اعتبار سنجی واحد برای شبکه بانکی کشور تعبیه شود.
در چارچوب قانونی مربوط به کارت اعتباری در کشورهای توسعه یافته، چارچوب لازم برای آزمون تراکنش‌های بانک‌ها در نظر گرفته شده است. آزمون تراکنش‌ها یکی از مهمترین مراحل در روند بررسی تسهیلات کارت اعتباری است. زیرا آزمون سطح حساب اجازه می‌دهد تا مشخص شود، بانک از چه فرآیندهایی برای عرضه خدمات کارت اعتباری استفاده می‌کند و سپس آن فرآیندها ارزیابی شوند. ارزیابی فرآیندها به سیاست‌گذاران بانک کمک می‌کند، بتواند فرآیندهای مازاد را شناسایی نماید و از هزینه‌های مازاد بپرهیزد و همچنین به ناظر کمک می‌کند، سطح پایبندی بانک‌ را نسبت به رویه‌های رسمی و رهنمود کارت اعتباری بسنجد. در مقررات مربوط به کارت اعتباری چنین رویه‌ای پیش‌بینی نشده است.

در بانک‌های معتبر جهانی، از اوراق بهادارسازی به عنوان منابع تامین کارت اعتباری استفاده می‌شود. این روش بانک‌ها امکان انعطاف‌پذیری در خصوص دسترسی به منابع و کنترل هزینه تامین منابع برای پورتفولیو را می‌دهد. در این شرایط قانونگذاران رهنمودهای لازم مربوط به استانداردهای حسابرسی اوراق بهادارسازی و ساختارهای امنیتی مرتبط با آن را تهیه می‌کنند. اوراق بهادارسازی از حلقه‌های مفقوده مقررات کارت اعتباری شبکه بانکی کشور می‌باشد. اگر صکوک به عنوان یک ابزار مالی اسلامی می‌تواند، ابزار مناسبی برای اوراق بهادار سازی باشد، اما این موضوع مستلزم شناخت ابزارهای مالی موجود در دنیا و طراحی آنها متناسب با چارچوب اسلامی و ایجاد زمینه اوراق بهادارسازی در کشور است.
بانک‌های دنیا کارت اعتباری ملی صادر می‌کنند، در مقایسه با بانک‌هایی که کارت اعتباری بین‌المللی صادر می‌کنند، با ریسک کمتری مواجه هستند. در دنیا علاوه بر کارت‌های اعتباری ملی، کارت‌های اعتباری بین‌المللی نیز صادر می‌شود که مکانیسم خاص خود را دارد. بر اساس چارچوب مقررات کارت اعتباری کشور، اشاره‌ای به صدور کارت‌های اعتباری بین‌المللی نشده است. اگرچه صدور کارت‌های اعتباری بین‌المللی می‌تواند به بهبود سودآوری و گسترش خدمات بین‌المللی کمک نماید، اما ریسک‌های مرتبط با خود را نیز دارد. بنابراین در نظر گرفتن آن به‌عنوان یک خدمت می‌تواند بانک‌های کشور را با ریسک‌های مرتبط با خود مواجه سازدکه این امر مستلزم تدوین رهنمودهای لازم در این حوزه است.
در پایان باید بیان نمود، عوامل متعددی باعث شده است که کسب و کار کارت اعتباری یکی از پیچیده ترین، رقابتی‌ترین و در عین حال سودآورترین خدمات در صنعت خدمات مالی باشد. در این راستا عدم وجود رهنمودهای مناسب در راستای چارچوب عملیاتی، نظارتی و نوآورانه در شبکه بانکی کشور می‌تواند هم بانک‌ها را با ریسک‌های مختلف مواجه سازد و هم به‌جای سودآوری، به یکی از خدمات زیان‌ده تبدیل شود. پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی الزامات نظارتی لازم برای طراحی چارچوب عملیاتی بانک‌های عامل، امکان صدور کارت‌های بین‌المللی، امکان اوراق بهادارسازی، آزمون تراکنش‌های مربوط به کارت اعتباری را تهیه و به عنوان رهنمود به بانک‌ها ابلاغ نماید.
تعداد بازدید : ۸۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید